قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية في المملكة بمقدار 125 نقطة أساس (100 نقطة خلال العام الماضي و25 نقطة اعتبارا من اليوم الأحد). وذلك بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها «المركزي» منذ نهاية شهر آذار 2022، حيث تم في عامي 2022 و2023 رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة وبواقع 500 نقطة أساس على كافة الأدوات و525 نقطة على نافذة الإيداع ليلة واحدة.

تماشت عمليات الرفع والتخفيض التي قام بها البنك المركزي مع قرارات البنك الفدرالي الأمريكي وسياسته النقدية التي طبقها بشكل متشدد، وكثير من البنوك المركزية العربية والعالمية تجاوبت معها لارتباط عملتها مثل الأردن بالدولار الأمريكي أو لضرورات اقتصادية ولكبح التضخم.

أخذت أسعار الفائدة على مختلف القروض الانخفاض منذ العام الماضي بعدما بلغت مستويات مرتفعة رافقها ارتفاع في الفائدة على الودائع، وإن كان الهامش متسعًا لصالح التسهيلات، ما زاد كلف التمويل وشمل القروض القائمة. ويتوقع أن تتراجع خلال العام الحالي في ضوء استمرار تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والتخلي عن التشدد النقدي الذي استمر تطبيقه لمدة عامين للمحافظة على متانة الوضع النقدي للمملكة.

بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، يتضح الانخفاض في أسعار الفائدة على مختلف أنواع التسهيلات، حيث انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلع في نهاية شهر تموز الماضي بمقدار 5 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر الذي سبقه (حزيران 2025) وبمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام الماضي.

كما انخفضت أسعار الفائدة على الكمبيات والسندات الخاصة، وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الجاري مدين في نهاية شهر تموز بمقدار 9 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق وبمقدار 36 نقطة عن نهاية العام الماضي.

وواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ عددها 10 قطاعات بقيمة 1.4 مليار دينار عند 1 ٪ للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 ٪ للمشاريع خارج المحافظات، واستمرار تثبيتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.

انخفاض أسعار الفائدة وتجاوب البنوك مع قرارات البنك المركزي بتخفيضها على كافة أدوات السياسة النقدية بنسب متوازية ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من حيث تراجع كلف التمويل للمشاريع والقروض الشخصية وارتفاع الإنفاق على مختلف المجالات وزيادة العائدة للجهاز المصرفي وتوظيف مدخراته في مختلف الأوجه الاستثمارية والتمويلات الشخصية. المنافسة بين البنوك ستدفع الفائدة لمزيد من الانخفاض بشكل واضح وملموس خلال الفترة المقبلة.