قال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، يوم الاثنين، إن سوق العمل في بريطانيا تُظهر علامات ضعف، وإن نمو الأجور عاد إلى مستواه الطبيعي.، مما يعزز ثقته بإمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، وإن التضخم سينخفض إلى المستوى المستهدف للبنك.

 

وقال رامسدن، في حلقة نقاش نظمها البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت: «شهدنا استمرار تباطؤ سوق العمل مع عودة نمو الأجور إلى مستواه الطبيعي، وأرى أن هذا يدعم استمرار عملية انكماش التضخم الأساسي. وهذا يُرسخ وجهة نظري بشأن توقعات التضخم»، وفق «رويترز».

 

وكان رامسدن واحداً من سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، الذين قرروا هذا الشهر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا ثابتاً عند 4 في المائة، بينما صوّت العضوان الآخران لصالح خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية. وأضاف رامسدن أن ضغوط التضخم في بريطانيا كانت تتراجع بشكل ملحوظ حتى وقت قريب، وأن توقعات بنك إنجلترا بارتفاع نمو أسعار المستهلك إلى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول) من المرجح أن تُثبت أنها بلغت ذروتها، على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر.

 

وأوضح في حلقة النقاش: «ما زلت واثقاً من أننا سنعيد التضخم إلى مستواه المستهدف في ظل أسعار الفائدة الحالية التي لا تزال في نطاق التقييد، وبالنظر أيضاً إلى توقعات السوق التي نعتمد عليها في توقعاتنا».

 

وأكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تنخفض أكثر، مع الإشارة إلى أن توقيت هذا الانخفاض وحجمه سيعتمدان على مسار التضخم.

 

وقال رامسدن: «أعتقد أن النهج التدريجي والحذر الذي اتبعته لجنة السياسة النقدية في رفع قيود السياسة لا يزال مناسباً، وأرى مجالاً لمزيد من رفع قيود السياسة مستقبلاً».

 

من جهة أخرى، حذرت ميغان غرين، عضوة أخرى في لجنة السياسة النقدية، يوم الأربعاء، من أن التضخم في بريطانيا قد يكون أقوى مما توقعه بنك إنجلترا، مشيرةً إلى ضرورة اتباع نهج حذر تجاه أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.