في لحظة يشوبها الضباب الاقتصادي والإقليمي، تبرز "بورصة عمّان" كواحة استقرار، تجذب المستثمرين من كل حدب وصوب، فمنذ بداية العام، ارتفعت "الاستثمارات الأجنبية والعربية" بالسوق بنسبة 32%، ما يطرح سؤالا محوريا: ما الذي يجعل المستثمرين يختارون الأردن الآن؟

 

القيمة السوقية للملكية الأجنبية تجاوزت 26.3 مليار دينار حتى منتصف أيلول، وهو رقم يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني، الذي أثبت مرونته وقدرته على مواجهة الأزمات بفضل إصلاحات حقيقية ورؤية اقتصادية واضحة، وهذا الصعود ليس مجرد أرقام، بل هو شهادة حية على أن الأردن، رغم التحديات، قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

 

هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل بنيت على "أرضية صلبة" من المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، فالناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.7%، والصادرات ارتفعت بنسبة 9%، والدخل السياحي حقق قفزات مهمة، فيما تجاوزت الاحتياطات الأجنبية حاجز 23 مليار دولار،؟!! والتضخم عن اقل المستويات عالميا، وكل هذه الأرقام وغيرها من المؤشرات تضع "الاقتصاد الوطني" في خانة الاقتصادات المتماسكة إقليميا.

 

اللافت بنمو الاستثمارات لم يكن في طابعه الكمي فقط، بل في "تنوعه الجغرافي" أيضا، ما يشير إلى قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن السوق الأردنية قادرة على تحقيق العوائد والاستقرار معا، وهنا نلاحظ بشكل واضح أن الجنسيات العشرين من حيث الأعلى "ملكية سوقية" استحوذت على أكثر من 10.14 مليار دينار بزيادة بلغت 2.53 مليار، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى 33%.

 

"الجنسية الهندية" تصدرت قائمة المستثمرين الأجانب، بقيمة سوقية 1.8 مليار دينار، محققة أعلى صافي ارتفاع منذ بداية العام بلغ 844 مليون دينار، بنسبة نمو 88%، أما عربياً، فجاءت الجنسيات الخليجية في الصدارة الكويتية بقيمة 1.48 مليار، تلتها السعودية بـ 1.29 مليار، ثم "البحرينية و"الإماراتية" بـ 959.8 و836.6 مليون دينار على التوالي، مع تسجيل الجنسية الإماراتية ثاني أعلى نسبة نمو بلغت 66%.

 

الحكومة من جانبها لم تقف موقف المتفرج، بل بادرت إلى إطلاق حزمة إجراءات نوعية استهدفت تنشيط التداول وتعزيز السيولة، مثل السماح للمستثمرين الساعين للجنسية بتحريك استثماراتهم داخل السوق، كما قامت بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضرائب، وتخفيض عمولات الوسطاء، وزيادة أوقات التداول.

 

خلاصة القول، لا يمكن النظر لأداء بورصة عمّان بمعزل عن السياق الكلي للاقتصاد الوطني، ولا كذلك عن المسار الذي اختارته الدولة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتوفير حاضنة لرأس المال المحلي والأجنبي، فنمو الاستثمار ببورصة عمان شهادة دولية على أن الأردن رغم محدودية الموارد، قادر على صناعة الفرق، حين تتوفر الإرادة وتتخذ القرارات في الوقت المناسب.