في الوقت الذي ارتفع فيه صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بنسبة 14.3 % خلال الربع الأول، دعا مختصون بالشأنين الاقتصادي والاستثماري، إلى ضرورة البناء هذا الزخم الإيجابي من خلال الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز لضمان استدامة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية في المملكة.

 

 

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة

 14.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 339.3 مليون دولار، مقابل 296.85 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعرف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه "صافي التدفقات الداخلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى داخل الاقتصاد الوطني، خلال فترة زمنية محددة، بعد خصم التدفقات الخارجة منه.

وأكد المختصون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي من خلال تعزيز الاستقرار التشريعي، وتكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة مثل، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات النقل، بما يساهم في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في المنطقة.

وشددوا على أهمية الحفاظ على استقرار التشريعات الاقتصادية كعامل حاسم في تعزيز ثقة المستثمرين، محذرين من أي تغييرات مفاجئة قد تؤثر سلبا على استمرارية النمو الاستثماري.

واعتبروا أن الارتفاع المسجل في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مشيرين إلى أن هذا النمو، يعد ثمرة لجهود الإصلاح الحكومية وتحسين مناخ الأعمال.

السقاف: ارتفاع الاستثمار الأجنبي يعكس ثقة متزايدة ببيئة الأعمال الأردنية

وقالت وزيرة الاستثمار السابقة، خلود السقاف "إن الارتفاع المسجل في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 14.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 339.3 مليون دولار، يعد مؤشرا إيجابيا على جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية وثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

وأكدت السقاف أن هذا النمو يأتي في ظل الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتحسين المناخ الاستثماري، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية، أبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتسهيل إجراءات التراخيص والخدمات للمستثمرين.

وأضافت أن استمرار هذا الزخم يتطلب تعزيز الاستقرار التشريعي وتوفير المزيد من الحوافز القطاعية، إلى جانب التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة مثل، التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، ومشاريع البنية التحتية.

وأشارت السقاف إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تنسجم مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي"، التي تشكل خريطة طريق شاملة لتعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وبينت أن الرؤية تستهدف استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات المستقبل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

ولفتت السقاف إلى أن ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار، يعد من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة تشكل عاملا حاسما في قرارات المستثمرين، وتمنح المملكة ميزة تنافسية في منطقة تعاني من اضطرابات متكررة. وأشارت السقاف، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل ركيزة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

الطباع: الأردن يمتلك فرصا نوعية في قطاعات المستقبل

بين رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن استمرار النمو في الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة 14.3 % ورغم الظروف الإقليمية المحيطة، يؤكد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في بيئة الاستثمار في المملكة، خاصة في ضوء تعدد وتنوع القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والمتمثلة في قطاعات الصناعات التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، الإنشاءات، التعدين والاستثمار العقاري.

وأشار الطباع إلى أن نسبة 54.5 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبالغة 240 مليون دينار، قد تركزت من الدول العربية، مدعومة بالاستقرار السياسي والنقدي لدى المملكة، الذي انعكس ارتفاعا في الصادرات الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 %، مما يعزز جهود الأردن نحو اقتصاد إنتاجي يرفع حجم التبادل التجاري مع دول العالم، وحجم الاحتياطيات الأجنبية، ويساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لتخفيض نسب البطالة وفق المستهدفات المطلوبة.

وأكد الطباع أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعكس ثقة المستثمرين بأن يكون الأردن منصة الانطلاق إلى الدول المجاورة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من دول العالم.

وأشار إلى أن مضي الأردن في تبسيط الإجراءات في العملية الاستثمارية، سيعمل على جذب مزيد منها، خاصة في القطاعات المستهدفة في التعدين، الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي، لما يتمتع به الأردن من ميزة تنافسية عالية إقليميا في تلك القطاعات، والعمل على عدم فقدان المستثمرين المحتملين خلال المرحلة المقبلة، وضرورة إعطاء الأولوية في إجراءات الاستثمار عند تنفيذ خطة التحديث الإداري.

استقرار التشريعات ضرورة لزيادة ثقة المستثمر الدولي بها

وأشار إلى ضرورة العمل على جذب مشاريع البنية التحتية لتطويرها من جهة، وتطوير شبكات النقل الداعمة للصناعة الأردنية، محذرا من إجراء أي تعديل على التشريعات القائمة حاليا لضمان استقرارها وزيادة ثقة المستثمر الدولي بها، في ضوء وجود إمكانيات كبيرة في زيادة حجم الاستثمار في الأردن بالتشاركية مع القطاع الخاص، لتطوير مناخ الاستثمار بشكل أفضل وفي قطاعات محددة.

العمري: مواصلة نمو الاستثمارات يستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين

وأكد أمين عام هيئة الاستثمار السابق د. مخلد العمري، أن التحسن المسجل في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، يعد مؤشرا واضحا على تنامي الثقة بالاقتصاد الأردني، مشيرا إلى نشاط ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وقال العمري "إن البيانات الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني أظهرت ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس استمرارية في ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية".

وأضاف أن هذا التحسن يتزامن مع عودة نسبية للاستقرار السياسي في عدد من دول الجوار، خصوصا سورية والعراق، ما يفتح مجال فرص واعدة أمام الأردن، للاستفادة من تدفقات الاستثمارات نحو المنطقة، بحكم موقعه الاستراتيجي وربطه الإقليمي الفعال.

دور المملكة كمركز لوجستي يخدم القطاعات الحيوية في المنطقة

وأشار العمري إلى أن "الأردن مؤهل ليكون شريكا رئيسيا في الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى دول الجوار، سواء عبر مستثمرين أجانب أو من خلال تكامل إقليمي ومحلي"، مؤكدا ضرورة تعزيز دور المملكة كمركز لوجستي وخدمي يخدم القطاعات الحيوية في المنطقة.

وشدد على أهمية مواصلة الحكومة لوتيرة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية الإيجابية، خاصة تلك التي صدرت منذ تشكيل الحكومة الحالية، التي شملت جوانب السياسة المالية والنقدية والتجارية، وساهمت في تعزيز استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

ودعا العمري، إلى ضرورة عدم تفويت الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية التقليدية، لافتا إلى أن "المرحلة الحالية، تتطلب تنسيقا مشتركا وفعالا بين القطاعين العام والخاص من أجل العودة القوية لتلك الأسواق".

وأكد أن هناك قطاعات واعدة يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، أبرزها الخدمات التكنولوجية، القطاع البنكي، الخدمات المالية، الدفع الإلكتروني، الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) والصناعات التحويلية، خاصة المرتبطة بالفوسفات والبوتاس.

تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار

وقال العمري "العمل الجماعي مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلى الحكومة أن تواصل تهيئة الأرضية المناسبة، وعلى القطاع الخاص أن يتحرك بمبادرات مدروسة لاقتناص الفرص، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار".

يشار إلى أن الاستثمار يعتبر أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من: السياحة، الميزان التجاري وحوالات المغتربين.