الغد-عبدالرحمن الخوالدة

في خطوة وصفت بأنها اختبار حقيقي لثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الأردني، نجح الأردن في إصدار سندات “يورو بوند” جديدة في ظل أجواء إقليمية شديدة الاضطراب، الأمر الذي اعتبره خبراء مؤشرا واضحا على متانة الاقتصاد الوطني وصلابته المالية، وعلى قدرة الحكومة في الحفاظ على استقرار مالي ونقدي متقدم رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة.

 

 

ويأتي هذا الإصدار متزامنا مع تثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني للأردن، وإدراج تقرير المناخ الاستثماري الأميركي للمملكة كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة، إلى جانب إشادة هذه التقارير الدولية بمتانة القطاع المصرفي الأردني ومرونته العالية، ما اعتبره  الخبراء شهادة ثقة دولية طويلة الأجل للاقتصاد الوطني تضاف إلى سجل الاقتصاد الأردني خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن نجاح الأردن في تسويق السندات بهذا التوقيت وبأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالإصدارات السابقة يعكس تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ونتيجة مباشرة للإصلاحات والسياسات التي تبنتها الحكومة الجديدة منذ توليها مهامها، بما في ذلك تعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وضبط المديونية، ورفع مستوى الاحتياطيات الأجنبية.

وكانت وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى البنك المركزي الأردني أعلنت مؤخرا، إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق المالية العالمية بنجاح، بقيمة (700) مليون دولار، وبسعر فائدة ثابت يبلغ (5.75 %) لأجل سبع سنوات، أي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من 2032.

وبذلك تمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الفائدة بنحو

(1.75 %) مقارنة بإصدار عام 2023، الذي بلغ سعر فائدته (7.5 %) لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أسهم في خفض سعر الفائدة.

وفي تعليقه على الإصدار قال وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، إن الإصدار استهدف حجما للاكتتاب بقيمة (700) مليون دولار أميركي، إلا أن العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، مما يدلل على ثقة المستثمرين وتحسّن النمو الاقتصادي المتتالي، إذْ بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 2.7 % في الربع الأوّل من عام 2025 و2.8 % في الربع الثاني من عام 2025.

وأشار الشبلي في بيان حكومي إلى أن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لتسديد سندات اليوروبوند التي تم إصدارها قبل عشر سنوات وتستحق بتاريخ 29 كانون الثاني (ديسمبر) 2026، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية شاركت في الاكتتاب، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي، عادل شركس، على أن الاقتصاد الأردني متين ويرتكز على أسس اقتصادية راسخة، تسهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدام، واستقرار المالية العامة، واستدامة الدين العام، ضمن إستراتيجية تهدف إلى استبدال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة، مما يخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

وأضاف شركس أن حجم الطلب المرتفع على الإصدار يعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين بالسياسة المالية والنقدية وبمتانة الاقتصاد الأردني. 

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن الأردن يتمتع بعلاقات دولية وثيقة بفضل الجهود الدؤوبة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، كما يمتلك الأردن رؤية إصلاحية شاملة للسنوات القادمة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، مما عزز ثقة المجتمع الدولي بأداء الاقتصاد الأردني واستدامته، وانعكس على جذب المستثمرين للاكتتاب في السندات.

السندات الجديدة.. شهادة ثقة دولية طويلة الأجل

واعتبر مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن تمكن الأردن من  أصدار سندات "يورو بوند" في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الإقليم، دلالة واضحة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات المالية الدولية به. 

وأكد المحروق لـ"الغد" أن تزامن هذا الإصدار مع تقارير دولية مرموقة كتثبيت موديز لتصنيف الائتماني للأردن، إضافة إلى تصنيف تقرير المناخ الاستثماري الأميركي للأردن كوجهة استثمارية موثوقة، إلى جانب إشادة التقريرين بصلابة القطاع المصرفي في الأردن وما يتمتع به من مرونة، تعد بمثابة شهادة ثقة طويلة الأجل للاقتصاد الوطني. 

وأوضح المحروق أن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار عام من توليها مهامها، وإسهامها في تحسين مؤشرات أداء الاقتصادي الأردني المختلفة خلال الأشهر الماضية، كان له دور بالغ الأهمية في إرساء بيئة استثمارية إيجابية للغاية وفي تشجيع المستثمرين في الإقبال على شراء السندات الحكومية. 

وبحسب المحروق، تنبع أهمية إصدار سندات "اليورو بوند" هذه من انخفاض أسعار الفائدة المترتبة عليها مقارنة مع الإصدار السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابا في تخفيف العبء على الدين العام خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يدعم توجهات الحكومة وإلتزامها مع صندوق النقد الدولي في تخفيض حجم الدين العام خلال مع الوصول إلى عام 2028. 

وشدد المحروق على ضرورة الاستثمار في النجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد الوطني جاليا، إضافة إلى الإشادات الدولية المختلفة التي تلقاها الاقتصاد الأردني على مدار الأشهر الأخيرة. 

جذب المستثمرين 

الخبير المالي والمصرفي مفلح عقل من جانبه، أكد أن نجاحنا في إصدار سندات يورو بوند بهذه السلاسة ووسط التعقيدات التي تعيشها المنطقة من حولنا وبمعدلات فائدة أقل مما كان عليه في الإصدار السابق، مؤشر إيجابي للغاية على حسن نظرة الخارج إلى الاقتصاد الوطني وسلامته، ولذلك أهمية كبيرة في اجتذابه للمستثمرين.

وبين عقل لـ"الغد" أن أبرز ما يميز الإصدار الأخير من سندات “اليورو بوند” هو الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة مقارنة بالإصدارات السابقة، موضحا أن هذه المعدلات جاءت أقل من تلك التي حصلت عليها دول أخرى في المنطقة مثل مصر، التي تجاوزت فوائد سنداتها 8 %، كما أنها اقتربت من مستويات الفائدة في دول ذات تصنيف ائتماني أعلى مثل السعودية التي أصدرت مؤخرا سندات بفائدة بلغت نحو 5.17 %.

ولفت عقل إلى أن النجاح في إصدار "اليورو بوند" فيه رد إيجابي على من يبثون المخاوف والتحذيرات باستمرار من المديونية المرتفعة، مبينا هنا أن أغلب الدين الخارجي الأردني يعد من الدين الإيجابي  وعادة ما تكون خدمة الدين المترتبة عليه طويلة الأجل ومن دول صديقة وشريكة سياسيا واقتصاديا، وهو ما يعني بأنه لا توجد أزمة ولا عبء حاد متوقع منه مستقبلا. 

ويرى عقل أن الاقتصاد الأردني فعليا بدأ في الخروج من "عنق الزجاجة" التي انحصر في داخلها خلال السنوات الماضية التي كانت معدلات النمو خلالها ضعيفة، بينما حاليا يعيش اقتصادنا في حالة زخم إيجابية وتطغى الإيجابية على أداء معظم مؤشراته، عدا عن التراكم المتزايد للاحتياطيات الأجنبية والتدفق الاستثماري، وكلها عوامل إيجابية في رفع منسوب الثقة بالاقتصاد الأردني داخليا وخارجيا 

سندات إحلالية 

واتفق الخبير المالي محمد البشير مع سابقيه على أن لهذا الإصدار دلالات إيجابية على ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الأردني، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة. 

واعتبر البشير بأن الجيد هذه السندات بأنها إحلالية  وليست قروضا جديدة للسنة المالية، ما يشير إلى انعكاسها الإيجابي المتوقع على تخفيف الأعباء على الميزانية العامة والنفقات الجارية. 

وفي ذات الوقت، دعا البشير إلى أهمية إطلاق خطة إستراتيجية واضحة للبدء في تخفيف الاعتماد على القروض والإقبال عليها، بما يقود إلى تخفيض حجم الدين العام.