أكد خبراء في قطاع النقل ضرورة التركيز على ربط المحافظات ببعضها بعضا من خلال مشاريع نقل تنفذها الدولة على غرار ربط العاصمة عمان بالمحافظات.

وشدد الخبراء على أن ربط العاصمة عمان بالمحافظات دون ربط المحافظات ببعضها سوف يزيد الضغط المروري في عمان ما قد يشكل عبئا اقتصاديا في بعض الأحيان.

 

 

ولفت هؤلاء على أن ربط المحافظات ببعضها من خلال شبكة نقل يساهم في توزيع مكتسبات التنمية بصورة أكثر عدالة ويسهم في تحقيق اللامركزية.

يأتي هذا في وقت انتهت فيه هذا العام المرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمان والمحافظات وشملت محافظات جرش والكرك والسلط وإربد فيما ستشمل المرحلة الثانية (التي ستبدأ العام المقبل) باقي المحافظات مع عمان فضلا عن النقل داخل المحافظة نفسها.

وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد، أكد أن المشروع يعد بمثابة خطوة جيدة إلا أن النقل وهو أحد وسائل التنمية يجب ان يشمل جميع المحافظات حتى لا يصبح الضغط باتجاه عمان فقط، مشيرا إلى أن التنمية يجب أن تشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها والنقل جزء منها.

وطالب بأن يشمل المشروع ربط المحافظات فيما بينها وليس مع العاصمة فقط.

من جانبها، دعت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب إلى التركيز على النقل الحضري داخل المحافظات على غرار العاصمة عمان مثل شركة رؤية عمان وشركة المتكاملة. 

وقالت "مشكلة النقل هي داخل المحافظة أكبر منها بين المحافظات مشددة على ضرورة التركيز داخل المحافظة والمدن ثم الانطلاق الى النقل بين المحافظات".

ودعت الى ربط محافظات الاقليم الواحد.. وتساءلت.. هل بني المشروع على دراسات الطلب على النقل؟

واعتبرت ان وجود نقل منتظم خطوة ايجابية ولكن التركيز على النقل الحضري يسهم في تعزيز التنمية، مؤكدة اهمية النقل لتوطين الصناعات في المحافظات وتوفير فرص العمل بدلا من التركيز على العاصمة لمساعدة المحافظات في التنمية وتوفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

من جهتها، أكدت الخبيرة في قسم الهندسة المدنية في مجال النقل في الجامعة الأردنية د.رنا الإمام ضرورة أن يراعي التوسع في مشروع النقل بين المحافظات ثلاث نقاط أساسية.

أولها، التوازن بين المركزية واللامركزية لتعزيز المركزية في عمّان ودعم التنمية في المحافظات الأخرى، موضحة ان هذا يتطلب سياسات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الفوارق التنموية.

وثانيا، ضمان التمويل والاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخدام آليات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء أو التمويل الجماعي.

وثالثا، إشراك المجتمعات المحلية في عملية التخطيط واتخاذ القرارات لضمان أن تلبي شبكات النقل احتياجاتهم وتدعم التنمية المحلية.

وترى الإمام أنه من خلال اعتماد هذا النهج المرحلي والمتوازن، يمكن لمشروع النقل بين المحافظات أن يصبح أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في الأردن، مع ضمان كفاءة التشغيل وفعالية التكلفة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أنه في ضوء المرحلة الأولى الناجحة من مشروع النقل بين المحافظات، والتي شملت ربط عمّان بكل من السلط، إربد، جرش، والكرك، ومع التوجه نحو إطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن ربط عمّان بمحافظات جديدة والتوسع داخل بعض المحافظات، تبرز الحاجة إلى تحديد مسار استراتيجي للتوسع يوازن بين الجدوى التشغيلية والأثر التنموي المستدام.  

واعتبرت أن الاستمرار في التوسع بالربط مع عمّان يُمثل استجابة مباشرة للطلب المرتفع على التنقل إلى العاصمة، ما يضمن التشغيل الفعّال للمسارات ويُساهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق والازدحام في عمّان إلا أنه يُعزز المركزية وقد يُضعف فرص التنمية الاقتصادية في المحافظات. 

وبينت أن المرحلة القادمة وهي تطوير النقل الحضري داخل المحافظات في غاية الأهمية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين داخل المحافظات "إلا أنه يتطلب بنى تحتية متطورة وإدارة تشغيل محلية فعّالة". 

اما المرحلة الثالثة وهي الربط الإقليمي بين المحافظات دون المرور بعمان ما يعزز التكامل الإقليمي ويقلل الاعتماد على العاصمة كنقطة عبور رئيسية، ولكنه يتطلب دراسة معمّقة للطلب وجدوى التشغيل، وفق الامام. 

وترى ان مشروع النقل بين المحافظات يعد فرصة استراتيجية لإعادة رسم خريطة التنقل والتوازن التنموي في الأردن. ومن خلال اعتماد نهج مرحلي يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، يمكن ضمان استدامة المشروع وأثره الإيجابي على مختلف شرائح المجتمع.

وبينت أنه وفي المدى القصير (1-2 سنوات)  من المهم استكمال ربط عمان مع المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وذات حركة التنقل اليومية المنتظمة إلى عمّان وتحسين الخدمات الحالية في الخطوط التي أُطلقت من خلال زيادة عدد الرحلات، تحسين جودة المركبات، وتوفير خدمات إضافية مثل التذاكر الإلكترونية وتطبيقات تتبع الحافلات وإجراء دراسات الجدوى التشغيلية التفصيلية للطلب على النقل بين المحافظات لتحديد المسارات الأكثر جدوى وفعالية.

أما في المدى المتوسط (3-5 سنوات) أكدت اهمية إطلاق خطوط حضرية فعالة في المدن الرئيسية وتطوير البنية التحتية فيها وبناء محطات توقف داخل المدن.

وترى ان المكون الرئيسي هو تعزيز الإدارة المحلية وبناء قدرات الإدارات المحلية لإدارة وتشغيل شبكات النقل بشكل فعال، مع ضمان استدامة التشغيل من خلال آليات تمويل مناسبة.

أما في المدى الطويل (5 سنوات فما بعد) تنفيذ الربط الإقليمي بين المحافظات وإنشاء عقد نقل لامركزية تسهم في توزيع التنمية بشكل متوازن. واعتماد تقنيات صديقة للبيئة في وسائل النقل، مثل الحافلات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتقليل الانبعاثات ودعم الاستدامة البيئية.وفق الامام. 

وكانت وزيرة النقل المهندسة وسام تهتموني كشفت في حوار مع "الغد " ان المرحلة الثانية لمشروع النقل بين العاصمة عمان والمحافظات ستبدأ العام المقبل وستشمل محافظات جديدة بالإضافة للنقل داخل المحافظة نفسها.

وقالت وزيرة النقل في الحوار "تأسيس شركات للمشغلين الفرديين وتحقيق ربح مناسب لهذه الشركات سيمكنهم من شمول العاملين في هذه الشركات بمظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وعمل التحديث الاستبدالي للحافلات ما ينعكس ايجابا على العاملين والشركات ومستوى خدمات النقل وجودتها وموثوقيتها".

وانطلق في مطلع تموز(يوليو) التشغيل الرسمي لخطي (إربد – عمان) و(جرش – عمان) ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات بعد أن بدأ بالتشغيل التجريبي على هذين الخطين مطلع الشهر الماضي.

وجاء هذا الإطلاق بعد استكمال كافة الإجراءات التشغيلية اللازمة، بما في ذلك توقيع العقود مع الشركات المشغلة، وتركيب أنظمة النقل الذكية على الحافلات مثل أجهزة التتبع (GPS)، ونظام التذاكر الإلكترونية، وأنظمة الرقابة الفنية والتشغيلية.

وتضمن المشروع تشغيل 39 حافلة حديثة على خط "عمان – إربد"، و24 حافلة على خط "عمان – جرش"، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب.

وتستخدم في هذه المرحلة نفس الحافلات التي كانت تعمل سابقا على هذه الخطوط، ولكن تم تحديثها تقنيا وتركيب أنظمة النقل الذكية عليها لرفع مستوى الخدمة وتحقيق انضباط أكبر في المواعيد.

وتم التشغيل الرسمي لخطي (السلط – عمان) و(الكرك – عمان) ضمن المرحلة الأولى أيضا أخيرا. 

ويبلغ عدد الحافلات المخصصة للمحافظات الأربع ضمن هذه المرحلة من المشروع 130 حافلة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تقديم خدمات النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات بشكل منتظم ومتكامل، تعمل هيئة تنظيم النقل البري حاليا على إعداد الدراسات الفنية اللازمة للمرحلة الثانية من مشروع هيكلة خدمات النقل بين عمان ومدن مراكز المحافظات الأخرى، وهي: المفرق (جامعة آل البيت)، عجلون، معان، والطفيلة، وذلك وفقا للمخصصات المالية المخطط رصدها للعام 2026، حيث من المقرر تنفيذ هذه المرحلة فعليا خلال العام المقبل.

وستتضمن المرحلة الثانية من المشروع تشغيل خطوط نقل منتظمة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة وترددات محددة لضمان استمرارية الخدمة وموثوقيتها كما سيتم تقديم دعم مالي تشغيلي للمشغلين بهدف تعزيز استدامة الخدمات وتحقيق هامش ربح مناسب يشجع على تحسين الأداء.

وسيتم كذلك تركيب أنظمة دفع إلكتروني حديثة تسهل عمليات شراء التذاكر وتسريع حركة الركاب، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة التشغيلية والمتابعة المستمرة لجودة الخدمات المقدمة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والراحة والأمان للمسافرين.

ويعد المشروع المخصص له دعما قدره 4.5 مليون دينار خطوة استراتيجية ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة، حيث تهدف الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري إلى إعادة هيكلة وتحديث خدمات النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات، وصولا إلى تحسين منظومة النقل داخل المحافظات والألوية في المراحل اللاحقة، بما يحقق التكامل والعدالة في تقديم الخدمة لجميع المواطنين.