ليس هناك احصائية ثابتة لما تشكله نفقات الأسرة الأردنية على العلاج من اجمالي نفقاتها ، ليس لان معدل نفقات الأسرة الأردنية غير محدد تماما فقط بل ايضا لان الإنفاق على العلاج بحد ذاته يختلف باختلاف أشكال وسقوف التامين الصحي .

 

يفترض ان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة بهذا الشأن كي يتم بناء ميزانية كفؤة للقطاع الصحي العام من ناحية ومن ناحية أخرى التوجيه العادل والفعلي لهذا الإنفاق .

 

لم ينه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بعد جولاته على المرافق الصحية ولا أظن أن غاية الوزير الذي كان رئيسا للجنة الصحة في مجلس النواب هي التعرف على حاجات هذه المرافق وافترض انه يقوم ببناء قاعدة بيانات خاصة به لتحديد المسار الذي يفترض ان يسلمه وإلا فان غاية هذه الجولات لن تكون سوى استعراض إعلامي .

 

صحيح انه يقوم بحلول ميدانية لثغرة هنا او حاجة هناك لكن الصحيح انه يجب ان يخلص إلى حلول شاملة .

 

قطعت أتمتة خدمات القطاع الصحي العام شوطا كبيرا وفق ما نصت عليه خطة التحديث الاقتصادي لكن الخواتيم التي تنتهي اليها معاملات المواطنين تفسد هذه الاتمتة فليس من المعقول ان يستمر التعامل الورقي وتصوير الأوراق وختمها في إجراءات لا تزال بدائية في ظل توفر كل هذه البرامج الإلكترونية !!.

 

من أهداف خطة التحديث ، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير سلاسل التوريد الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز السياحة العلاجية، وضمان استدامة الخدمات الصحية.

 

‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!.، لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق.

 

‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة.

 

‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:-

 

‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار.

 

‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.

 

‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها.

 

‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار.

 

‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق.

 

‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام!

 

حجم الضغط الذي تواجهه مستشفيات مثل البشير وحمزة او المستشفيات الأخرى في المحافظات يفرض وضع حلول عاجلة ومنها مثلا تعزيز المراكز الصحية الشاملة في المدن لتقوم بخدمات الجراحات الصغرى بما يخفف الضغط عن هذه المستشفيات .