استبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يوم الجمعة، استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير الموازنة عبر البرلمان دون تصويت، مُحمّلاً المشرعين مسؤولية التوصل إلى حل وسط.

 

جاء هذا التعهد قبل محادثات حاسمة مع خصومه السياسيين، بما في ذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والحزب الاشتراكي، حول كيفية إقرار موازنة مُصغّرة لعام 2026، وهي عملية تشريعية معقدة قد تُعرضه للإقالة، وفق «رويترز».

 

ليكورنو، الذي أصبح الشهر الماضي خامس رئيس وزراء للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال عامين، أجرى محادثات مكثفة مع قادة الأحزاب والنقابات لإيجاد صيغة لتمرير الموازنة في برلمان منقسم بشدة بين 3 كتل آيديولوجية.

 

وقال في أول خطاب متلفز له منذ تعيينه: «في برلمان فعال، تم تجديده مؤخراً ويعكس صورة فرنسا، لا يمكنك فرض الأمور بالقوة».

 

ويتيح البند الخاص في المادة 49.3 من الدستور لرئيس الوزراء تجاوز التصويت وإقرار مشاريع القوانين، لكنه يعرض الحكومة لاحتمال التصويت بحجب الثقة، ما قد يؤدي إلى إسقاطها. ورفض ليكورنو استخدام هذا الحق، مُحمّلاً البرلمان مسؤولية التوصل إلى تسوية قبل نهاية العام، مضيفاً: «ما أدهشني هو أنه خلف أبواب مكتبي المغلقة، تُصبح التسويات ممكنة، والمناقشات جادة، ودائماً صادقة».

 

ورغم عدم الإدلاء بتفاصيل جوهرية، أبدى ليكورنو انفتاحه على «تحسين» إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي، ومناقشة سبل جعل الضرائب أكثر عدالة، لا سيما على أغنى 0.1 في المائة من السكان، مع رفضه ضريبة زوكمان التي يروج لها اليسار.

 

في المقابل، أعلن اتحاد العمال العام (CGT)، يوم الخميس، أن المتظاهرين سينظمون المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من 240 موقعاً في أنحاء فرنسا، مطالبين الحكومة بإلغاء تخفيضات الموازنة الوشيكة. ويواجه ماكرون وليكورنو ضغوطاً للسيطرة على المالية العامة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

 

ويطالب قادة النقابات، بمن فيهم اتحاد العمال العام وأكبر نقابة في فرنسا، الاتحاد الفرنسي للعمل (CFDT)، بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، ورفع الضرائب على الأثرياء، وإلغاء تعديل على معاشات التقاعد الحكومية. وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لاتحاد العمال العام لقناة «بي إف إم»: «أولاً وقبل كل شيء، ما نريد معرفته هو مَن ستكون الحكومة... ثم نريد معرفة ماهية الموازنة، وإذا كانت هناك أي انتكاسات فيها، لن نسمح بتمريرها».

 

وكانت الحكومة قد واجهت احتجاجات وإضرابات، في سبتمبر (أيلول)، حين خرج مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم معلمون وسائقو قطارات وصيادلة وموظفو مستشفيات، للتعبير عن اعتراضهم على موازنة فرنسا المقترحة لعام 2026؛ حيث أغلق مراهقون عشرات المدارس الثانوية لساعات.

 

يُذكر أن عجز موازنة فرنسا، العام الماضي، بلغ نحو ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة. وسيواجه ليكورنو معركة صعبة لحشد الدعم البرلماني لموازنة 2026. وتتفق الأحزاب على ضرورة خفض العجز، الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. لكنها تختلف على آلية تحقيق ذلك. وأُقيل سلفه فرنسوا بايرو من منصبه في البرلمان في 8 سبتمبر، بسبب خطته لتقليص الموازنة بقيمة 44 مليار يورو (51.70 مليار دولار).

 

قطاع الخدمات يسجل أسرع انكماش

وفي السياق الاقتصادي، أظهرت البيانات تراجع نشاط قطاع الخدمات الفرنسي؛ إذ انكمش أكثر من التقديرات الأولية في سبتمبر، مسجلاً أسرع انخفاض منذ أبريل (نيسان)، نتيجة حالة عدم اليقين السياسي وضعف الطلب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 48.5 نقطة مقارنة بـ49.8 في أغسطس (آب)، متراجعاً عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ومُستمر دون هذا المستوى منذ 13 شهراً.

 

وأوضح جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك هامبورغ التجاري: «السياسات الفرنسية الحالية تقدّم دعماً محدوداً للشركات، ويزيد الجمود السياسي من حالة عدم اليقين ويضعف الثقة».

 

وعلى الرغم من التباطؤ، استمر التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ من أغسطس، مع توقع الشركات تحسن الطلب مستقبلاً. كما سجلت الأسعار التي تفرضها شركات الخدمات انخفاضاً طفيفاً لأول مرة منذ مايو (أيار)، نتيجة المنافسة السوقية، فيما ارتفعت تكاليف الإنتاج، لكن التضخم بقي دون المستويات التاريخية.

 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركَّب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 48.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أسرع تراجع في نشاط القطاع الخاص منذ أبريل.