أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2296 رخصة، مقارنة مع 1920 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.6 بالمائة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع، مقارنة مع 839 ألف متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.7 بالمائة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 660 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 579 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 14 بالمائة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 81 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 260 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 69 بالمائة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 89 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و11 بالمائة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 63.5 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهر نفسه، بانخفاض نسبته 6.2 بالمائة للشهر ذاته من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 30.1 بالمائة، بارتفاع نسبته 54.4 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4 بالمائة، بانخفاض نسبته 50 بالمائة.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فسجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت13.1 بالمائة، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت مادبا أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.1 بالمائة، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 47.8 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 52.2 بالمائة، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 354 ألف متر مربع، مقابل نحو 546 ألف متر مربع، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 35.2 بالمائة. -(بترا)