أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة م. سامي سميرات، أمس، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع مركز البيانات الحكومي الموحد، الذي سيكون بمثابة المخزن الموحد لكل بيانات الحكومة.

 

 

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"الغد": "إن الحكومة انتهت مؤخرا، من مرحلة التصميم لمبنى المركز، وسيتم العمل قريبا على طرح عطاء الإنشاء إذ سيكون مقر المركز في العاصمة عمان". 

وبين الوزير أن المشروع ينسجم مع التطورات الحاصلة في عمليات التحول الرقمي التي تقوم على البيانات بشكل رئيسي، إذ سيجري تجميع كل البيانات التابعة لكل المؤسسات والدوائر الحكومية ومنصة الحوسبة السحابية الحكومية في هذا المركز الوطني، لافتا إلى أن مدة التنفيذ والإنشاء ستأخذ حوالي 18 شهرا من الآن. 

وقال الوزير "تصميم المركز بني على أن يتمتع بأعلى معايير العالمية من ناحية البنية التحتية والأمان والكفاءة التشغيلية والموثوقية". 

وأضاف أن هذا المركز، سوف يستضيف ويشغل كل الأنظمة والخدمات الحكومية الرقمية بشكل موثوق وآمن على موقع جغرافي استراتيجي، ضمن معايير الاستدامة البيئية واستخدام تقنيات ذكية صيقة للبيئة، وهو الأمر الذي سيخفض تكاليف الحكومة في تخزين وإدارة البيانات، بدلا من توزعها في أكثر من مؤسسة حكومية. 

وقال الوزير "عمل هذا المركز سوف يتكامل مع عمل مركز التعافي من الكوارث الكائن في مدينة العقبة". 

وشرح الوزير، أن أبرز أهداف المشروع التي تتضمن ضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ، تعزيز كفاءة إدارة البيانات الحكومية، وضمان حفظ البيانات الحيوية ضمن بنية تحتية وطنية ذات اعتمادية عالية. 

وأكد الوزير أن الحكومة ستبقى تطور هذا المشروع بعد الإطلاق بشكل يتواءم مع تطورات عمليات التحول الرقمي في الأردن، التي تمضي بشكل "مرض"، إذ من المتوقع أن تنهي الحكومة عملية رقمنة كل الخدمات الحكومية في نهاية العام المقبل، بعد أن وصلت إلى نسبة 80 % من الخدمات مؤخرا. 

وقال "إن تنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود يساهم أيضا في تقدم الأردن وترتيبه في التقارير الدولية المعنية بالتحول الرقمي والتقنية".

وكشف تقرير البنك الدولي للعام 2025، عن تقدم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، إذ صنف ضمن الفئة (A )، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.

ووفق التقرير، سجل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4 % على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.