تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح خفض حصص استيراد الصلب بما يقارب النصف، ورفع الرسوم الجمركية على الكميات التي تزيد عن هذه المستويات إلى 50 في المائة، تماشياً مع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لـ«رويترز»، نقلاً عن مصدريْن مطّلعين، الأربعاء.

 

وستكون هذه الإجراءات جزءاً من حزمة جديدة لقطاع الصلب من المقرر الكشف عنها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

 

وقدّم ستيفان سيغورن، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية الصناعية في المفوضية، إحاطة إلى جمعيات ونقابات عمال الصلب، يوم الأربعاء، قبل الإعلان.

 

وصرّح هنريك آدم، رئيس رابطة الصلب الأوروبية «يوروفير» ونائب رئيس شركة «تاتا ستيل»، في مؤتمر صحافي، بأن سيغورن طمأن الحضور بأن رسالتهم فُهمت، دون الكشف عن أي تفاصيل.

 

وتُقيَّد واردات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي حالياً بضمانات، لكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في منتصف عام 2026، وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

 

وتضغط مجموعات الصلب من أجل خفض الحصص الحالية إلى النصف، وفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على الكميات الزائدة، من 25 في المائة حالياً. ويقولون إن الحصص، الآن، أعلى بنسبة 26 في المائة من المستويات الأصلية، في حين انخفض الطلب.

 

ومِن شأن تطبيق هذا المعدل أن يضع الاتحادَ الأوروبي على قدم المساواة مع كندا والولايات المتحدة، على الرغم من أن تعريفات الأخيرة تُطبَّق بدءاً من أول طن.

 

ويمكن أن يسهم نظام تقييد استيراد الصلب الجديد في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لاستبدال الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50 في المائة بنظام الحصص، كما هو مبيَّن في الاتفاق المبرَم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو (تموز) الماضي.

 

ويحاول الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه احتواء الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها ستصل إلى 721 مليون طن في عام 2027، ويرجع ذلك، بشكل رئيسي، إلى المصانع الصينية المدعومة.

 

ويُجري الاتحاد الأوروبي أيضاً دراسة لاتجاهات السوق بشأن الضمانات المحتملة للألمنيوم، بالإضافة إلى رسوم تصدير الخردة المعدنية.

 

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل، بشكل وثيق، مع واشنطن في «تحالف معادن» لحماية إنتاجهما من الصين.