أكدت الحكومة على أنها ستركز خلال المرحلة المقبلة على دعم "ريادة الأعمال الخضراء" لتحويل مشاريعها الريادية إلى مشاريع اقتصادية مجدية ومؤثرة.

 

 

وجاء هذا التأكيد ضمن الخطة التنفيذية لإستراتجيية التحول الرقمي الجديدة التي ستعمل الحكومة على إقرارها والمضي في تنفيذها، إذ اقترحت ضمن هذه الخطة مجموعة من المشاريع الحكومية التي ستدعم من خلالها ريادة الأعمال الخضراء في المملكة.

ولا يوجد تعريف موحد لريادة الأعمال الخضراء ولكن يمكن وصفها بأنها عملية تأسيس الشركات وفق ممارسات ومعايير صديقة للبيئة، يركز فيها رواد الأعمال على تطوير منتجات جديدة، وطرحها في الأسواق، مع ضمان استدامة شركاتهم، والتزامها بالمعايير البيئية، وسعيها لمعالجة التحديات البيئية.

إلى ذلك، أكدت الحكومة ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية التحول الرقمي، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن المشروع المقترح الأول هو

تطوير الموقع الإلكتروني للشركات الريادية الخضراء وربطها مع منصة " ستارتب جو" وهي المنصة الوطنية لريادة الأعمال.

وأوضحت الإستراتيجية أن هذا المشروع يعنى بتطوير موقع إلكتروني مخصص للشركات الناشئة والمشاريع والأفكار الريادية الخضراء بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك ضمن منصة "ستارتب جو"، إذ يوفر الموقع الإلكتروني مجتمعا رقميا يضم رياديي الأعمال الخضراء، ويربطهم مع الشركاء والمستثمرين والداعمين المحتملين، كما ويتضمن المشروع توفير بيئة تفاعلية تتيح الدعم  للأفكار الريادية الخضراء. 

وقالت الإستراتيجية: "أهداف المشروع تشمل: تعزيز منظومة الشركات الريادية الخضراء والمستدامة، دعم الترويج للمشاريع الخضراء، والتحول نحو الاقتصاد الوطني الاخضر والمستدام، تكوين قاعدة بيانات وطنية شاملة للرياديين والممكنين الخضر لدعم وتطوير رسم السياسات والإستراتيجيات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال الخضراء". 

وقالت الحكومة: "إن المشروع الثاني هو(مشروع برنامج رفع مستوى الوعي حول الاقتصاد الرقمي الأخضر). 

وأوضحت أن هذا المشروع يعنى بتصميم وتنفيذ برنامج توعوي في مجال الاقتصاد الرقمي الأخضر ورفع مستوى الوعي حول مفاهيم "الاستدامة" و"التحول الأخضر" من خلال حملة إعلامية شاملة ومحتوى إعلامي متكامل يرتكز على الممارسات البيئية السليمة وكيفية تقليل الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية واستخدام الحلول التقنية المستدامة في مختلف القطاعات، حيث يستهدف هذا البرنامج الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الأفراد والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة.

وبينت أن أهداف المشروع تشمل: بناء وتعزيز ثقافة وطنية متكاملة تجسد مفاهيم الاقتصاد الرقمي الأخضر ودوره المحوري في دفع عجلة النمو والاستدامة، وتمكين الأفراد والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات من تبني ممارسات رقمية صديقة للبيئة تتماشى مع أعلى معايير الاقتصاد الأخضر، ودعم التحول الثقافي والمنهجي نحو الاقتصاد الرقمي الأخضر والمساهمة في تحسين مرتبة الأردن ضمن مؤشرات الاستدامة العالمية. 

وقالت: "هناك مشروع آخر هو (مشروع برنامج لقياس الاستدامة) وهو يعنى بتقييم الوزارات والمؤسسات والشركات ورواد الأعمال الأردنيين من ناحية الاستدامة من خلال ثلاثة محاور رئيسة: البيئة والمجتمع والحوكمة، ويتضمن نطاق عمل المشروع تعميم استبيان إلكتروني على كافة الفئات ومن ثم جمع البيانات وتحليله وتوفير توصيات لتحسين الأداء في الاستدامة والتحول الاخضر".

وأشارت الحكومة إلى أن أهداف المشروع تشمل: زيادة الوعي حول التحول الرقمي الأخضر والاستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال قياس الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، ودعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية القائمة على بيانات دقيقة وشاملة في مجال الاستدامة، وتعزيز بيئة أعمال مسؤولة ومستدامة تسهم في رفع القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.