وقال في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجلوسه على العرش أنه «سيتم ضخ هذا المبلغ في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي للبلاد، وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة».

وأضاف أنه قرر إنشاء «صندوق للاستثمار الإستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات».

وأوضح العاهل المغربي أن هذا الصندوق «يجب أن يرتكز بالإضافة إلى مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصنادق التمويلية».

ودعا «الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بنّاء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة».

وكان العاهل المغربي قد أعلن عن إنشاء صندوق لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. وقال أن «هذا الصندوق استطاع جمع 33 مليار و 700 مليون درهم في حين بلغ مجموع النفقات إلى الآن 24 مليار و650 مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية».

وأضاف «رغم الجهود التي تقوم بها الدولة للتخفيف من آثارها فإن عواقب هذه الأزمة ستكون قاسية».

كما دعا العاهل المغربي لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة على رأسها «تعميم التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، وطالب بالشروع فيها تدريجيا ابتداء من مطلع العام المقبل.

وأوضح أن تداعيات أزمة كوفيد-19 «كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المُهيكَل (المنظم)، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة».

ويشمل المشروع تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقاً إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وفق ما أضاف العاهل المغربي في خطابه.

وحسب إحصائيات رسمية من المنتظر أن يصل معدل البطالة في المغرب إلى 14.8 في المئة في 2020 من 9.2 في المئة قبل الجائحة

وأظهرت إحصاءات رسمية في فبراير/شباط الماضي أن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الصحية لا يتعدى 24 في المئة، بينما لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22 في المئة.

ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، أحدث المغرب في مارس/آذار الماضي نظام دعم مالي مؤقت يمتد على 3 أشهر لصالح المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة.

وتم تمويل المشروع من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 3.3 مليار دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكن اجراءاتها ظلت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5.2 في المئة هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وفق توقعات المصرف المركزي.

وأصاب فيروس كورونا المستجد منذ مارس/آذار في المغرب أكثر من 22 ألفا و200 شخص، توفي منهم 334.

وقال الملك «وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على فرص الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها».

وأضاف «ومع ذلك، أقول بكل صدق: إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها».

وأضاف مؤكدا «أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه».

وأشار العاهل المغربي إلى أن العمل الذي تقوم به بلاده «لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا لمعالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها». واعتبر الملك أن «أزمة كورونا كشفت عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي ومن بينها حجم القطاع غير المُهَيكَل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية».

وحث على جعل هذه المرحلة فرصة لـ»إعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا».

وأضاف «وفي هذا الإطار، نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة».

وأفاد بأن «من أهم هذه التحديات إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل».

وشدد على أن «هذا الأمر يقتضي «تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني».

كما طالب «الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية».

ودعا الملك «لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية»، وأكد أن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية».