شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال أغسطس (آب)، بينما انخفض التوظيف، في مؤشر يعكس تحسناً محدوداً في ظروف سوق العمل قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، رغم مرونة الإنفاق الاستهلاكي.

 

وأفاد تقرير «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، ارتفع بمقدار 19 ألف وظيفة ليصل إلى 7.227 مليون وظيفة بنهاية أغسطس، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين عند 7.185 مليون وظيفة، وفق «رويترز».

 

وفي ظل احتمالية إغلاق الحكومة عند نفاد التمويل منتصف ليل الثلاثاء، قد يكون هذا التقرير آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل فترة، بعدما أعلنت وزارتا العمل والتجارة يوم الاثنين تعليق جميع إصدارات البيانات، بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر سبتمبر المقرر صدوره يوم الجمعة.

 

وسجل التوظيف انخفاضاً بمقدار 114 ألف وظيفة ليصل إلى 5.126 مليون وظيفة في أغسطس، بينما تراجعت حالات التسريح بمقدار 62 ألف وظيفة لتصل إلى 1.725 مليون.

 

وأشار الاقتصاديون إلى تباطؤ الطلب على العمال نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب انخفاض عرض العمالة بفعل سياسات الهجرة، وهو ما وصفه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ«توازن غريب» في سوق العمل.

 

واستأنف البنك المركزي الأميركي سياسة التيسير النقدي هذا الشهر، بخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00 - 4.25 في المائة لدعم سوق العمل.

 

وبلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 29 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، مقارنةً بـ82 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، أظهرت مجموعة من التقارير القوية نسبياً، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وإنفاق المستهلك في أغسطس، تساؤلات حول مدى الحاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

 

ويتوقع الاقتصاديون أن يركز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على سوق العمل، حيث أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية من المرجح أن ترتفع بمقدار 50 ألف وظيفة في سبتمبر، بعد زيادة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مع توقعات ببقاء معدل البطالة ثابتاً عند 4.3 في المائة.