وصلت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى ما قيمته 4,67 مليار دينار مقابل 4,5 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع بلغ 164.8 مليون دينار، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 74.2 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 90.5 مليون دينار، بحسب نشرة وزارة المالية الشهرية.

 

 

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع الضريبة العامة على "السلع والخدمات" بما قيمته 125.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.3 %، وانخفاض حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 56.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.9 %، كما وارتفعت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 1.5 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 %، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بما قيمته 4 ملايين دينار أو ما نسبته 3.4 %.

 

كما جاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 133.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 25.8 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 68.9 مليون دينار.

وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية للموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2025 بعد المنح حوالي 1,08 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ 771.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2024.

وبلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2025 ما مقداره 22.1 مليون دينار مقابل 77.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، أي بانخفاض بلغ حوالي 55.8 مليون دينار أو ما نسبته 71.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وعليه، بلغ مجموع إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الأول من عام 2025، ما مقداره 4690.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع مقداره 109 ملايين دينار أو ما نسبته 2.4 %.

إجمالي الإنفاق 

بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية /الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 5769.3 مليون دينار مقابل 5353.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 415.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.8 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 334.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 %، كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 81.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.6 %.

المديونية الخارجية والداخلية

بلغ رصيد الدين الحكومي نهاية شهر حزيران من عام 2025 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 35.158.8 مليون دينار أو ما نسبته 90.9 % من الناتج المحلى الإجمالي المقدر لشهر حزيران من عام 2025 مقابل 34.1784 مليون دينار في نهاية عام 2004 أو ما نسبته 90.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.9 مليار دينار.

الدين الخارجي       

بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر حزيران من عام 2025 حوالي 19.824.6 مليون دينار او ما نسبته 50.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر الشهر حزيران من عام 2025 مقابل 19.335 مليون دينار في نهاية عام 2024 أو ما نسبته  51 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2024

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي / فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر حزيران من عام 2025 حوالي 22.2 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 935.1 مليون دينار.

الدين الداخلي

بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال لضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر حزيران من عام 2025 حوالي 15,534.2 مليون دينار او ما نسبته 39.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران من عام 2025 مقابل 14,843.4 مليون دينار في نهاية عام 2024 أو ما نسبته 39.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.