الغد

فيما أقر مجلس الأعيان بالإجماع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كما ورد من مجلس النواب في جلسة أمس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من جهته، أن المصلحة الوطنية تتطلب منا جميعا اتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. 

 

 

وأضاف حسان إن نقاشات الموازنة في وقت مبكر تعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يوجهنا إليه جلالة الملك، في إطار الدستور، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية، "التي تتطلب منا جميعا اتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية؛ خدمة لوطننا ومواطنينا".

كما أكد أن التعاون مع السلطة التشريعية لن يقتصر على إنجاز الموازنة فقط، بل سيستمر في تنفيذها وفق ما التزمت الحكومة وتعهدت به، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من برامج ومشاريع كان للأعيان الدور في إثراء نقاشاتها، خصوصا في وضع البرنامج التنفيذي الثاني لهذه الرؤية الذي ستطلقه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن الحكومة تلتزم من خلال الموازنة، بالمسار المالي والاقتصادي الذي بدأته، والقائم على الانضباط المالي، وتحفيز النمو، وحماية الفئات الأكثر حاجة وذوي الدخل المحدود.

وقال: "نمضي بثقة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمهمة لمستقبلنا، في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية وغيرها؛ لنبدأ تنفيذها العام المقبل؛ لتشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وتوفر فرص التشغيل لأبنائنا وبناتنا، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة".

كما أكد التزام الحكومة بالعمل الدؤوب لزيادة معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا، وصولا إلى تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 4 % مع نهاية عام 2028، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة" ونعي تماما معنى هذا الالتزام وأهميته".

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للجهود التي بذلها مجلس الأعيان لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في وقت مبكر، وقبل نهاية العام " لنتمكن من البدء بتنفيذ مشاريعنا الرأسمالية مع مطلع العام الجديد"، مقدما الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على ما قدموه من ملاحظات وطروحات في مناقشة مشروع قانون الموازنة تستند إلى خبراتهم الكبيرة والواسعة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ بعض هذه الملاحظات والطروحات والإسراع بها في برامجها، مثلما ستدرس تنفيذ البعض الآخر منها.

كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور رجائي المعشر على ما بذله من جهود كبيرة ومقدرة خلال الأسابيع الماضية، ولمقرر اللجنة المهندس عامر الحديدي، وجميع أعضائها على جهودهم.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى خوض منتخبنا الوطني لكرة القدم نهائي كأس العرب مؤكدا أن "النشامى رفعوا علم الأردن عاليا بأدائهم المتميز، ونتطلع للمزيد من والنجاح على المستوى العالمي".

كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة والمباركة للإخوة المسيحيين بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، سائلا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة علينا جميعا، وأن يوفقنا لخدمة وطننا الغالي، وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وأبناء شعبنا العزيز.

"الأعيان" يناقش

من جهته وافق مجلس الأعيان على توصيات لجنته المالية والاقتصادية بشأن الموازنة بعد أن استمع الى رد الحكومة الذي ألقاه وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

وتحدث خلال المناقشات 8 أعيان وهم، الدكتور ياسين الحسبان، والدكتور عمار القضاة، والدكتور عاكف الزعبي، والدكتور هايل عبيدات، واحمد طبيشات، وتوفيق كريشان، والدكتور عبدالله النسور، وشرحبيل الماضي.

وطالب المتحدثون بتطوير الواقع الاستثماري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستهداف أسواق جديدة للسياحة والصناعات الوطنية وإصلاح منظومة الرعاية والتغطية الصحية والحد من الفقر والبطالة.

وأكدوا ضرورة المضي قدما في عملية التحديث السياسي عبر دعم الأحزاب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطوير واقع قطاعات الإدارة العامة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتحول إلى التعليم المهني والتقني.

وشددوا على أهمية جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتنمية المحافظات، ودعم القضاة وتسريع الفصل في القضايا، والتمسك بالثوابت الوطنية، والتدريب وبناء القدرات.

الفايز: ملتزمون برؤية التحديث

وفي ختام الجلسة، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المجلس يعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني بألا يدخر أي جهد ممكن يسهم في مواجهة تحدياتنا الاقتصادية، وأن يبقى سندا لجلالة الملك في سعيه المتواصل من أجل الغد الأفضل للأردن والأردنيين.

وأضاف إن جلالة الملك يدرك حجم التحديات الاقتصادية وتداعياتها، لهذا أكد أن على الجميع التعاون من أجل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مضيفا: "إننا كما قال جلالته: لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي أو التراجع".

وتابع: "جميعنا يدرك بأن الموازنة العامة جاءت في ظروف صعبة، نتيجة ما يجري في دول الإقليم والمنطقة، وما رتبه هذا الواقع الصعب من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية، وإن استمرار الظروف المحيطة بنا سيلقي علينا المزيد من الأعباء"، مطالبا الحكومة بتسريع عملية التحديث الاقتصادي ووضع خطط لمواجهة تداعيات ما يجري حولنا وتكريس سياسة الاعتماد على الذات، ومواصلة الانفتاح على المواطنين، ووضعهم في حقيقة الظروف التي نمر بها".

ولفت إلى أن الواقع الاقتصادي يتطلب بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإجراءات حازمة لمحاربة الترهل الإداري، والتجاوز على المال العام، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات والمنتوجات الأردنية، وتفعيل النافذة الاستثمارية التي جاءت لتسهيل الاجراءات، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية وتوحيدها إلكترونيا.

وهنأ الفائز جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين ويمتعهما بموفور الصحة والعافية، كما هنأ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأن يعيد الأعياد على الجميع بالمحبة والسلام.

كما أعرب عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم المالي والاقتصادي للأردن، داعيا إياها إلى الاستمرار بالوقوف إلى جانب الأردن، ليتمكن من مواجهة تداعيات صراعات الإقليم والمنطقة، وأثرها على اقتصادنا الوطني.

وبارك الجهود التي تقوم بها الحكومة، وتمنى لرئيسها والفريق الوزاري، التوفيق والنجاح في تحقيق المساعي الرامية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن مجلس الأعيان سيعمل مع الحكومة بتشاركية حقيقية من أجل تسريع الإنجاز على كافة المسارات.

كما أعرب عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على الجهود الكبيرة في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وعلى التوصيات التي وضعتها.

وأشار إلى قيام مجلس الأعيان بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم دراسة مشروعات القوانين، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، بما يسهم في تحليل البيانات بكفاءة أعلى، وتعزيز دقة المخرجات وسرعة اتخاذ القرار، وهي خطوة أولى في مسار تحديثي أوسع، نطمح من خلاله لترسيخ أدوات تقنية حديثة تدعم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وتعزز الشفافية وجودة القرار المالي.

توصيات

من جهته، شدد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة.

وأوصى التقرير بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي من خلال منح إعفاءات ضريبية، على غرار ما يتم في العديد من الدول، مؤكدا دراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.

وأكدت التوصيات الاستمرار في النشاطات الثقافية على مستوى الألوية ومشروع إنشاء الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خريطة طريق زمنية واضحة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، في إعداد سردية أردنية وتعميم فكرة مراكز تدريب الفنون في جميع المحافظات.

ودعا التقرير إلى إشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والإسراع في إخراجه وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

واقترح دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة وإدارة مشاريع الخدمات البلدية مثل الأسواق والمسالخ، كما أوصى بالإسراع في فصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن الجهة المنتخبة، واستمرار دعم بنك تنمية المدن والقرى ماليا ودراسة تغيير اسمه إلى "صندوق تنمية البلديات والمجالس المحلية" لملاءمة طبيعة عمله، إضافة إلى تسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي وإعداد خريطة استخدامات أراض جديدة لحماية الزراعة.

وحثت التوصيات على تفعيل المجلس الصحي العالي، واستكمال الدراسات لتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي ودراسة توحيد صناديق التأمين، وإعداد برامج للمسؤولية المجتمعية تتيح للقطاع الخاص التبرع لإنشاء منشآت صحية وتعميم الشراكة معه في الإنشاء، والاستمرار في نهج المراكز الصحية الشاملة.

كما طالبت بتعديل نظام الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للاختصاصيين من 65- 70 عاما، وتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بحيث يتم ربط المستشفيات الرئيسة بالوزير مباشرة، واستخدام أموال صندوق التأمين الصحي لغاياتها الأصلية.

وشدد التقرير على الإسراع في إصدار نظام تصنيف الجمعيات، وإخراج قاعدة بيانات موحدة لمنع ازدواجية الخدمات، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة ونوادي كبار السن وبرامج التعليم الدامج في جميع أنحاء المملكة، والإسراع في إقرار نظام للمسؤولية الاجتماعية لمأسسة جمع التبرعات.

ودعت التوصيات إلى دعم مؤسسة الإقراض الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية والتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية وبنك البذور الوطني، كما طالبت بالإسراع في تنفيذ مشروع التتبع الإلكتروني للمحاصيل وترقيم المواشي، وزيادة التركيز على مشاريع الحصاد المائي، ومكافحة الاعتداءات على الثروة الحرجية، وتشجيع استخدام تكنولوجيا الري الحديثة.

وطالب التقرير بتفعيل ودمج المراكز الشبابية، والاستمرار في تطوير الحركة الكشفية، ودراسة إقامة مدن رياضية في المحافظات ضمن خطة طويلة الأجل، كما أكد ضرورة استدامة الموارد المائية ووقف الاستنزاف، وخفض الفاقد من الشبكات، ومكافحة التعديات، والاستمرار في جهود الحصاد المائي وترشيد الاستهلاك.

وأوصى بالإسراع في توقيع الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع سكة حديد الشيدية/ العقبة، ودراسة بديل للشاحنات الناقلة للفوسفات والبوتاس، والإسراع في إنجاز ميناء معان البري، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للنقل، ودراسة شاملة لمشاكل النقل في عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ورفد وزارة النقل بالكادر المتخصص.

وأشارت التوصيات إلى أهمية إيجاد بدائل لتشغيل الموظفين على قائمة ديوان الخدمة المدنية، وتعميم برامج تدريبية في إدارة المشاريع، وتعميم فكرة المراكز الشاملة للخدمات. وفي مجال الاستثمار، دعت إلى رفد وزارة الاستثمار بالكوادر المؤهلة، ومنح ممثليها الصلاحيات الكافية، ودراسة قانون بيئة الاستثمار وتقييم الحوافز الممنوحة مع إعطاء أولوية للمحافظات.

كما أوصت بإعادة دراسة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية ومكافحة الفقر والبطالة، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتوفير الدعم لصندوق دعم الصناعة، والاستمرار في تنويع الأسواق التصديرية.

وتضمن التقرير دعوة الحكومة إلى الإسراع في تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية، والاستمرار في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد اتفاقية قواعد المنشأ، ودراسة إنشاء مظلة موحدة للمؤسسات الاستهلاكية، والاستمرار في مراقبة الأسواق.

وشدد على ضرورة توافق إستراتيجية الطاقة 2026-2030 مع رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة مع التركيز على تكنولوجيا التخزين، ومعالجة الفاقد الكهربائي، والتوسع في تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، ومتابعة أعمال شركتي الفوسفات والبوتاس لزيادة القيمة المضافة، وتسريع الانتقال من السعر الثابت للمشتقات النفطية إلى السقوف السعرية الشهرية.

وتناول التقرير أمانة عمان الكبرى، داعيا إلى دراسة قدرتها المالية على الوفاء بالالتزامات، والإسراع في مشروع تركيب الكاميرات لتحسين السلامة المرورية، وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث المخطط الشمولي للمدينة، والاستمرار في مشروع التطوير الإداري.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، أوصى التقرير بالعمل على تشريع لتنظيم صناديق رأس المال المغامر، ودراسة أسباب هجرة الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي ووضع حلول لذلك، وإطلاق برامج توعوية للأمن السيبراني، ودراسة إمكانية حجب مواقع التواصل عن المراهقين لحمايتهم من الاستغلال، كما هو معمول في عدد من الدول.

ودعا إلى تنويع أسواق السائحين لتشمل إفريقيا وآسيا والمقيمين في الخليج، وإعداد إستراتيجية للترويج لموقع المغطس، والاستعداد المبكر للاحتفال بمرور ألفي عام على عماد السيد المسيح عام 2038، وتشكيل لجنة من خبراء الآثار للرد على الادعاءات الإسرائيلية المتطرفة، وإنشاء خطوط نقل منتظمة للمواقع الأثرية، وإعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية.

كما أوصى بالنظر في بناء المدارس بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية العجز البالغ أكثر من 595 مدرسة، ووضع برنامجا زمنيا لحل مشكلة مديونية الجامعات، وزيادة عدد المدارس المدمجة، واستمرار إدخال مناهج الفنون والرياضة، ودعم الجامعات لتطوير برامج تحاكي التطوير الرقمي واحتياجات السوق.

وطالب بالاستمرار في جهود التوعية لمكافحة المخدرات خاصة بين صغار السن، وإدخال العقوبات البديلة، ووضع خطة استراتيجية للحد من اكتظاظ السجون تتضمن دراسة الاحتياجات المستقبلية للتوسعة والإنشاء وفق الإمكانات المتاحة.