على هامش الندوة التي عقدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 2025، أطلق من خلالها دليلا حول التحول الرقمي للبنوك الإسلامية بعنوان: "التحولات الرقمية: أثرها على البنوك الإسلامية وإرشادات التكيف". الهدف منها، دعم الصناعة المصرفية الإسلامية في برنامج الرقمنة  للمساعدة في نمو وتطور هذا القطاع، الذي مما لا شك فيه بدأ يأخذ مساحة متنامية في النظام المصرفي العالمي ثم الاندماج فيه، في الوقت الذي أصبحت فيه عملية التحول الرقمي ضرورة لتحقيق التمو المستدام في قطاع الصيرفة الإسلامية ومؤسساتها الرديفة، بما ينسجم  كذلك مع تحول الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد الرقمي. ثم تطرقت الندوة إلى موضعات مهمة حول كيفية الاستفادة من ثورة التكنولوجيا والمعلومات بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية، كذلك توفر المعرفة بعناصر هذا التحول مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، والعملات المشفرة. وتم عرض أبرز التحديات التي تواجه هذا التحول، كالحوكمة والمخاطر وكيفية الامتثال عند اعتماد برنامج التحول الرقمي.

 

 

والدليل الذي تمت مناقشته ثم إطلاقه ليكون خريطة طريق ومشروعا استراتيجيا أمام قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية، كي تسترشد به في مراحل جهودها  للتحول الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي ومؤسساته المالية، ثم الحفاظ على المبادئ التي تحكم عمله والملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وهنا، لا بد لنا من المرور على مفهوم الاقتصاد الرقمي. 

"الاقتصاد الرقمي": هو الاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة التي عززها ظهور الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، حيث ساعدت على نشر المعلومة وبسرعة فائقة بين أوساط عديدة من البشر ومراكز الأعمال، وبالتالي توجيهها أي "المعلومة" بالشكل الذي يخدم تطلعات وأهداف الباحثين أو الحاصلين عليها، مما هيأ الفرصة للتميز والإبداع وتطوير برامج الإنتاج، إذ يمكننا القول إن الاقتصاد الرقمي يعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة وكل ما يتعلق بتقنيات الحاسب الإلكتروني وارتباطه بالإنترنت، لهذا يطلق علية اسم "اقتصاد الإنترنت" أو "اقتصاد الويب". ويعتمد في ركائزه الأساسية على رأس المال البشري، الذكاء بشريا كان أم اصطناعيا، والإبداع والابتكار الناتج عن الذكاء بشكل عام، ثم التكنولوجيا، وكذلك طرق ووسائل إدارة المعرفة وغيرها.

وكما يرى البعض، أنه نتاج للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتقنية الرقمية، إذ يعود الفضل في ظهور الاقتصاد الرقمي إلى الإنترنت والاعتماد عليه في الحصول على البيانات واستخدامها، مما أدى إلى ظهور الكم الضخم من التكنولوجيا في قطاعات الاقتصاد العالمي كافة. يقابل ذلك زيادة هائلة في الإنتاج والاستثمار التي تطورت معها كذلك البحوت والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا وكل ما يتعلق ببرامج الخدمات والاتصالات الرقمية، ولخصت لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية (الأسكوا) مفهوم الاقتصاد الرقمي على النحو الآتي: "الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية ويرتكز على مكونات عدة، منها البنية التحتية التكنولوجية، الأجهزة، البرمجيات والشبكات، إضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم من خلالها الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية التي تتم بالكامل على شبكة الإنترنت".

مما لا شك فيه، أن الاقتصاد الرقمي كما هي بقية القطاعات يتأثر بعوامل عديدة حددها التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي للعام 2024 بستة عوامل، هي: "الذكاء الاصطناعي، اقتصاد الثقة، الواقع الرقمي، الأمن السيبراني، الأنظمة البيئية الذكية والاقتصاد الأخضر". التي سيكون لها تأثير كبير نلمس نتائجه قبل العام 2030. من ضمن هذه العوامل تم التركيز على الأمن السيبراني، نظرا لأهمية هذا العامل بسبب الانتشار الهائل لحجم البيانات وكيف يمكن لنا حمايتها والمحافظة عليها وحماية انسيابها ووسائل تحليلها والمحافظة على خصوصيتها، حيث نضمن كذلك حماية قطاعات الاقتصاد الرقمي والمحافظة على بنيتها التحتية الخاصة بها، كما أن له محاور عدة، تتمثل في  رأس المال البشري، الذكاء،  الإبداع والابتكار ثم التكنولوجيا.