مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى استهلاك الطاقة سواء عبر المشتقات النفطية أو الكهرباء، الأمر الذي يشكّل عبئاً كبيراً على الأفراد من جهة، وعلى ميزانية الدولة من جهة أخرى. فالأردن دولة غير نفطية، وتعتمد إلى حد كبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة، ما يجعل فاتورة الطاقة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهنا.

إن الترشيد في استهلاك الطاقة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية. فكل لتر من الوقود أو كيلوواط من الكهرباء نوفره، ينعكس إيجاباً على دخل الأسرة وعلى موازنة الدولة، ويحد من الاستنزاف المستمر لمواردنا المالية.

كيف نرشد الاستهلاك؟

-    عزل المنازل جيداً: إغلاق النوافذ والأبواب واستخدام العزل الحراري يقلل من فقدان الحرارة.

-    استخدام المدافئ والإنارة بكفاءة: تشغيل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة.

-    ضبط درجة الحرارة: درجات معتدلة كافية لتدفئة المنزل دون إفراط في استهلاك الكهرباء أو الوقود.

-    الصيانة الدورية للأجهزة: الأجهزة الكهربائية والحرارية ذات الكفاءة العالية تستهلك طاقة أقل.

-    التوجه إلى الطاقة المتجددة: الاستثمار في السخانات الشمسية والألواح الكهروضوئية على المدى الطويل.

البُعد الوطني والاقتصادي

إن الترشيد في استهلاك الطاقة يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لكنه في الوقت نفسه يعزز قدرة الدولة على تقليص فاتورة الاستيراد، ما ينعكس على استقرار الاقتصاد الوطني. فالأردن يدفع مليارات سنوياً لتغطية احتياجاته من النفط والغاز، وأي انخفاض في هذه الفاتورة يعني توجيه الأموال نحو التعليم والصحة والبنية التحتية.

ثقافة الترشيد.. مسؤولية الجميع

التحدي الأكبر ليس تقنياً بقدر ما هو سلوكي. إذ يجب أن نزرع في نفوس الأجيال القادمة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، ونحوّل الترشيد إلى سلوك يومي يمارسه كل فرد، بدءاً من المنزل ووصولاً إلى المؤسسات العامة والخاصة.

في النهاية، يمكن القول إن الاقتصاد في استهلاك الطاقة مسؤولية وطنية قبل أن تكون شخصية، وهو واجب على كل مواطن ومؤسسة، لأنه يسهم في تخفيف العبء على الأسرة الأردنية وعلى موازنة الدولة، ويعزز مناعتها الاقتصادية في مواجهة التحديات.