واشنطن - كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن أوجه القصور في كفاءة النقل تتسبب في خسائر غذائية كبيرة في أفريقيا، إذ يفقد 37 % من الأغذية المنتجة محليا أثناء النقل بسبب بطء الوقت المستغرق للإجراءات، وضعف البنية التحتية والحواجز غير الجمركية.

 

 

ووفقا للتقرير الصادر تحت عنوان: "النقل من أجل الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء: تعزيز سلاسل التوريد"، فمن شأن إعطاء الأولوية للاستثمارات في 50 مركزا للنقل - 10 موانئ و20 معبرا حدوديا و20 قطاعا من الطرق - أن يحد من الهدر والفاقد في منظومة إنتاج الغذاء وأن يحدث تحولا في سلاسل التوريد، مما يعود بالنفع على 58 % من الأفارقة الذين يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي.

 

وتعليقا على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي "لا يتعلق انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بإنتاج المزيد من الغذاء فحسب، بل أيضا بإصلاح الأنظمة التي تحول دون وصوله إلى حيث تشتد الحاجة إليه، ومن خلال الاستثمار في خدمات النقل وتحسينها، يمكننا إزالة المعوقات الرئيسة، وخفض التكاليف، وضمان حصول ملايين الأفارقة على الغذاء على نحو أكثر انتظاما".

وعلى الرغم من أن انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا ينبع من عوامل مختلفة، مثل الصراع والأحوال المناخية بالغة الشدة وعدم الاستقرار الاقتصادي، يعد قصور قطاع النقل من العوامل المساهمة في ذلك، وإن كان غالبا ما يتم إغفاله. ويخلص التقرير إلى أن سلاسل الإمداد الغذائي في أفريقيا أطول بأربع مرات مما هي عليه في أوروبا، مما يؤدي إلى تأخير تسليم المواد الغذائية، وزيادة الأسعار، وإهدار الموارد.

من جانبه، أكد تشارلز كوناكا، كبير اختصاصيي النقل بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، قائلا "لا يمكننا حل أزمة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا دون معالجة المشاكل الأساسية في قطاع النقل. ومن خلال تنسيق الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية، يمكننا إنشاء نظام غذائي أكثر قدرة على الصمود، ويضمن حصول كل أفريقي على الغذاء الذي يحتاجه للازدهار".

ولمعالجة هذه التحديات، يوصي التقرير باستثمارات موجهة في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تطوير الموانئ، وتوسيع شبكات الطرق، وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع. كما تؤدي هذه الاستثمارات أيضا إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وكان البنك الدولي، قام بتخصيص 45 مليار دولار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي عن طريق تنفيذ مبادرات تغطي 90 بلدا، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على 327 مليون نسمة. ففي إثيوبيا، حيث تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد، يعمل أحد البرامج المخصصة لتطوير الطرق بتكلفة 300 مليون دولار على تحسين الربط بين المناطق الريفية، وربط المجتمعات المحلية بالأسواق الرئيسة، وتيسير سبل الحصول على الغذاء، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق.

وعلى مدار العقد الماضي، تعاونت مجموعة البنك الدولي أيضا مع العديد من البلدان المتعاملة معها في أفريقيا، من أجل تحسين البنية التحتية لموانئها والربط بينها. ويهدف مشروع بوابة دار السلام البحرية، الذي يتضمن منحة بقيمة 345 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى تدعيم البنية التحتية المادية للميناء وبناء قدراته المؤسسية. ويساند مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي في جيبوتي الجهود الرامية إلى تعزيز دورها كميناء رئيسي وممر للنقل العابر (ترانزيت) في القرن الأفريقي. -(البنك الدولي)