أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، التصنيفات السيادية طويلة الأجل للهند بالعملتَيْن المحلية والأجنبية، وأبقت على نظرتها المستقبلية عند «مستقرة»، مشيرةً إلى قوة اقتصادها المستدام وتمويلها المحلي الموثوق لعجز الموازنة.

 

وأوضحت الوكالة أن تصنيفات مُصدري السندات طويلة الأجل بالعملتَيْن المحلية والأجنبية، وتصنيف السندات غير المضمونة بالعملة المحلية، لا تزال عند «بي إيه إيه 3» (Baa3)، فيما يبقى تصنيف السندات قصيرة الأجل بالعملة المحلية عند «بي-3» (P-3)، وفق «رويترز».

 

وفي الشهر الماضي، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الهند إلى «بي بي بي»، وهو أول رفع منذ 18 عاماً، مما دفع الحكومة إلى التوقع بأن تحذو وكالات التصنيف الأخرى حذوها، فيما أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفاتها، مشيرةً إلى ارتفاع مستويات العجز المالي والديون.

 

وأكدت «موديز» أن ثبات التصنيف يعود إلى نقاط قوة البلاد، مثل حجم اقتصادها الكبير وسرعة نموه، واحتياطياتها الأجنبية القوية، وتمويلها المحلي الموثوق لعجز الميزانية، ما يمنحها قدرة على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة والإجراءات الدولية الأخرى التي قد تحد من جذب الاستثمارات الصناعية.

 

مع ذلك، أيدت الوكالة ما ذكرته «فيتش»، مشيرةً إلى أن الالتزامات الحكومية لتعزيز الاستهلاك الخاص قد تؤدي إلى تآكل قاعدة الإيرادات في ظل ارتفاع عبء الديون.

 

وقد رفعت الحكومة الفيدرالية الهندية عتبات ضريبة الدخل في أحدث موازنة، مما أزال الالتزامات الضريبية المباشرة عن كثير من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما خفّضت معدلات ضريبة السلع والخدمات في سبتمبر (أيلول) 2025.

 

وأشارت «موديز» إلى أن الهند قد تحصل على ترقية إذا تمكنت من تحسين قدرتها على تحمّل عبء الديون، بما يتوافق مع مستويات الدول الأعلى تصنيفاً، وذلك عبر إجراءات مالية مستدامة تزيد الإيرادات، تقلص العجز المالي، وتخفض الدين بشكل ملحوظ.