قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن إصدارات الديون المقومة بالدولار من الأسواق الناشئة أظهرت صموداً خلال النصف الأول من 2025، حيث شكّلت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا أكثر من نصف هذه الإصدارات (باستثناء الصين). وعزت الوكالة ذلك إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة، وأهداف التنويع، إضافة إلى استحقاقات الديون المقبلة.

 

وأكدت «فيتش» أن دول الخليج، التي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة نسبياً في ظل الحرب التجارية الأميركية، استفادت من تدفقات استثمارية أجنبية خلال الفترة الماضية، بينما توسّعت الأسواق الناشئة في تنويع أدواتها عبر الصكوك، وأدوات التمويل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية.

 

تريليون دولار للديون الخليجية

 

وأوضحت الوكالة أن سوق الديون الخليجية تخطّت تريليون دولار في النصف الأول من 2025، حيث استحوذ المُصدرون من المنطقة على 35.5 في المائة من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في الأسواق الناشئة. وتوقعت أن ينمو هذا الرقم بشكل أكبر مدفوعاً بالسعودية والإمارات، إلى جانب عودة الكويت المتوقعة إلى السوق في وقت لاحق من العام.

 

ولفتت «فيتش» إلى أن نمو سوق الدين السعودي سيعتمد على المشاريع الحكومية الطموحة في إطار «رؤية 2030»، وتمويل العجز، وجهود التنويع الاقتصادي. أما في الإمارات، فرغم توقعات فوائض مالية، فإن نمو السوق سيكون مدفوعاً بتنويع مصادر التمويل، وتطبيق إطار السياسة النقدية الجديد للدرهم.

 

تباين في آسيا وتركيا

 

توقعت الوكالة أن تتباطأ إصدارات الديون في ماليزيا مع استمرار الحكومة في تقليص الدين الفيدرالي، في حين يُنتظر استمرار النشاط في إندونيسيا خلال النصف الثاني من العام. أما تركيا، فمن المرجح أن تسجل نمواً متواضعاً.

 

وأضافت أن إصدارات الديون في النصف الثاني من 2025 ستتلقى دعماً من أسعار نفط أقل (70 دولاراً متوقعاً للعام الحالي و65 دولاراً للعام المقبل)، إلى جانب انخفاض إضافي في أسعار الفائدة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتعريفات الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسواق المال، فضلاً عن التعقيدات المتعلقة بالامتثال الشرعي في الصكوك.

 

الصكوك في الصدارة

 

أشارت «فيتش» إلى أن الصكوك شكّلت الحصة الكبرى من سوق الدين في السعودية (61.1 في المائة) وماليزيا (59.3 في المائة) حتى نهاية النصف الأول من 2025، كما كانت بارزة في الإمارات (21.9 في المائة)، وإندونيسيا (18 في المائة) وقطر (17.8 في المائة).

 

وأكدت أن تسعير الصكوك والسندات ظل متقارباً بشدة في 2024، وأن الطلب على الصكوك تجاوز المعروض بدعم من البنوك الإسلامية ذات السيولة المرتفعة، والتي لا يمكنها الاستثمار في السندات. كما لفتت إلى أن الصكوك المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية شكّلت 41 في المائة من إصدارات الديون المستدامة في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من 2025.

 

السعودية في المقدمة

 

بلغت إصدارات الديون بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) أكثر من 250 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025. وجاءت السعودية في الصدارة بحصة 18.9 في المائة، تلتها البرازيل (10.6 في المائة)، ثم الإمارات (8.7 في المائة)، والمكسيك (7 في المائة)، وتركيا (6.7 في المائة)، وإندونيسيا (6.4 في المائة)، وماليزيا (4.1 في المائة) وقطر (3.2 في المائة).

 

وأوضحت الوكالة أن الصكوك شكّلت 13.7 في المائة من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ12 في المائة في 2024، مشيرة إلى أن أسواق الدين أظهرت قدرة على الصمود أمام التوترات الإقليمية في يونيو الماضي.

 

تدفقات أجنبية ومؤشرات عالمية

 

أفادت «فيتش» بأن هناك اهتماماً متجدداً من المستثمرين الأجانب بالأسواق الناشئة، مع سعيهم لتنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية في ظل الحرب التجارية، وضعف الدولار.

 

وسجلت ملكية المستثمرين الأجانب للديون الحكومية المحلية أعلى مستوياتها في ماليزيا (21.8 في المائة في النصف الأول من 2025)، تلتها إندونيسيا (14.5 في المائة في 2024)، وتركيا (8.6 في المائة في الربع الأول من 2025)، ثم السعودية (7.7 في المائة).

 

كما أن إدراج دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا في مؤشرات السندات العالمية عزّز من الطلب الاستثماري الأجنبي. وفي مؤشر «جيه بي مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بلغت الحصة المشتركة لإندونيسيا وماليزيا وتركيا 21.4 في المائة بنهاية النصف الأول من العام. وأوضحت «فيتش» أن الصكوك السعودية باتت على رادار الانضمام إلى المؤشر، فيما يُراجع وضع الإمارات في مؤشر السندات الناشئة لعام 2026.

 

بحسب «فيتش»، بلغت الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) 2.5 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، حيث تصدّرت المكسيك القائمة بنسبة 11.3 في المائة، تلتها السعودية (10.1 في المائة)، ثم الإمارات (8.7 في المائة).