في وقت وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك أن الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث ستعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.

وبحسب المبارك، يأتي التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين وعدد من الدول المتقدمة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، ويدفع لزيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.

وأضاف المبارك أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف (رؤية 2030)، ويقوي من البنى التحتية، ويحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، كما سيتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع لتحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.

من جانب آخر، تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين، ورشة عمل حول «أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة»، مطلع سبتمبر (أيلول) القادم، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مجال المحاسبة والمراجعة والمعنيين في مؤسسات القطاع العام والخاص.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس «نسعى من خلال الورشة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين وكذلك لإثراء النقاش حول مبادرة المجلس الدولي لدراسة أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة».

من جانبه، لفت رئيس مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين الدكتور ستافروس توماداكس إلى تطلعه للنظر إلى الملاحظات القيمة من ذوي الاهتمام في المنطقة بشأن أثر التقنية المتقدمة على معايير سلوك وآداب المهنة والسلوك الأخلاقي.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقرَّ مُؤَخَّرًا وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، والتي تشكّل نقلةً نوعيةً في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واتساقها مع الممارسات الدولية، وكذلك لتكمل منظومة التحوّل إلى مجموعة المعايير الدولية والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة وإدارة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وتسعى الهيئة من خلال ذلك لتعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم في تحقيق برامج «رؤية المملكة 2030».