أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن دول مجلس التعاون الخليجي «لا تزال نقطة مضيئة» في الاقتصاد العالمي، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

 

جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت، الخميس، تحت عنوان «تعزيز مرونة دول الخليج أمام الصدمات العالمية».

 

وتوقعت غورغييفا أن يتسارع النمو الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى نطاق 3 - 3.5 في المائة في عام 2025 وما يقرب من 4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بمرونة الاقتصاد غير النفطي، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي.

 

المرونة الخليجية في مواجهة الصدمات

أشادت غورغييفا بالإصلاحات القوية التي تقودها الحكومات الخليجية، والتي جعلت المنطقة أكثر مرونة، مشيرة إلى أن تأثير التعريفات الأميركية المرتفعة على اقتصادات الخليج كان «متواضعاً». وأوضحت أن الآفاق العالمية أفضل مما كان يُخشى عليه في الربيع الماضي، لكنها حذَّرت من أن المخاطر لا تزال تميل نحو الاتجاه السلبي، خاصة مع خطر تصاعد الحمائية وتأثيرها السلبي المحتمل على سلاسل الإمداد.

 

ومع ذلك، نبّهت غورغييفا إلى مخاطر قد تعترض هذا التفاؤل، مثل تأثر أسعار النفط سلباً بضعف الطلب العالمي أو ظهور «تخمة محتملة في المعروض». وحذَّرت من أنه في حال انخفاض أسعار النفط مؤقتاً إلى 40 دولاراً للبرميل، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يتباطأ بنحو 1.3 نقطة مئوية.

 

 

4 أولويات رئيسية لتعزيز المرونة

ركزت المديرة العامة لصندوق النقد على أربع رسائل رئيسية لدعم مرونة دول المجلس وتنويع اقتصاداتها:

 

الانضباط المالي: دعت إلى ضرورة استمرار الحذر المالي عبر ميزانية متوازنة بين دعم النشاط غير النفطي وضمان الاستدامة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن جهود الضبط المالي الإضافية ضرورية لضمان العدالة بين الأجيال، ويمكن أن تشمل تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات.

القطاع الخاص والذكاء الاصطناعي: أكدت أن التنويع الاقتصادي الحقيقي يعتمد على قطاع خاص ديناميكي، مشيرة إلى أن جاهزية دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي تتجاوز متوسط الأسواق الناشئة. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية العمل في السعودية بنسبة 5 في المائة على المدى المتوسط، لافتة إلى الشراكات مع شركات عالمية مثل «إنفيديا» في السعودية.

تطوير الأسواق المالية المحلية: شددت على ضرورة تعميق الأسواق المالية، وخاصة تطوير سوق السندات المحلية لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، وتوسيع الائتمان للقطاع الخاص، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

التكامل التجاري: دعت إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين خارج المنطقة، مشيرة إلى أن التجارة بين أفريقيا ودول الخليج تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز 100 مليار دولار، لكنها لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي تجارة دول المجلس.

الشراكة مع صندوق النقد

اختتمت غورغييفا كلمتها بالتأكيد على الشراكة الممتازة مع دول المجلس، خاصة عبر المركز الإقليمي للاقتصاد والمالية في الكويت والمكتب الإقليمي في الرياض، مشيدة بالدور الريادي للوزير محمد الجدعان في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، ومثمنة الدعم المالي المقدم من دول المجلس لدعم مرافق الصندوق ومساعدة الدول المتضررة من الصراعات.