بينما تسير معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات وصفها اقتصاديون بـ"الآمنة"، شدد خبراء على ضرورة الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق منخفض لضمان الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

 

 

غير أن ثمة مراقبين يرون أهمية تحديث سلة المستهلك وأوزانها النسبية لتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاستهلاكية والدخل والشرائح السكانية المختلفة لتحديد معدلات التضخم بشكل أدق.

ودعا خبراء الحكومة إلى اتخاذ سياسات اقتصادية متوازنة تجمع بين ضبط جانب العرض وتعزيز جانب الطلب، إضافة إلى دعم سلاسل التوريد للسلع الأساسية وتسهيل إنسيابها في السوق المحلية للحد من أي ارتفاعات غير مبررة.

ويضاف إلى ذلك، المحافظة على السياسة النقدية المتبعة لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة والسيولة.

لكن الخبراء دعوا إلى ضرورة تعديل جزء من السياسات المالية وتحديدا الضرائب من خلال إعادة هيكلتها باتجاه خفض ضريبة المبيعات والتوسع في ضريبة الدخل. 

كما طالبوا بأهمية تعزيز دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق وضبط أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية، إذ إن ذلك يبقى أساسيا في استقرار المستوى العام للأسعار. 

وأشار الخبراء إلى أهمية تحديث سلة المستهلك وأوزانها النسبية لتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاستهلاكية والدخل والشرائح السكانية المختلفة، بما يساعد في تشخيص معدلات التضخم بشكل أدق، وبالتالي ضمان اتخاذ  قرارات اقتصادية ومالية واستثمارية أفضل وأكثر دقة.

يشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، سجل ارتفاعا بنسبة 1.86 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.  

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.60 مقابل 110.54 لنفس الفترة من عام 2024.

وحسب المجموعات السلعية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 20.09 %، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.58 %، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 8.42 %، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 8.41 %، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى" بنسبة 5.17 %.

في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (3.28 %)، و"الأدوات المنزلية" بنسبة (2.76 %)، "الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (2.69 %)، و"الأسماك ومنتجات البحر" 

بنسبة (1.97 %).

التوازن والقدرة في السيطرة على الضغوط السعرية

قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت إن "استقرار التضخم عند مستويات حول 2 % بالنسبة لصناع السياسات، تعد مؤشرا على توازن الأداء الاقتصادي، ويشكل دعامة أساسية للنمو". 

ويرى الساكت أن المحافظة على هذا المستوى من التضخم، يتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تجمع بين ضبط جانب العرض وتعزيز جانب الطلب، فمن ناحية، لا بد من دعم سلاسل التوريد للسلع الأساسية وتسهيل انسيابها في السوق المحلي للحد من أي ارتفاعات غير مبررة، ومن ناحية أخرى، من المهم الاستمرار في السياسات النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار الفائدة وإدارة السيولة".

وزاد "دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق وضبط أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية يبقى أساسياً في استقرار المستوى العام للأسعار".

وأوضح الساكت أن لاستقرار التضخم أهمية كبيرة في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، إضافة إلى دورها في منح المستهلكين قدرة أكبر على التخطيط والإنفاق دون خشية من تآكل الدخول كما تمنح قطاع الأعمال وضوحاً في التكاليف ما يساعد على اتخاذ قرارات إنتاجية واستثمارية رشيدة". 

استقرار السياسات النقدية 

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري شدد على ضرورة مضاعفة الحكومة جهودها في المحافظة على مستويات التضخم ضمن المستويات المسجلة حاليا، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. 

وبحسب الحموري يتطلب استدامة استقرار معدلات التضخم، المحافظة على السياسة النقدية المتبعة محليا بقيادة البنك المركزي التي تعد الضامن الرئيس لذلك، حيث إن دورها في ذلك ملموس، داعيا في ذات الوقت البنك المركزي بتوجيه البنوك لتخفيض كلف الاقتراض والتمويل على الأفراد .

والشق الآخر للمحافظة على معدلات التضخم، وفقا للحموري، يتمثل في أهمية تعديل جزء من السياسات المالية وتحديدا الضرائب من خلال إعادة هيكلتها باتجاه خفض ضريبة المبيعات والتوسع في ضريبة الدخل. 

ونوه الحموري إلى أنه رغم مستويات التضخم المسجلة محليا تبدو قليلة ومعتدلة، إلا أنها تتراكم منذ سنوات طويلة، دون أن تطرأ أي زيادة على معدلات الدخل، ما يعني وجود تقلص مستمر في القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة ملموسة أحيانا في أسعار السلع، وذلك هو جوهر التضخم. 

تحديث سلة المستهلك 

وأوزانها النسبية

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن "معدل التضخم المسجل محليا يعكس ارتفاع الأسعار بوتيرة بطيئة نسبيا على أساس سنوي، إذ لوحظ انخفاضه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالأشهر السبعة الأولى، مع وجود تقلبات شهرية طفيفة".

وأوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى عدم وجود تضخم جوهري، مع الإشارة إلى اختلالات داخل سلة المستهلك، إذ يظل معدل التضخم المنضبط عند %1.86 على مدى ثمانية أشهر، رغم البيئة الإقليمية المتقلبة في أسعار الطاقة والسلع.

وأشار عايش إلى أن الزيادة في الأسعار تحت السيطرة مقارنة بعام 2022، عندما تجاوز معدل التضخم مستويات مرتفعة، مبينا أن المؤشر العام منضبط رغم ارتفاع بعض المجموعات السلعية، إلا أن المجموعات الأعلى ارتفاعاً ليست بالضرورة سلعاً أساسية.

ولفت عايش إلى أن الانضباط في معدل التضخم يعود أيضا إلى تراجع الإنفاق العام، بما في ذلك على السلع الأساسية، بينما يظل الإنفاق على سلع غير أساسية ظاهراً لكنه غير مستدام، خصوصاً في الصيف إذ تكون هذه السلع أكثر استهلاكاً من قبل الأسر أو القطاع السياحي.

 وأكد أن التضخم في السلع الأساسية يتراجع، وهو ما يعكس تحسنا في العرض أو استيراد سلع غذائية أقل كلفة، أو تراجعاً في الطلب على السلع الطازجة، وهو ما يبرر جزئيا انخفاض معدل التضخم على أساس سلة المستهلك.

وأوضح عايش أن هذا الوضع يمنح البنك المركزي فرصة لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر في غاية الأهمية حتى في حال تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لأسباب تتعلق بالاقتصاد الأميركي وليس الأردني.

وأضاف أن مراقبة تشكيل سلة المستهلك وتأثيراتها على النمو الاقتصادي المعتمد على الاستهلاك المحلي ضرورية، حيث إن تراجع بعض السلع يخفف الضغط على المستهلكين، ويخدم أصحاب الدخول المحدودة، بينما يشهد الإنفاق تحولاً من الأساسيات إلى الكماليات لدى فئة محدودة، مع وجود ضغوط على الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع أسعار الشاي والتبغ والقهوة وغيرها.

وأشار إلى أن استقرار معدلات التضخم عند هذا المستوى يعكس ضبطا اقتصاديا، ويسمح بتخفيف أسعار الفائدة، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ونموه، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في الإنفاق. 

كما أن هذه المعدلات تعكس استقرارا عاما في الأداء الاقتصادي الأردني، رغم احتمال انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. 

وأوضح أن المعدل العام شهد انخفاضاً إلى 1.94 % مقارنة بأول ستة أشهر من العام، ما يجعل مستويات الأسعار معقولة بالمجمل، وإن كانت بعض الزيادات لا يلحظها المعدل العام نتيجة أوزان سلة المستهلك الحالية.

ودعا عايش إلى أهمية تحديث سلة المستهلك وأوزانها النسبية لتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاستهلاكية والدخل والشرائح السكانية المختلفة، لأن معدل التضخم الأقرب للواقع يؤدي إلى قرارات اقتصادية ومالية واستثمارية أفضل وأكثر دقة.