أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، انكماش نشاط الصناعات التحويلية باليابان بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر في سبتمبر (أيلول)، مع انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين والرسوم الجمركية الأميركية أثر على أداء الأعمال. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في اليابان، التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.5 نقطة في سبتمبر من 49.7 نقطة في أغسطس (آب)، ليبقى دون عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش. ويمثل هذا أكبر تدهور منذ مارس (آذار) الماضي.

 

ولم يطرأ تغير يُذكر بالمؤشر عن القراءة الأولية البالغة 48.4 نقطة. وأبلغ المصنعون عن انخفاض حاد في الإنتاج مرتبط بانخفاض تدفقات الأعمال الجديدة، بينما انخفضت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان). كما تراجعت طلبات التصدير، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنةً بشهر أغسطس، حيث أشارت الشركات إلى ضعف الطلب من الصين وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وتباطأ نمو التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط)، مما يعكس حذر الشركات في ظل تراجع ثقة الأعمال، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل.

 

وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «بشكل عام، تشير البيانات إلى أنه ما لم نشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب محلياً ودولياً، فمن المرجح أن يواجه القطاع صعوبة في تحقيق نمو كبير على المدى القريب». وأضافت: «ارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، لكنه ظل أقل من المتوسط المسجل في النصف الأول من العام. على الرغم من ذلك، رفعت الشركات أسعار بيعها بوتيرة ثابتة لحماية هوامش الربح».

 

• تحسن للثقة

 

لكن في مقابل التراجع التصنيعي، أظهر استطلاع للبنك المركزي أن ثقة الشركات المصنعة اليابانية الكبرى تحسنت للربع الثاني على التوالي، وأن الشركات حافظت على خطط إنفاقها المتفائلة، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. ويشير المسح، الذي يُعد من بين البيانات الرئيسية التي سيُدقق فيها بنك اليابان في اجتماعه للسياسات هذا الشهر، إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير قد تجاوز تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، على الأقل في الوقت الحالي، وفقاً للمحللين.

 

وأظهر مسح «تانكان» ارتفاع مؤشر ثقة أعمال الشركات المصنعة الكبرى إلى «زائد» 14 نقطة في سبتمبر من «زائد» 13 نقطة في يونيو (حزيران)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وذلك مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى قراءة «زائد» 15 نقطة. وبلغ مؤشر ثقة الشركات غير المصنعة الكبرى «زائد» 34 في سبتمبر، دون تغيير عن مستواه في يونيو، ويأتي ذلك مطابقاً لمتوسط توقعات السوق.

 

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «يؤكد أحدث مسح تانكان أن الاقتصاد الياباني يتجاهل التوترات التجارية، ويدعم وجهة نظرنا الراسخة بأن بنك اليابان سيستأنف دورة تشديد السياسة النقدية هذا الشهر».

 

وأظهر تقرير «تانكان» أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12.5 في المائة بالسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، بزيادة عن زيادة متوقعة بنسبة 11.5 في المائة في يونيو، وأعلى من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 11.3 في المائة. ومع ذلك، أظهر تقرير «تانكان» صورة أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات المستقبلية، إذ يتوقع كلٌّ من كبار المصنّعين وغير المصنّعين تدهور الأوضاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يُبرز المخاطر الوشيكة، مثل احتمال تباطؤ الطلب الأميركي، وتفاقم آثار الرسوم الجمركية.

 

• رؤية مشتركة

 

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة «نيكي» عن شينجيرو كويزومي، أحد أبرز المرشحين لرئاسة وزراء اليابان في الانتخابات المقبلة، قوله إنه من المهم أن تتشارك الحكومة والبنك المركزي في فهم مشترك لاتجاه السياسة الاقتصادية. ونُقل عن كويزومي قوله في مقابلة مع «نيكي» أُجريت يوم الثلاثاء ونُشرت يوم الأربعاء: «آمل أن أحقق دورة اقتصادية إيجابية من خلال تكامل السياسة الاقتصادية للحكومة والسياسة النقدية لبنك اليابان». وجاءت هذه التصريحات وسط توقعات كثيرة في السوق بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة فور انعقاد اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد انقسام حاد في مجلس الإدارة خلال مراجعة أسعار الفائدة الشهر الماضي. ويُعد كويزومي، وزير الزراعة الحالي، المرشح الأوفر حظاً في سباق قيادة الحزب الحاكم الذي سيُعقد يوم السبت.