قال شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، إن المزاج العام في أوساط الأعمال اليابانية يشهد تحسناً، وإن أرباح الشركات لا تزال قوية، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات.

 

وأضاف أوشيدا، في كلمة ألقاها الخميس أمام الاجتماع السنوي لشركات الأوراق المالية، أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحركت المؤشرات الاقتصادية والتطورات السعرية بما يتماشى مع توقعاته، لكنه شدد على أن ذلك سيتم بعد فحص دقيق للبيانات «دون أي أفكار مسبقة».

 

وأوضح أنه «استناداً إلى مسح (تانكان)، فإن معنويات الشركات إيجابية بشكل عام، مع تحسن ثقة الشركات الصناعية استناداً إلى أن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة خفف من حالة عدم اليقين». وأشار إلى أن بعض المصنعين تكبدوا خسائر في أرباحهم نتيجة الرسوم الأميركية، لكن الإيرادات الكلية للشركات لا تزال مرتفعة.

 

تصريحات أوشيدا جاءت بعد صدور مسح «تانكان» ربع السنوي الأربعاء، الذي أظهر تحسن ثقة الشركات الصناعية الكبرى للربع الثاني على التوالي. ويتابع المستثمرون تصريحات أوشيدا بدقة لمعرفة توقيت استئناف دورة رفع الفائدة، بعد توقفها مؤقتاً بسبب مخاوف من تداعيات الرسوم الأميركية على الاقتصاد.

 

وفي ظل انقسام حاد داخل مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماع سبتمبر (أيلول)، وارتفاع الأصوات الداعية إلى رفع قريب للفائدة حتى من بين الأعضاء ذوي المواقف الحمائمية، باتت الأسواق تُسعّر احتمالاً يزيد على 60 في المائة بأن يرفع البنك سعر الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقبل يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

 

وقال تاكيشي إيشيدا، المحلل الاستراتيجي في بنك «كانساي ميراي»: «تصريحات أوشيدا بشأن انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الأميركية تُشير إلى أن البنك يتجه لرفع الفائدة مجدداً»، لكنه أضاف: «لم تكن هناك تلميحات واضحة حول التوقيت؛ لذا يصعب الحكم فقط من هذه التصريحات».

 

التضخم والسياسة النقدية

وأكد أوشيدا أن الاقتصاد الياباني يتحسن تدريجياً، وأن التضخم الأساسي من المتوقع أن يُعاود التسارع بعد فترة وجيزة من الركود، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن «الضبابية العالية» بشأن التطورات الاقتصادية في الخارج لا تزال تُمثل أحد أبرز المخاطر.

 

كان بنك اليابان قد أنهى العام الماضي برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمن، ورفع سعر الفائدة في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة، مستنداً إلى تقديرات بأن الاقتصاد على وشك تحقيق مستدام لهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

 

ورغم أن معدل التضخم ظل أعلى من 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، فإن المحافظ كازو أويدا شدّد على ضرورة توخي الحذر في رفع تكاليف الاقتراض، للتأكد من أن ارتفاع الأسعار مدفوع بزيادة الأجور وقوة الطلب المحلي.

 

ومن المقرر أن يلقي أويدا خطاباً، الجمعة، أمام قادة الأعمال في مدينة أوساكا بغرب اليابان؛ حيث سيجيب أيضاً عن أسئلة من بعض التنفيذيين.

 

إدارة الأزمات

وفي سياق منفصل، فإن ساناي تاكايتشي، المرشحة لمنصب رئيس وزراء اليابان القادم لتكون، حال فوزها، أول امرأة تقود البلاد، اقترحت إنفاقاً مالياً لدعم الاستثمار في قطاعات أساسية، مثل الغذاء والطاقة والأمن الاقتصادي.

 

وأكدت ساناي تاكايتشي الحاجة إلى حزمة تحفيز اقتصادي للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرةً إلى أن القضية الأساسية هي تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي المنخفضة في اليابان. وأضافت أنه في حال توليها منصب رئيسة الوزراء، ستعمل الحكومة مع الشركات والأكاديميين على وضع إطار عمل لتعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية لإدارة الأزمات في اليابان.

 

وقالت إن «جوهر هذا الإطار هو الاستثمار في إدارة الأزمات، وهذا يشمل قيام الدولة بتقديم دعم مالي استباقي للقطاعات الأساسية لتقليل المخاطر على أمتنا، مثل الاقتصاد والغذاء والطاقة والأمن القومي». وحددت الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والاندماج النووي، والمواد، والتكنولوجيا الحيوية، والطب المتقدم، والدفاع من بين هذه القطاعات. موضحة أنه «في هذه المجالات، نهدف إلى إيجاد حلقة إيجابية من إدارة الأزمات والنمو من خلال التنفيذ الاستراتيجي لسياسات مالية مسؤولة واستباقية».

 

وأضافت ساناي تاكايتشي: «بالطبع، سنواصل إيلاء اهتمام وثيق للانضباط المالي. الأولوية الأولى هي ضمان الاستدامة المالية. ولتحقيق ذلك، سنراقب الأسواق، ونتخذ التدابير المناسبة لتحقيق الاستقرار وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي».

 

وتُعدّ ساناي تاكايشي، المعروفة بتأييدها الإنفاق المالي الكبير، من بين أبرز المرشحين في سباق يوم السبت المقبل لاختيار خليفة لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي قرر التنحي.