الغد-عبدالرحمن الخوالدة

 يشكل الارتفاع الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 36.4 % لتصل إلى 1.05 مليار دولار (ما يعادل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، منعطفا اقتصاديا مهما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الأردني. 

 

 

ويأتي هذا التحسن في وقت إقليمي ودولي يطغى عليه عدم اليقين، ليعزز الصورة الإيجابية لصلابة الاقتصاد الوطني ويؤكد قدرة الأردن على تحويل الإصلاحات الحكومية والمبادرات التحفيزية إلى نتائج ملموسة.

ويؤكد اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد"، أن تنامي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد الوطني، كما يحمل دلالة واضحة على قوة مستقبل الاقتصاد الأردني واستمرارية تحسن مؤشراته. 

ويرى الخبراء أن التحسن المتحقق في أداء مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي هو نتاج الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الحكومية التي اتخذت على مدار الأشهر الماضية لتحسين المناخ الاستثماري، وإصلاح المنظومة الاقتصادية الوطنية، لافتين إلى أن الحكومة أظهرت منذ تسلمها مهامها تركيزا واضحا على إصلاح الاقتصاد الوطني، والتغلب على تحدياته، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

ولفت هؤلاء إلى أن المقومات الاقتصادية للمملكة متينة وتتيح فرصا واسعة لجذب الاستثمارات، ومن أبرزها منطقة العقبة التي تشكل أرضا خصبة للمشاريع الاستثمارية المثمرة، مؤكدين  وجود رغبة حكومية في إعادة الألق للمدينة كوجهة جاذبة للاستثمارات، نظرا لما تتمتع به من موقع إستراتيجي وإمكانات تؤهلها لتكون مركزا صناعيا إقليميا قادرا على استقطاب الاستثمارات.

أداء مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي 

يشار إلى أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات، أظهرت نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، بما نسبته 36.4 % قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو1.05 مليار دولار، ما يشكل ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي. 

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 61.8 % من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 35.6 % من إجمالي هذه الاستثمارات، في حين تصدر العراق الدول العربية الأخرى بما نسبته 12 %.

وشكلت الدول الأوربية ما نسبته 16.9 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما ساهمت الولايات المتحدة بما نسبته 2.1 %، أما دول آسيا غير العربية فشكلت ما نسبته 2.5 % من إجمالي التدفقات. 

وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 37.5 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي، تلته الأنشطة "العقارية" (11.5 %)، ثم نشاط "النقل والتخزين" (6.9 %)، ونشاط "الصناعات التحويلية" (6.7 %)، تلاه نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" (6.6 %)، وأخيرا أنشطة "الإنشاءات وتشييد المباني" الذي شكل 4.1 % من إجمالي التدفقات.

وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 12.2 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025.

تنامي الاستثمارات.. سلامة مستقبل الاقتصاد الوطني 

وأكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن الارتفاع اللافت في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد الوطني، ويعد مؤشرا فارقا خاصة أنه تحقق في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة في المنطقة.

وأوضح عقل أن تنامي الاستثمارات الأجنبية يحمل دلالة واضحة على قوة مستقبل الاقتصاد الأردني واستمرارية تحسن مؤشراته، لافتا إلى أن من أبرز المعطيات المؤكدة لذلك هو بقاء معدلات النمو الاقتصادي في مسار تصاعدي خلال الفترة الأخيرة.

ويرى عقل أن التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي يعود بالأساس إلى ديناميكية الجهود الاقتصادية للحكومة الحالية وحصافة إدارتها، حيث ظهرت بوادر ملموسة منذ تسلمها في تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وبين عقل أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الموازنة العامة وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستمرار على هذه الوتيرة يمكن أن يساعد الأردن في مغادرة مستويات النمو التقليدية نحو مستويات أعلى وأكثر استدامة.

وفي السياق ذاته، أشار عقل إلى أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العقبة وتفقده عددا من المشاريع الاستثمارية هناك تؤكد جدية الحكومة في إعادة الألق للمدينة كوجهة جاذبة للاستثمارات، نظرا لما تتمتع به من موقع إستراتيجي وإمكانات تؤهلها لتكون مركزا صناعيا إقليميا قادرا على استقطاب الاستثمارات.

وشدد على أهمية مضاعفة حجم الترويج للفرص الاستثمارية في العقبة والعمل على تشجيع المستثمرين للاستفادة من مقوماتها التنافسية.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد خلال زياراته الأسبوع الماضي لمحافظة العقبة والتي شملت عددا من المؤسسات والمشاريع الاستثمارية ومنها مجمع العقبة الاستثماري، على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمارات القائمة وتوسيعها في مجمع الذي يضم مدينة لوجستية وصناعية متكاملة، تجسد رؤية العقبة كمركز إقليمي للأعمال والخدمات اللوجستية لمواكبة النمو المتزايد في الأسواق الإقليمية والدولية.

ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الأردني

وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، إن الارتفاع الكبير في حجم تدفقات الاستثمار المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، تعد مؤشرا إيجابيا قويا يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الأردني. 

واعتبر المخامرة، أن هذا النمو المتحقق هو نتاج الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الحكومية التي اتخذت على مدار الأشهر الماضية لتحسين المناخ الاستثماري، وإصلاح المنظومة الاقتصادية الوطنية. 

ولفت المخامرة إلى أن هذا الارتفاع في مستويات تدفق الاستثمارات الاجنبية، يشير إلى انتقال تدريجي نحو تنويع المصادر (مع سيطرة الدول العربية بنسبة 61.8 %، خاصة السعودية) والقطاعات (المالية والتأمين 37.5 %)، مما يقلل من الاعتماد على قطاعات محدودة التأثير. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذا النمو من خلال تعزيز الشفافية والحماية القانونية للمستثمرين.

وأوضح المخامرة بأنه سيكون لهذا الارتفاع تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد الأردني، حيث يساهم الاستثمار الاجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين ميزان المدفوعات. 

 كما يتوقع أن يدفع هذا التدفق النمو الاقتصادي إلى معدل نمو يتجاوز

2.7 % في 2025، مع تسريع إلى 3.5 % في المدى المتوسط، مدعوما بزيادة الإنفاق الاستثماري في قطاعات مثل النقل والصناعات التحويلية، التي تعزز الإنتاجية والتصدير.

 ومن المنتظر بحسب المخامرة، أن يساهم ارتفاع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الاستقرار المالي محليا،  وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، مما يدعم توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار الصلابة الاقتصادية.  

وأكد المخامرة أن الاقتصاد الأردني لديه القدرة على جذب تدفقات إضافية، مدعوما بإصلاحات حكومية مستمرة مثل تسهيل الملكية الأجنبية والعوامل الإيجابية التي يتميز فيها الأردن وتشمل الاستقرار السياسي وموقع الأردن الإستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الجذب من خلال التركيز على القطاعات عالية القيمة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. 

ولفت المخامرة إلى أن منطقة العقبة جاهزة إلى حد كبير لاستقطاب استثمارات إضافية، خاصة بعد التعديلات التنظيمية الكبرى التي أجرتها هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) في يناير 2025 لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحماية للمستثمرين. 

كما أن التوجه الحكومي الأخير، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في زيارته الأسبوع الماضي إلى العقبة، يركز على توسعة مجمع الاستثمار جنوب العقبة بقيمة 250 مليون دينار أردني، مما يخلق نحو 600 فرصة عمل ويجعل العقبة “بوابة” للمشاريع الإستراتيجية مثل محطة الغاز الطبيعي. كما أن هذا الدعم يعزز الجاذبية للاستثمارات في الصناعات والطاقة، معتمدا على البنية التحتية الحديثة، ويتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. 

وأشار المخامرة إلى أن العقبة يمكن لها أن تصبح مركزا استثماريا إقليميا في حال تعزيزها الشراكات الدولية.

الاستثمار والإصلاح الاقتصادي بوصلة الحكومة الحالية

 ويرى رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية  أحمد عوض، أن نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة يعود بالدرجة الأولى إلى الإجراءات والخطوات التحفيزية التي تبنتها الحكومة منذ تكليفها أواخر العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا التحسن يحمل دلالات مهمة كونه تحقق في وقت يشهد اضطرابات إقليمية وتناميا لحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأوضح عوض أن قدرة الاقتصاد الأردني على استقطاب الاستثمارات في مثل هذه الظروف الصعبة تعكس مستوى الثقة التي يحظى بها لدى المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة أظهرت منذ تسلمها مهامها تركيزا واضحا على إصلاح الاقتصاد الوطني، التغلب على تحدياته، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

ويرى عوض أن الاقتصاد الأردني ما يزال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤثرة ذات القيمة المضافة، للوصول إلى معدلات نمو قادرة على معالجة مشكلة البطالة وتحسين مستويات الدخل.

وأشار عوض إلى أن المقومات الاقتصادية للمملكة متينة وتتيح فرصا واسعة لجذب الاستثمارات، ومن أبرزها منطقة العقبة التي تشكل أرضا خصبة للمشاريع الاستثمارية المثمرة، نظرا لكونها وجهة سياحية مميزة وتضم ميناء أستراتيجيا يتيح استثمارات متنوعة تشمل القطاعات الترفيهية والعقارية والصناعية.