نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي وصل إلى 2.8% للربع الثاني من العام الحالي، فاق توقعات قانون الموازنة العامة، وتوقعات المؤسسات الدولية حيال اداء الاقتصاد الوطني. وحده الذي كان متفائلا محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، الذي توقع أن يصل إلى 2.7% وأن يواصل الارتفاع إلى 4% في المدى القريب.

 

ارتفاع الناتج بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمئة، يؤكد أن الاقتصاد الأردني يمتاز بالمنعة والقدرة على التكيف مع التحديات الضاغطة والصمود في وجه ازمات متواصلة أخرها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته الإقليمية.

 

هذا النمو المتحقق يؤكد أن الأردن استفاد من الأزمات السابقة التي انعكست دروسا مستفادة ظهرت على الإجراءات الحكومية سواء النقدية، المالية أو الاقتصادية، والتي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي.

 

وأبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام الفوترة الذي تشرف على تنفيذه دائرة ضريبة الدخل والبيعات، والذي أسهم في تسجيل نحو 140 ألف "مفوتر" من النشاطات الاقتصادية التي يلزمها القانون إصدار فاتورة رسمية سواء أكان مقدما للخدمة أم بائعا للسلعة، هذا انعكس على تحويل جزء من اقتصاد الظل الذي لا يظهر في حسابات الناتج المحلي إلى الاقتصاد الرسمي وهي خطوة مهمة، وأهميتها لا تعني فقط زيادة الإيرادات المحلية بمقدار ما تعني دقة في تقديرات الناتج.

 

الإجراء الآخر وهو مهم جدا، يتمحور حول إعادة تعريف النشاط الزراعي، ليشمل الخدمات المتصلة مباشرة في هذا القطاع الذي يحمل أهمية إجتماعية واقتصادية معا، وجاءت مساهمة هذا القطاع الأعلى بين النشاطات المكونة للناتج، وذلك للأهمية التي توليها الحكومة للإنتاج الزراعي الذي يصب في تحقيق هدف الأمن الغذائي الوطني الذي، كشفت الأزمات المتلاحقة، أهميته الإستراتيجية.

 

الاجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة بربط منح الجنسية للمستثمرين بالاستثمار المحلي سواء في صناعات محددة أو في بورصة عمان، إلى جانب الاجراءات التي اتخذتها لتنشيط التداول في السوق المالية، سيظهر أثرها الإيجابي على النمو المتحقق في الربع الثالث والأخير من العام. الأمر الذي يبعث على التفاؤل بنمو أعلى من المتوقع للعام الحالي ويؤسس لنمو إيجابي أعلى في السنوات المقبلة.

 

إن العودة إلى النمو التدريجي والمستدام مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد الوطني، وبداية لحل مشاكل هيكيلية أساسية أبرزها البطالة، لاسيما وأن أعلى نسب النمو المتحققة جاءت في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، وهذان القطاعان من النشاطات المولدة لفرص العمل والموجهة منتجاتها للتصدير.