أكد صناعيون وخبراء أن الإجراءات المتسارعة التي اتخذتها الحكومة نحو إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع  بمثابة خطة إستراتيجية نحو تخفيض الكلف الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

 

 

وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن توفير الغاز في المناطق الصناعية، خصوصا في العقبة، سيمكن الصناعات الوطنية من التغلب على تحديات ارتفاع تكاليف الطاقة، ويمنح المنتج الأردني ميزة إضافية في مواجهة المنافسة، بما يفتح المجال أمام أسواق جديدة، ويعزز مكانة الأردن كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

 

 

 وأكدوا على أهمية ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الصناعة القائمة على فتح فروع إنتاجية لها في محافظة العقبة ما يسهم في زيادة الإنتاج  وتكريس مفهوم الاعتماد على الذات، وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين  وتخفيض نسب البطالة، وتقليص العجز بالميزان التجاري.

 

 

وأشادوا بجهود الحكومة في هذا الملف، مؤكدين أن وضع حجر الأساس مؤخرا لمحطة إيصال الغاز في العقبة يشكل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج.

 

 

وكان رئيس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وضع السبت  الماضي، حجر الأساس لمشروع محطة تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية الجنوبية في محافظة العقبة بالغاز الطبيعي.

 

 

ويأتي تدشين مشروع محطة تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز الطبيعي في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة ومستدامة؛ بهدف دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من التوسع وتقليل كلف الإنتاج، وجلب الاستثمارات الجديدة للمناطق الصناعية.

ويتضمن إنشاء محطة للغاز الطبيعي بقدرة 3700 متر مكعب في الساعة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وسيتم ربطها مع محطة التخفيض والقياس القائمة في المجمع الصناعي لشركة مناجم الفوسفات.

وكانت الحكومة أيضا وقّعت العام الماضي اتفاقية لتزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي بالتعاون بين «تطوير العقبة» وشركة مصر للغاز، وربط ذلك بشبكة الغاز العربي.

الجغبير: الغاز الطبيعي خطوة إستراتيجية تعزز تنافسية الصناعة الأردنية

بدوه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي سيحدث فارقا ملموسا في خفض كلف الإنتاج مقارنة بالاعتماد على الوقود التقليدي مثل الديزل والوقود الثقيل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرة المصانع الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

 وأشار إلى أن المشروع يضمن استقرار التزويد بالطاقة ويوفر مصدرا مستداما وآمناً للصناعات العاملة، في إطار توجه وطني أوسع نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على المستوردات.

وأضاف الجغبير أن مشروع إنشاء محطة لتزويد الصناعات في المنطقة الصناعية الجنوبية بالعقبة بالغاز الطبيعي يعد خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية لقطاع الصناعة الوطني، لما يحمله من مزايا اقتصادية وبيئية مباشرة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأردني والارتقاء بجودته.

وبيّن الجغبير أن هذا المشروع سيسهم في تقليل الأثر البيئي للصناعة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والملوثات، وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر ويلبي التزامات الأردن المناخية، فضلاً عن دوره في تحفيز الاستثمارات الصناعية الجديدة بفضل البنية التحتية الحديثة التي يوفرها، بما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الجغبير على أن مثل هذه المشاريع ستعزز قدرة الصناعة الأردنية على الإنتاج والتصدير، خاصة وأن كلف الطاقة تعد من أبرز معيقات التنافسية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يرسخ مكانة الأردن كوجهة صناعية واستثمارية إقليمية، تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وأوضح الجغبير أن الغرفة تثمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الصناعة، خصوصاً الخطوات الأخيرة في العقبة لوضع حجر الأساس لمحطة تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بدعم بيئة صناعية حديثة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

الخضري: إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيكون نقلة نوعية تدعم الاقتصاد

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري على الأهمية الإستراتيجية لإيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع، ولا سيما في منطقة العقبة الاقتصادية والصناعية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في خفض الكلف الإنتاجية التي يعاني منها القطاع الصناعي منذ سنوات.

وأوضح الخضري أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيؤدي إلى تخفيض كبير في الكلف التشغيلية مقارنة بالوضع الحالي، ويضع الأردن في موقع تنافسي أفضل مع الدول المجاورة التي تتمتع بفاتورة طاقة أقل.

وأضاف الخضري أن تخفيض كلف الطاقة يفتح المجال أمام انسياب أكبر للمنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة، ويعزز تنافسية الصادرات الوطنية عبر تقليص الفجوة السعرية مع المنتجات المنافسة.

 وأكد أن المنتج الأردني يحظى بسمعة مرموقة عالميا من حيث الجودة والنوعية، وأن خفض الكلف سيمنحه ميزة إضافية على مستوى التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الخضري على أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع في العقبة سيكون بمثابة نقلة نوعية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

أبو حلتم: إيصال الغاز خيار إستراتيجي يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي 

وأكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم على الأهمية البالغة لإيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع الوطنية، باعتباره خيارا إستراتيجيا يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني.

وقال أبو حلتم إن استخدام الغاز الطبيعي في العمليات التصنيعية يحقق وفرا يتراوح بين 25 % و30 % مقارنة بالوقود الثقيل، ويصل إلى أكثر من 45 % عند مقارنته بالديزل، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تخفيض الكلف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف ابو حلتم، أن الغاز يعد أكثر صداقة للبيئة، إذ يقلل من مستويات التلوث الناتج عن حرق الوقود الثقيل أو الديزل.

وأوضح أن بعض المصانع بدأت بتطبيق أنظمة الدورة المغلقة لإعادة تدوير الطاقة، خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات التي تعتمد على التسخين بالبخار، ما يعزز من الاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي. وبين أبو حلتم أن توفير الغاز بأسعار تنافسية في المناطق الصناعية، لا سيما في العقبة التي تضم صناعات معدة للتصدير، يشكل رافعة مهمة لدعم الصادرات الوطنية. 

وأشار إلى أن التجارب الناجحة في منطقتي القسطل والموقر الصناعيتين باستخدام محطات تخفيض الضغط الغازي، تعكس جدوى هذا المشروع وأثره الإيجابي.

وشدد أبو حلتم على أن القطاع الصناعي يتطلع إلى توسيع منظومة إيصال الغاز الطبيعي لتشمل مختلف المدن الصناعية في المملكة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات، وتخفيض الكلف التشغيلية على المصانع.

حجازي: إيصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية استثمار إستراتيجي

وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي  إن التوجه في الاعتماد على الغاز الطبيعي للمصانع في المناطق الصناعية سيعمل على دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال توفير مصدر طاقة فعال ومستدام ومنخفض التكلفة، كما سيعمل على رفع تصنيف الأردن  في مؤشرات الاقتصاد الأخضر والبيئة العالمية، ويحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية، ويعمل على تحقيق عدد من محركات رؤية التحديث الاقتصادية بشكل متواز.

وأشار حجازي إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيعمل على مضاعفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض نسب البطالة من خلال زيادة فرص العمل، وزيادة حجم الاستثمارات القائمة أو المتوقعة مما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى نسب أعلى، وبشكل ملموس على المدى القصير، إضافة إلى زيادة الفرص التصديرية خارجياً وإمكانية دخول المنتج الأردني إلى أسواق جديدة في ضوء أن الدراسات العلمية تشير إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج التشغيلية بنسبة تقارب من 50-25 % بما في ذلك تخفيض كلف صيانة الآلات والمعدات الصناعية بنسبة 30 %، في ضوء تركز جهود الحكومة في الاستمرار برفع قدرة الأردن على إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعب في العام 2030.

 وأكد حجازي أن إيصال الغاز الطبيعية للمناطق الصناعية هي استثمار إستراتيجي يضمن بقاء الصناعة الوطنية منافسة إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى مضاعفة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من خلال جذب استثمارات نوعية في صناعات متطورة.

وبدأ مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من الخط العربي، أو بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة أواخر العام 2023، كجزء من خطة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تسعى إلى تزويد عدد أكبر من المدن الصناعية بالغاز في مناطق أخرى مثل، (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي. 

الوزارة تذكر في خطتها الإستراتيجية للاعوام ( 2030-2020)، أن الغاز الطبيعي يعد مصدرا اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.

ويتدفق من خلال الخط العربي الذي يضخ الغاز القادم عبر الأنابيب إما من مصر أو "الشمال"، وكذلك الغاز المنتج من حقل الريشة حيث بدأ العام الماضي بتزويد عدد من الصناعات بتقنية الغاز المضغوط أو تحميله بصهاريج متخصصة إلى مواقع الاستخدام.

 ويضم القطاع  قرابة 17 ألف منشأة صناعية وحرفية توظف قرابة 268 ألف عامل، فيما ينتج 1500 سلعة ويصدر 1400 سلعة متنوعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم.

يشار إلى أن منتجات القطاع تصل إلى أسواق 150 دولة حول العالم فيما ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9 % ليصل إلى 5.268 مليار دينار مقارنة بـ4.857 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.