أبقى البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 2.25 في المائة، مشيراً إلى استمرار حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والمحلي.

 

وأوضح البنك في بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي، أن السياسة التجارية الأميركية، والصراعات القائمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب تأثير شح المياه على المحاصيل المغربية، لا تزال تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

 

وأضاف البيان أن التضخم يواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ متوسطه 1.1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1 في المائة خلال العام الجاري، ليظل شبه مستقر مقارنةً بعام 2024، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة في 2026. كما يُتوقع أن ينتقل مكون التضخم الأساسي من 2.2 في المائة في 2024 إلى 1.1 في المائة في 2025، مع تسارع محتمل إلى 2 في المائة في 2026.