قالت الحكومة التايوانية، يوم الخميس، إنها ستتعاون مع أي قيود إضافية يفرضها «الحلفاء الدوليون» على واردات الطاقة الروسية، وذلك بعد انتقادات من منظمات غير حكومية لاستمرار تعامل بعض الشركات الخاصة مع موسكو. وأكدت وزارة الخارجية التايوانية في بيان أن الجزيرة الآسيوية «ستواصل التنسيق من كثب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الأخرى»، مضيفة: «في حال فرض الحلفاء الدوليون قيوداً إضافية على منتجات الطاقة الروسية أو غيرها، فإن تايوان ستتعاون بنشاط، بما يعكس تصميمها الراسخ على معارضة العدوان والدفاع عن النظام الدولي». وكانت مجموعة من المنظمات، بينها «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، قد انتقدت الأربعاء استمرار تايوان في استيراد منتجات نفطية روسية، وعلى رأسها مادة النافثا، رغم العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

 

ومن جانبها، قالت وزارة الاقتصاد - المسؤولة عن سياسات الطاقة - إنها «تحث الشركات المحلية على شراء منتجات نفطية متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي»، مشيرة في بيان منفصل إلى أن الشركات المملوكة للدولة أوقفت استيراد النفط الروسي منذ عام 2023، لكن لا يوجد حظر صريح يمنع القطاع الخاص من الاستمرار. وأضافت الوزارة: «مع استمرار تطور العقوبات الدولية، ستدرس الحكومة مزيداً من التدابير الرقابية وتتواصل مع المصنعين المحليين».

 

وفق بيانات شركة «كبلر» لتتبع الشحنات، استوردت تايوان خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نحو 102 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة، ارتفاعاً من 76 ألف برميل يومياً في عام 2024. وتُظهر البيانات أن مادة النافثا، المستخدمة كأنها لقيم في الصناعات البتروكيماوية، تشكل الجزء الأكبر من هذه الواردات. وانضمت تايوان إلى العقوبات الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث فرضت قيوداً مالية وتجارية واسعة على موسكو، لكنها لم تحظر رسمياً واردات الطاقة. ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى فيه الحلفاء الغربيون إلى سد الثغرات في نظام العقوبات، مع استمرار روسيا في جني عائدات كبيرة من صادرات الطاقة.