سجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في الأردن أول من أمس، أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن ارتفع إلى 4460 ميغاواط بزيادة نسبتها 9 % عن الحمل الأقصى الذي بلغه النظام العام الماضي، 4100 ميغاواط.

 

 

وارتفع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 14.3 % مقارنة بيوم الجمعة الماضي وبنسبة 20 % عن يوم الخميس، وذلك مع استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

 

ووفقا لأرقام شركة الكهرباء الوطنية، بلغ الحمل الأقصى 4460 ميغاواط أول من أمس، مقابل 3900 ميغاواط يوم الجمعة، و3710 ميغاواط يوم الخميس، فيما تقدر الاستطاعة التوليدية من مختلف المصادر بما يقارب 4800 ميجاواط.

وكان أعلى حمل سجله النظام الكهربائي العام الماضي، بلغ 4100 ميغاواط، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، مقارنة مع 4240 ميغاواط في العام 2023.

ورفعت شركة الكهرباء الوطنية جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة، مؤكدة أنها تعمل على مواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر، وتنفذ في مثل هذه الحالات الخطط التشغيلية الملائمة، مع متابعة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أن النظام الكهربائي في المملكة، سواء في شبكة النقل أو التوليد، رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء، مؤكدة استكمال برامج الصيانة الدورية والوقائية، مدعومة باستطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

إلى ذلك، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في جنوب وشرق المملكة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

وفي هذا الشأن، وجه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، م. زياد السعايدة، شركات توزيع الكهرباء بإدامة تزويد التيار الكهربائي لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، مع تأكيد ضرورة التزام شركات الكهرباء بضمان استمرارية تزويد الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين.

ودعا السعايدة شركات التوزيع، إلى تعزيز جاهزيتها والاستجابة الفورية لأي استفسارات أو شكاوى ومعالجتها بمهنية وسرعة، مؤكدا أهمية تعاون شركات التوزيع مع المشتركين لضمان استدامة التيار الكهربائي، وتطبيق إجراءات متوازنة للتعامل مع الذمم المالية المستحقة، وحث المشتركين على مراجعة مكاتب الشركات لإجراء التسويات التي تراعي ظروفهم وتضمن استمرار الخدمة من دون انقطاع.

وأوضح السعايدة، أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على حماية حقوق المشتركين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، مع تمكين شركات التوزيع من تحصيل مستحقاتها بطريقة منصفة وعادلة تحافظ على كفاءة الأداء.