استقرت أسعار اللحوم الحمراء على ارتفاع، في اول ايام الشهر الفضيل وسط تجاهل التجار للخطوات الرسمية العديدة لتخفيض أسعار هذه المادة الغذائية، في وقت يلاحظ وفقا لمعطيات السوق أن أسعارها ترتفع يوما بعد يوم.

ويعزى رفع أسعار اللحوم الى عدة أسباب من أبرزها، الاحتكار الذي تمارسه شركات كبرى، ومحاولات الإخلال بقوى العرض والطلب، مع بداية الشهر الفضيل لتحقيق هامش ربح غير عادل على حساب المستهلكين، وكذلك زيادة الطلب من قبل المستهلكين نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كرونا المستجد، بحسب مراقبين.

ويرى مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن الخطوة المهمة الأولى لضبط ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، “تبدأ بترشيد التصدير، ووضع حد للاحتكار الذي تمارسه شركات كبرى تستورد اللحوم من الخارج”، ومن ثم تنفيذ الخطوة الثانية والمتمثلة بردم الفجوة بين المحافظات، لافتا الى أن “هناك فروقات كبيرة بأسعار اللحوم بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، خصوصاً محافظة عمان ومحيطها الأكثر استهلاكاً وارتفاعاً في الأسعار”.

 ويشير العوران الى أن سعر كيلو غرام لحم الخاروف البلدي “وصل في بعض المناطق إلى 13 دينارا والمستورد 9 دنانير وهو رقم قياسي ومبالغ فيه”، معتبرا أن تهريب إناث المواشي (النعاج والفطم) الى الخارج “ممارسة خطيرة وهي بازدياد مطرد من يوم لآخر في ظل ضعف الإجراءات الرقابية المتبعة، ما ينذر بمخاطر جمة تهدد الثروة الحيوانية جراء هذه المخالفة، التي تسهم أيضا في رفع الأسعار على المستهلك”.

فيما انتقد سليمان ابو محفوظ وهو احد مربي المواشي “صمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر الذي شهدته اسعار اللحوم الحمراء بجميع انواعها البلدية والمستوردة وعدم اتخاذها أي اجراءات جادة لغاية الآن للحد من ارتفاع اسعارها”.

وقال، ان اسعار اللحوم زادت بشكل كبير بكافة أنواعها ذلك أن اسعار اللحوم الحمراء المستوردة كانت تباع بأسعار مرتفعة قبل ازمة فيروس كورونا والآن زادت اسعارها مرة اخرى، حيث “كان يتراوح سعر كيلو لحم الخروف المستورد الروماني ما بين 6.50 – 7.50 دينار والآن يباع بـ9 دنانير واللحم المستورد النيوزلندي بسعر 6 – 6.5 دينار والآن يباع بسعر 7 – 7.5 دينار ، أما الخاورف الاسترالي فكان يباع بـ6.5 دينار يباع الآن بـ9 دنانير، والخاروف البلدي كان يباع بـ10 دنانير والآن يباع بـ14 دينارا”.

من جهتها بينت وزارة الزراعة أن الوزارة اتخذت جملة قرارات في إطار سعيها لكسر حدة أسعار اللحوم لمراعاة إمكانات المستهلك وحمايته من تقلب الأسعار مع بدء شهر رمضان المبارك، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة لورنس المجالي.

وبين المجالي لـ “الغد” أن الوزارة بدأت بتنفيذ عدة خطوات، منها “زيادة العرض لخفض الأسعار على المستهلك، بالتوازي مع قرارات تهدف الى تحقيق الاستقرار السعري في الأسواق المحلية مع حلول شهر رمضان المبارك والحفاظ على هذا الاستقرار خلاله”.

يذكر ان وزارة الزراعة أكدت على لسان وزيرها المكلف صالح الخرابشة توفر الأعداد المناسبة للاستهلاك المحلي من الأغنام الحية والمستوردة ومن بلدان مختلفة.

وأكد الخرابشة خلال لقاء كبار مستوردي المواشي في الوزارة الأسبوع الماضي

“ان الأغنام الحية تتوفر وفق خطة الوزارة لتوفير كافة المنتجات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد دراسة من جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة”.

يشار الى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قدرت حجم استهلاك الأردنيين من اللحوم بـ 250 ألف طن سنويا، ومن اللحوم البلدية نحو 16 ألف طن سنويا.