تشكل مبادرة الفروع الإنتاجية، أحد أبرز النماذج بسياسات التشغيل التي تستهدف معالجة البطالة بالمناطق ذات الفرص الاستثمارية المحدودة، إذ أسهمت بتوفير آلاف فرص العمل، لا سيما للنساء اللواتي تجاوزت نسب مشاركتهن 70 %، ما يعد نقلة نوعية في الأرياف والأطراف التي لطالما عانت من ضعف اندماج النساء في سوق العمل. 

 

 

ورغم النجاحات المحققة، تبرز تحديات مرتبطة بضعف الأجور، خصوصا بقطاع الألبسة الموجه للتصدير الذي يعتمد في الغالب على الحد الأدنى للأجر، ما يقلل من جاذبية العمل ويرفع نسب دوران العمالة. 

ويرى مختصون، أن استدامة هذه التجربة تتطلب تطويرها عبر رفع تدريجي للأجور وربط الحوافز الحكومية بالتزام المصانع بمعايير أفضل للأجور والتشغيل، إلى جانب تنويع الاستثمارات لتشمل قطاعات غذائية ورقمية ودوائية. 

وشددوا على ضرورة تحسين بيئة العمل وتفعيل التفتيش العمالي وتطوير البنية التحتية، بما يحول هذه المبادرة لرافعة حقيقية بسياسات التشغيل والتنمية الاقتصادية الوطنية.

10 فروع إنتاجية جديدة

وكان وزير العمل د.خالد البكار، قد استعرض عددا من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ومنها المبادرة الملكية "مبادرة الفروع الإنتاجية" التي توفر استثمارات ومصانع بمناطق الأرياف والبوادي لتوفير فرص عمل للشباب دون حاجتهم للانتقال لمراكز المدن، لافتا إلى أن الوزارة توفر الدعم الرأسمالي والتشغيلي لهذه الفروع الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن الفروع الإنتاجية حاليا وصل عددها لـ 33 فرعا إنتاجيا وتشغل نحو 10 آلاف أردني وأردنية، وستفتتح 10 فروع إنتاجية جديدة خلال عام 2026.

تحسين ظروف العمل

من جهته قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إنه يقدر ويشجع التوسع بالفروع الإنتاجية باعتباره مسارا لخلق فرص عمل جديدة، غير أن نجاح هذه التجربة واستدامتها يظلان مرهونين بتحسين ظروف العمل، وفي مقدمتها الأجور. 

وأوضح، أن قطاع الألبسة الموجه للتصدير في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة يعتمد بدرجة كبيرة على الحد الأدنى للأجر، وهو أجر لا يكفي لضمان حياة كريمة، الأمر الذي يقلل من جاذبية القطاع للعمال الأردنيين ويرفع معدلات دورانهم.

وأضاف، إن معالجة هذه التحديات تتطلب رفع الأجور تدريجيًا نحو مستوى الأجر اللائق، وربط أي حوافز حكومية أو ضريبية بالتزام المصانع بسقوف أجور أعلى وبنسب تشغيل واحتفاظ أفضل بالعمال الأردنيين. 

وأكد أهمية اعتماد سلم أجور قائم على المهارة والإنتاجية يتضمن علاوة دورية لغلاء المعيشة، مع ضمان الشفافية في كشوف الرواتب.

وأشار لضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بشكل صارم، وتنظيم ساعات العمل الإضافي، إلى جانب تفعيل التفتيش العمالي وتوفير آليات شكاوى آمنة تحمي العمال.

ولفت عوض إلى أن تمويل تحسينات الأجور يجب أن يتم دون الإضرار بتنافسية القطاع، وذلك عبر رفع القيمة المضافة عبر التدريب على المهارات الفنية والإدارية، وتحسين الجودة والتصميم، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وأكد أن تحويل الوظائف الجديدة إلى فرص لائقة وجاذبة ومستدامة يتطلب سد فجوة الأجور وتحسين شروط العمل، وإلا فإن القطاع سيبقى من القطاعات التي تُطبّق فيها معايير عمل ضعيفة.

تنشيط الاقتصاد

بدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن مبادرة الفروع الإنتاجية تمثل نموذجا مهما لسياسات التشغيل التي تتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية، موضحا أنها تستهدف المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها أداة أساسية لتوفير فرص عمل لآلاف الباحثين عن عمل، خاصة النساء، إضافة لدورها بتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز دمج هذه المناطق في الدورة الإنتاجية الوطنية.

وأضاف، إن الفروع الإنتاجية ساهمت بشكل مباشر بتشغيل نسب كبيرة من النساء، حيث بلغت نسبة مشاركتهن أكثر من 70 %، وهو ما يشكل نقلة نوعية في المناطق الريفية والأطراف التي كانت مشاركة النساء في سوق العمل فيها محدودة جدًا، الأمر الذي يجعل هذه المبادرة مساهما فعالا بتخفيض معدلات البطالة في المناطق المستهدفة وبتقليص فجوة التنمية بين المدن الرئيسة والأطراف.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم برفع معدلات مشاركة القوى العاملة التي لا تزال منخفضة، خاصة بين النساء، عبر استقطاب فئات لم تكن لتدخل سوق العمل لولا توفر هذه الفرص بالقرب من أماكن سكنها.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي تطوير هذه التجربة عبر التوسع بإنشائها بمناطق جديدة وتنويع الاستثمارات بحيث لا تبقى محصورة في قطاع الألبسة، بل تمتد إلى قطاعات أخرى قادرة على استيعاب الذكور والإناث على حد سواء، مثل الصناعات الغذائية والخدمات الرقمية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات الواعدة. 

وأكد أن الاستثمار بالبنية التحتية المحلية وخطوط المواصلات سيسهم في جعل هذه المشاريع أكثر جذبًا للمستثمرين وأكثر قدرة على الاستمرار والنمو.

وشدد على أن مبادرة الفروع الإنتاجية يمكن أن تصبح رافعة حقيقية في سياسات التشغيل والتنمية الاقتصادية إذا ما جرى التعامل معها كجزء من رؤية أشمل تربط بين التدريب المهني وتخطيط القوى العاملة وتوجيه الاستثمارات، معتبرًا أنها تمثل أحد المسارات العملية القادرة على تخفيض البطالة وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني.