وتتجسد الرؤية الوطنية في بناء أردن ممكن رقميا وآمن ومستدام وقادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، كما وتسعى إلى بناء بنية رقمية متقدمة، واقتصاد رقمي تنافسي ومجتمع أكثر شمولا واستدامة.

 

وبحسب وثيقة الإستراتيجية التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على موقعها الإلكتروني، تشمل الرؤية والأهداف الإستراتيجية: أردن ممكن رقميا وآمن، يوظف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وتشمل الأهداف الإستراتيجية: بنية تحتية رقمية متطورة مرنة مستدامة وآمنة تمكن من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وتدعم استدامة التحول الرقمي، خدمات حكومية رقمية ذكية متكاملة وموثوقة تقدم عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم وتعزز الثقة في الأداء الحكومي، اقتصاد رقمي وطني شامل قائم على التكنولوجيا وداعم للابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما وتشمل بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمار والابتكار، حوكمة وطنية فعالة للبيانات تمكن من إدارة وتكامل البيانات الوطنية الآمنة لدعم اتخاذ القرار، تحقيق شمولية رقمية عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي، تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وترتكز الإستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 والخطة التنفيذية على مجموعة من مبادئ التحول الرقمي تشمل: تقديم الخدمات بطريقة مترابطة عبر قنوات تقديم الخدمة، تصميم السياسات والخدمات الرقمية وفقا لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، إضافة إلى اتخاذ القرارات الحكومية بناء على بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، وتقديم الخدمات قبل أن يطلبها المواطن، حيث تكون الخدمات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا واحتياجات المستخدمين، وكذلك ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية، وألا يطلب من المستخدم تقديم البيانات نفسها أكثر من مرة لأي خدمة رقمية أو جهة حكومية، وأخيرا أن تكون الخدمات رقمية في أصلها منذ مرحلة التخطيط والتصميم.

وتستهدف الإستراتيجية 4 فئات من المستفيدين: الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية)، الأفراد (المواطن، المقيم، الزائر)، المنشآت (شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، أصحاب الأعمال الحرة ورياديو الأعمال) الموظفون الحكوميون.

كما تشمل الإستراتيجية المحاور الآتية: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الرقمية الذكية والسلسة، الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، الخصوصية والثقة الرقمية، المشاركة والشمول الرقمي.

وتستند الإستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية تتمثل في: البيئة التشريعية والتنظيمية، الابتكار وريادة الأعمال، التعاون والشراكات الإستراتيجية، البيانات،الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويرتكز نموذج الحوكمة المقترح في الإستراتيجية، على نهج تشاركي وتكاملي يمكن جميع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمعنيين بالتحول الرقمي على المستوى الوطني من تحقيق مساهمة فاعلة في قيادة وتنفيذ مسيرة التحول الرقمي، وتشمل الجهات: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الجهات الحكومية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طرحت مسودة الإستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية 2026–2028 للاستشارة العامة، بهدف إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات، عبر الرابط الإلكتروني تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل. -(بترا)