أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، بعنوان: "شروط التبادل التجاري في الأردن: مؤشر اقتصادي جدير بالاهتمام"، سلط فيها الضوء على مفهوم "شروط التبادل التجاري" (Terms of Trade) باعتباره أداة مهمة لقياس نسبة أسعار الصادرات إلى أسعار المستوردات، وما يعكسه من دلالات اقتصادية حول قدرة الاقتصاد على تمويل المستوردات.

 

 

وأشار المنتدى، في ورقته، إلى أن تراجع هذا المؤشر على مدى فترات طويلة يؤثر سلبا على مستويات المعيشة، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي، ويدل على تراجع عوائد التصدير، ما يضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وديونها الخارجية.

 

وبينت الورقة انخفاض قيمة "مؤشر التبادل التجاري" في الأردن من 111.6 نقطة العام 2005، إلى نحو 98.6 نقطة العام 2024، وهو ما يعكس تآكل القدرة الشرائية لعائدات الصادرات الوطنية مقابل المستوردات، مما يوجب على الأردن زيادة حجم صادراته للحصول على القيمة نفسها من المستوردات. بالتالي، فإن هذا التراجع يعد تحديًا رئيسيًا أمام الاقتصاد الأردني، لما له من أثر مباشر في تفاقم عجز الحساب الجاري، وانخفاض مستويات المعيشة، وإضعاف النمو الاقتصادي.

ولفت المنتدى إلى أن انخفاض مؤشر "شروط التبادل التجاري" لا يعني بالضرورة ضعف الأداء الاقتصادي في حال ترافق ذلك مع حجم صادرات كبير، كما هو الحال في الصين، التي يبلغ مؤشرها نحو 86.9 نقطة، لكنها تحقق فوائض تجارية كبيرة بفضل سياستها القائمة على تحقيق النمو الاقتصادي المدفوع بالصادرات.

وأوضحت الورقة أن الأردن يعتمد، وبشكل كبير، على استيراد احتياجاته من الطاقة، إضافة إلى السلع الرأسمالية، والمواد الخام، والمنتجات الغذائية، والاستهلاكية؛ حيث تتسم غالبيتها بانخفاض المرونة السعرية للطلب عليها، ما يعني استمرار استيرادها حتى في حال ارتفاع أسعارها. بالمقابل، تتركز الصادرات الأردنية في عدد محدود من المنتجات كالملابس والبوتاس والفوسفات والأدوية، وهي سلع تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية، وتتسم بحساسية عالية لتغير الأسعار. علاوة على أن القاعدة الإنتاجية "الصناعية" و"الزراعية" في الأردن ما تزال محدودة من حيث الحجم والتنوع. 

واختتم المنتدى ورقته بالتأكيد على أهمية تحسين "شروط التبادل التجاري" للاقتصاد من خلال تبني نهج مشترك يهدف إلى زيادة التعقيد الاقتصادي، بالارتقاء في بعض المنتجات لتكتسب حصة من سلاسل القيمة العالمية، بينما يتم العمل بالتوازي على زيادة حجم الصادرات الوطنية من المنتجات الأخرى.