شهد الاقتصاد الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أداء إيجابيا على مستوى العديد من المؤشرات الرئيسية، ما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على الزخم التنموي في ظل التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية. 

فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.8 ٪ خلال الربع الثاني من العام، فيما سجلت الصادرات الوطنية ارتفاعا بنسبة 8.5 ٪ خلال السبعة أشهر الأولى من 2025، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية.

كما شهد الدخل السياحي للمملكة ارتفاعا بنسبة 8.6 ٪ خلال الفترة نفسها، في مؤشر على تعافي القطاع السياحي بعد سنوات من التحديات. وعزز الاستثمار الأجنبي المباشر هذا الأداء بارتفاع نسبته 36.4 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024. بينما سجلت الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعا بنسبة 8 ٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى، ما يعزز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط المالية الخارجية. من جانب آخر، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 

3.1 ٪ في الثلث الأول، ما أسهم في دعم القدرة الشرائية للأسرة الأردنية وتعزيز الاستقرار المالي.

كما انخفض معدل البطالة في الأردن بمقدار 0.1 % في الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 21.3 %. واستقر معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عند 1.86 % وهو أقل من المحدد في الموازنة العامة عند 2.2 %. 

الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، على ما يرى خبراء اقتصاديون. 

وأكد هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد" أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني يعكس قدرة الأردن على الموازنة بين النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مع الاستفادة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتسريع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبغية استدامة هذا الاتجاه الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، طالب الخبراء بأهمية تعزيز السياسات الحكومية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين، إلى جانب ضرورة تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، علاوة على أهمية  تسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال لتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، مع ضرورة توفير الأجواء الإيجابية لعمل الحكومة لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي رغم كل التحديات. ولا يقتصر أثر هذه النتائج على مؤشرات رقمية فحسب، بل يمتد ليشكل رصيدا من الثقة يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المستقبل. 

وأوضح المخامرة أن الأداء الإيجابي المتحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الماضية هو نتاج السياسات الاقتصادية والحكومية المدروسة التي ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن، مؤكدا أن ذلك يعكس متانة السياسات الاقتصادية الأردنية ونجاحها في ضبط التوازنات الكلية رغم الظروف الإقليمية الصعبة.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الثاني يعكس تحسنا تدريجيا في البنية الاقتصادية الشاملة، حيث لم يتركز النمو في  قطاع واحد، بل شمل طيفا واسعا من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إذ قادت القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات التحويلية مسيرة النمو، مما يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي وقيمته المضافة.

وشدد المخامرة على أن ضمان استمرارية هذا النجاح للاقتصاد الوطني، يتطلب مزيدا من التكامل بين السياسات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي، لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية شاملة يستشعرها جميع المواطنين.

وبقصد المحافظة على هذة النتائج المتحققة للاقتصاد الأردني واستدامة هذا الاتجاه الإيجابي في المرحلة المقبلة، دعا المخامرة إلى ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي توفر فرص عمل حقيقية وتدعم الميزان التجاري. وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تتيح وصول المنتج الوطني إلى أكثر من دولة. 

ويضاف إلى ذلك تعزيز التحول الرقمي والابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات والقطاعات كافة، حيث أصبح الرقمي ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. كما لا بد من دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والكفاءات البشرية المؤهلة التي يمتلكها الأردن. 

كما دعا المخامرة إلى أهمية تحفيز التكامل بين القطاعات الصناعية والخدمية لتعظيم القيمة المضافة، والاستفادة من الميز النسبية للأردن في قطاعات مثل الأدوية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية بما يحقق اضافة نوعية لهذا النمو. ولا بد من دعم الروابط بين القطاعات السياحية والتجارية، حيث تشكل السياحة مصدرا مهماً للعملة الصعبة، ويمكن تعظيم عوائدها من خلال رفع جودة الخدمات وتنوع المنتج السياحي.

زخم النمو بحاجة لتعزيز السياسات 

بدوره، اتفق الخبير الاقتصادي منير دية مع سابقه بخصوص أهمية استمرار تسجيل مؤشرات إيجابية، مؤكدا أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات ما يعكس قوة أداء الاقتصاد وقدرته على الصمود في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتحديات اقتصادية عالمية.

وأشار دية إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تشمل ارتفاع الدخل السياحي، وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، زيادة الصادرات، وانخفاض معدل البطالة بشكل طفيف، إضافة إلى نشاط ملحوظ في البورصة. 

ولفت إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب اتخاذ قرارات عاجلة وإجراءات عملية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، واستدامة النمو في الاقتصاد الوطني، بما يعكس حالة من اليقين والاستقرار في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مستقرة.

وأوضح دية أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية، تفعيل القوانين والقرارات الاستثمارية، وإزالة المعوقات أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أشار إلى أن صدور تعليمات منح الجنسية للمستثمرين يشكل خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى تعزيز عبر تفعيل الإجراءات القانونية وتسهيل بيئة الاستثمار.

من جهة أخرى، أشار دية إلى ضرورة توسيع الأسواق للصادرات الأردنية، عبر تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وكندا والدول العربية، والتوسع باتجاه أسواق آسيا الوسطى وأفريقيا، ما يتطلب إنشاء خطوط شحن وجوي جديدة. وأكد على أهمية تطوير القطاع السياحي، خاصة السياحة العلاجية، وتعزيز الطيران منخفض التكاليف، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وفتح خطوط مباشرة مع الأسواق المستهدفة.

وأكد أن المشاركة الأردنية في مشاريع إعادة إعمار سورية تمثل فرصة مهمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بينما قد يسهم التوصل إلى اتفاق حول غزة في إعادة فتح الأسواق الفلسطينية أمام الصادرات الأردنية، وبالتالي دعم النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

المعادلة الثلاثية.. "احتواء ومنعة ونمو"

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ما أظهرته مؤشرات الاقتصاد الاردني على امتداد الأشهر الماضية من تحسن وتقدم، تعد مهمة في تحقيق المعادلة الثلاثية "احتواء ومنعة ونمو"، والتي تشير إلى قدرة الإقتصاد الوطني على تلقي الصدمات الخارجية التي "لا يد لنا بها"، وعدم قدرته على التأثير فيها رغم شدتها. 

وبين زوانة انه رغم الصدمات المحيطة باقتصادنا، نجحنا في احتواء هذه الصدمات الخارجية وهضم نتائجها وانعكاساتها السلبية على الأردن، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا، كما نجحنا في تحقيق المنعة الاقتصادية رغم كثرة الصدمات خارجية خلال السنوات السبع الأخيرة. وتمكنا كذلك من تحقيق معدلات نمو اقتصادي متتالية.

ولفت زوانة إلى الأهمية الكبرى لهذه المؤشرات التي تبرز من واقع جدوى حصافة السياسة النقدية التي ساعدت كثيرا في تحقق هذه النتائج رغم اختلالات المالية العامة وانعكاساتها السلبية، ويسجل هنا أيضا الجو السياسي العام الإيجابي الذي لم يتدخل في قرارات البنك المركزي الأردني وتركه مستقلا يعمل لتحقيق هذه النتائج بدون ضغوط، ما يعزز استقلالية البنك المركزي وجدوى هذه الاستقلالية.