قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، يوم الاثنين، إنه أيد خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي كإجراء احترازي لحماية سوق العمل، لكنه أضاف أنه قد يكون هناك «مجال محدود» لمزيد من التخفيضات نظرا لارتفاع التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

 

وقال موسالم في تصريحات أُعدّت للإلقاء في معهد «بروكينغز» بالعاصمة واشنطن: «لقد أيّدتُ خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي كإجراء احترازي لدعم سوق العمل عند مستوى التوظيف الكامل ومنع المزيد من الضعف»، وفق «رويترز».

 

وأضاف: «مع ذلك، أعتقد أن هناك مجالاً محدوداً لمزيد من التيسير النقدي دون أن تصبح السياسة النقدية متساهلة بشكل مفرط، وعلينا توخي الحذر».

 

وأشار موسالم، أحد المصوتين على سياسة أسعار الفائدة هذا العام، إلى أن خطر استمرار التضخم فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» يعني ضرورة بقاء سعر الفائدة المرجعي مرتفعاً بما يكفي لتعويض خطر ارتفاع الأسعار.

 

وأوضح أن المستهلكين لا يزالون ينفقون، وأن النمو تباطأ ولكنه لا يزال قريباً من الاتجاه، وأن عوامل أخرى مثل الأوضاع المالية الميسرة تدعم النشاط الاقتصادي. وأضاف أن الرسوم الجمركية تُفاقم التضخم، ورغم أن تأثيرها كان أقل من المتوقع، إلا أن التأثير الكامل قد يظهر بعد عدة أشهر مع قيام الشركات بتعديل أسعارها.

 

وأكد موسالم: «ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في التركيز على تجنب استمرار التضخم فوق الهدف». وأوضح أنه بينما قد تكون هناك مخاطر على معدل البطالة، إلا أنه ما لم تبدأ هذه المخاطر في الظهور، فإن المبالغة في التركيز على سوق العمل قد تُسبب ضرراً أكثر من نفع.

 

وانقسم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي حول الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام، إذ يشير متوسط التوقعات إلى خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025، لكن سبعة من صانعي السياسات لا يرون أن المزيد من التخفيضات مناسب في الوقت الحالي.