لم تتردد نسرين عبدالمجيد، التي تعمل في إعداد الحلويات المنزلية، في التفكير بالانضمام إلى نقابة عمّالية بعد أن تعرضت قبل أشهر لمشكلة مع أحد الزبائن، جعلتها تدرك حاجتها لجهة تدافع عنها وتوفر لها الحماية القانونية.

 

 

في هذا الصدد، تقول نسرين (35 عاماً) إنها تدير مشروعها المنزلي منذ ثلاث سنوات، وتسوق منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تشعر بغياب أي إطار رسمي يحمي حقوقها في حال وقوع نزاعات أو استغلال، مضيفة: "لو وُجدت نقابة تمثلنا كعاملين في المشاريع الصغيرة أو العمل المنزلي، لشعرنا بأمان أكثر".

أما محمود سلامة (42 عاماً)، الذي يعمل سائقاً عبر التطبيقات الذكية، فيشير إلى أن طبيعة عمله تجعله في مواجهة يومية مع تحديات مثل تذبذب الدخل أو توقف التطبيق عن العمل فجأة، ويقول: "لا أعرف الكثير عن النقابات، لكن فكرة أن يكون لنا جسم يمثلنا أمام الشركات والحكومة أمر مهم، خاصة أن عملنا غير ثابت".

ويشدد سلامة على أن العمال في القطاع غير المنظم بحاجة إلى من يشرح لهم حقوقهم ويدافع عنهم، لافتاً إلى أن غياب الوعي النقابي يجعل الكثيرين عرضة للاستغلال.

أرقام صادمة

وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2022، فإن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن تصنف ضمن العمالة غير المنظمة، فيما تصل النسبة إلى 75 % في القطاع الخاص، ما يعكس حجم الظاهرة واتساعها.

بدوره، يؤكد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية خالد الفناطسة أن النقابات تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق العمال، سواء في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم، مشددًا على أن إدماج عمال القطاعات غير الرسمية تحت مظلة نقابية أصبح مطلبًا أساسيًا لا يحتمل التأجيل.

وأوضح أن النقابات ليست مؤسسات تمثيلية وحسب، بل هي أدوات عملية تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم عبر المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي، الأمر الذي يمنحهم قوة تنظيمية وصوتًا مسموعًا في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار الفناطسة إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مثل الرقمنة وانتشار أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية وتطبيقات النقل والتوصيل والعمل عن بُعد، تفرض على الحركة النقابية أن تطور من أدواتها وتشريعاتها لمواكبة هذه الأشكال المستحدثة من العمل، خاصة أن كثيرًا منها يقع حاليًا ضمن الاقتصاد غير المنظم.

وبيّن أن أحد المحاور الأساسية التي يجب أن تركز عليها النقابات هو نشر التوعية والتثقيف بين العمال، من خلال ورش عمل وندوات وحملات إعلامية تشرح لهم حقوقهم النقابية والعمالية، وتدعوهم للانضمام إلى النقابات لحماية أنفسهم وتحسين ظروف وشروط عملهم بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن النقابات العمالية تتحمل أيضًا مسؤولية تقديم الدعم القانوني والإرشاد للعمال عند تعرضهم لمخالفات أو انتهاكات، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في صياغة السياسات العامة والقرارات الحكومية المتعلقة بسوق العمل والانتقال نحو اقتصاد منظم، من خلال الحوار الاجتماعي مع مختلف الأطراف.

كما دعا الفناطسة إلى تعزيز التنسيق بين النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والجمعيات المهنية، للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة حول القطاعات غير المنظمة وأعداد العاملين فيها، وهو ما يسهم في وضع خطط واقعية تعالج حجم الظاهرة وتفتح الباب أمام إدماج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي.