أكدت سوزان كولينز، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن، الثلاثاء، أنها منفتحة على إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، وسط توقعات بانحسار ضغوط التضخم تدريجياً خلال العام المقبل.

 

وقالت كولينز، خلال تصريحات أمام «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك: «قد يكون من المناسب تخفيف سعر الفائدة قليلاً هذا العام، لكن القرار يجب أن يستند إلى البيانات الفعلية». وأشادت بقرار «البنك المركزي» خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4 و4.25 في المائة مؤخراً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يوازن بين المخاطر على سوق العمل والحاجة لاستقرار الأسعار. وأضافت: «ما زلت أرى أن اتباع سياسة نقدية تقييدية إلى حد ما مناسبٌ، في ظل السعي إلى استعادة استقرار الأسعار مع الحد من مخاطر ضعف سوق العمل».

 

ورغم استمرار مخاطر التضخم بسبب الرسوم الجمركية، فإن كولينز أشارت إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار كانت أقل من المتوقع، وأن صانعي السياسات يناقشون ما إذا كانت هذه المرحلة من الضغوط قد انتهت جزئياً أم إن التضخم ما زال يواجه خطر الصعود. وأكدت أن توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» تشمل مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مع استمرار تيسير السياسة النقدية في 2026 إذا لزم الأمر.

 

ووصفت كولينز الأوضاع الاقتصادية بأنها «مطمئنة نسبياً»، متوقعة أن يتسارع التعافي في التوظيف مع تكيف الشركات مع بيئة

 

الرسوم الجديدة. وبالنسبة إلى التضخم، قالت: «لم نخرج من الأزمة بعد، ومن المرجح أن يظل مرتفعاً حتى العام المقبل، لكن نتوقع أن يعود تدريجياً إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط».

 

وأضافت كولينز أن الاقتصاد يواجه «بيئة تتسم بعدم اليقين الشديد» قد تجمع بين التضخم المستمر وتطورات سوق العمل السلبية، لكنها لفتت إلى أن المخاطر التضخمية الإيجابية أصبحت أقل حدّة مقارنة بالأشهر السابقة.

 

وأشارت إلى أنه من المبكر تقييم التأثير الكامل للتعريفات الجمركية على الاقتصاد، وأن الوضع المتقلب سيستمر في تشكيل بعض التحديات أمام صانعي السياسات.