منذ انتشار جائحة كورونا وبدء آثارها السلبية الواضحة على معظم اقتصاديات العالم وما رافقها من زيادة الطلب على مختلف السلع وخاصة الاساسية والغذائية منها مع تراجع الإنتاج العالمي في بعض السلع وتوقف حركة الشحن والنقل العالمي بشكل جزئي كان الأردن سباقا في توفير معظم السلع الاساسية وتوفير مخزون آمن من كافة السلع وخاصة الحبوب لفترات تكفي حاجة المملكة لـ 14 شهرا في بعض السلع وهذا يأتي نتيجة الجهود والمتابعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ التوجيهات الملكية في توفير مخزون آمن من السلع الأساسية تكفى حاجة المملكة لفترات طويلة.

 

وفي هذا السياق كان جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ انتشار فايروس كورونا في المملكة من اوائل من اطمئن ، على المخزون الاستراتيجي لمستوعبات (صوامع) الحبوب في منطقة الغباوي، في إطار حرص جلالته على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا.

 

حيث أكد جلالة الملك، خلال الزيارة التفقدية، أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، أولوية في جميع الظروف، لافتا جلالته إلى أن الهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن من تلك السلع، بما يكفي لأكثر من عام.

 

وأوعز جلالة الملك للمعنيين بوضع خطة لزيادة المخزون الاستراتيجي الغذائي، من خلال زيادة الإمكانيات التخزينية، ورفع الإنتاج المحلي.

 

وما زال جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا جباره في الحث على توفير مخزون أمن من الغذاء حيث أكد جلالته خلال مشاركته امس الاول في حوار «بورلوغ» الدولي حول الزراعة والامن الغذائي ان موقع الأردن الاستراتيجي يمكننا من العمل كمركز إقليمي للغذاء.

 

وفي هذا الاطار لابد من إدامة الإنتاج الزراعي والاهتمام به، في ظل ما نعيشه من ظرف دقيق، بات ضرورة قصوى، علاوة على ضرورة تعزيزه، وتوجيه المزارعين، من خلال ارشاد زراعي فاعل، نحو الزراعات التي تحتل أهمية أكثر من غيرها في ظل هذه الظروف، وذلك في إطار خطة تضعها وزارة الزراعة، تحدد من خلالها المنتجات المستهدفة وفقا لتدرجها في الأهمية.

 

ويقول احد الخبراء الاقتصاديين في تصريح سابق» للدستور» أنه لابد ان تأخذنا هذه الأزمة إلى اتباع استراتيجية زراعية مستقبلية؛ تقوم على تحقيق فكرة الأمن الغذائي، و رفع انتاج المملكة من القمح، وفق خطة تعدها الجهات المختصة، دون النظر إلى عوامل انخفاض سعره عالميا عن كلفة إنتاجه محليا.

 

وفي الجانب التصنيعي فقد بات من الضروري، الآن، أن يتم التوسع في الصناعات القائمة على المنتج الزراعي، التي يتحقق، فضلًا عن تدعيمها فكرة الأمن الغذائي، استيعاب فوائض المنتجات الزراعية؛ كتحويل البطاطا، على سبيل المثال، إلى شرائح يتم تفريزها، والطماطم إلى رب البندورة.

 

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فقد بات من الضروري تكثيف دور الدولة في تمكين هذا القطاع، سواء في ما يتعلق بالدواجن، أو بالمواشي والتي تشمل الأبقار، وذلك بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، لتمكينه في ظل احتمال تفاقم الأزمة، لاقدر الله، وحدوث نقص في الإمدادات الخارجية من منتجات هذا القطاع، وصولا إلى تمكينه من توفير أقصى مايمكن من مجمل حاجات المملكة من مشتقات الحليب، ومن بيض المائدة- الذي نحقق فيه اكتفاءً ذاتيا- واللحوم بمختلف أنواعها.

 

وإن هذا ليتطلب، علاوة على وقف تصدير منتجات هذا القطاع للخارج، توفير الرعاية اللازمة من خدمات بيطرية إرشادية وعلاجية، مع التأكيد على ضرورة رفد مخزون المملكة من الأعلاف لمدد طويلة آمنة، لمواجهة احتمال وقف الدول المنتجة للأعلاف عالميا عن توريدها، ذلك فضلا عن ضرورة إيجاد آلية فاعلة تمكن المستثمرين في هذا القطاع من التنقل لرعاية شؤون هذا القطاع الفاعل المهم.

 

وحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن إجمالي السعات التخزينية المتوفرة، موزعة على جميع مناطق المملكة، يبلغ مليون و 100 ألف طن، ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام إلى مليون و450 ألف .