بعد أن كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة أخيرا عن بدء مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تسهيلات إضافية ضمن "اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ"، طالب صناعيون باستثمار هذه الفرصة بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات.

ودعا هؤلاء إلى إزالة العوائق غير الجمركية وتبسيط الإجراءات الفنية لضمان استفادة أكبر لصالح القطاع الصناعي في ظل عدم الاستفادة من الاتفاق القائم حاليا بالشكل الصحيح.

وأشاروا إلى أن الاستفادة الحقيقية من أي تسهيلات إضافية يتطلب دعم الحكومة للشركات الأردنية، سواء عبر تقديم الدعم الفني لتأهيلها للمعايير الأوروبية، أو عبر تسهيل إجراءات المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، بما يضمن وصول المنتجات الأردنية إلى المستهلك الأوروبي بسرعة وكفاءة، وفتح آفاق جديدة للصناعات الوطنية.

يشار إلى أن أعداد الشركات الأردنية التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق لم يتجاوز 21 شركة بإجمالي صادرات وصلت إلى ما يقارب 488 مليون دينار وذلك بعد مرور 9 سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

واتفاق تبسيط قواعد المنشأ هو اتفاق تجاري يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية الموقعة بين البلدين عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 فيما يهدف إلى تسهيل شروط الحصول على المزايا الجمركية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تم توقيعه في 2016، والذي تم بموجبه تطبيق قواعد منشأ مبسطة على المنتجات المصنعة في المملكة بهدف زيادة الصادرات إلى السوق الأوروبية وتوفير فرص عمل.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.

كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026 بهدف تعزيز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية وتخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من (50-65 %) ضمن شروط الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة توظيف العمالة السورية بالمصانع الأردنية التي ترغب بالتصدير عبر هذا الاتفاق.

الجغبير: ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والفحص والاعتماد

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير، أن بدء مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع تسهيلات اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ يمثل خطوة مهمة للقطاع الصناعي، ويعكس جدية الحكومة في معالجة التحديات التي واجهتها الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.

وقال الجغبير "على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على إطلاق الاتفاقية، فإن الاستفادة الفعلية من قبل الشركات الأردنية بقيت محدودة للغاية، حيث لم تتجاوز الشركات المستفيدة 21 شركة فقط، بحجم صادرات تراكمية لم يتجاوز 488 مليون دينار، وهو رقم لا ينسجم مع إمكانات الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية".

وأشار إلى أن التحديات الرئيسية تكمن في صعوبة تطبيق شرط تشغيل العمالة السورية في بعض القطاعات، ومحدودية المنتجات والفصول الجمركية المشمولة، والتعقيدات المرتبطة بالمواصفات والشهادات الأوروبية التي رفعت الكلف وأطالت المدد الزمنية لدخول المنتجات، إلى جانب ضعف العلاقات التجارية التي لم تسمح بتوسع الصادرات الأوروبية، التي لم تتجاوز 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغ العجز التجاري نحو 3.6 مليار دولار في 2024.

وحول القطاعات الأكثر استفادة، أوضح الجغبير أن الإمكانات التصديرية غير المستغلة للصناعات الأردنية في السوق الأوروبية تتجاوز 765 مليون دولار، إذ تتصدر الألبسة والمحيكات بقيمة 248 مليون دولار، تليها الكيماويات بقيمة 109 ملايين دولار، المجوهرات بقيمة 71 مليون دولار، المنتجات الدوائية بقيمة 68 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 45 مليون دولار فيما تتركز في أسواق مثل هولندا، بلجيكا، إسبانيا، وإيطاليا، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا ورومانيا واليونان والبرتغال.

الخضري: فتح الأسواق الأوروبية يتطلب جهودا متكاملة 

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري أهمية التسهيلات الإضافية التي تسعى الحكومة حاليا للحصول عليها ضمن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن فتح الأسواق الأوروبية يتطلب جهودا متكاملة ودعما حكوميا مستمرا للوصول بالصادرات الوطنية إلى المستويات المطلوبة.

وقال الخضري "نحن كمصدرين ندرك أن السوق الأوروبية بلد مغلق نسبيا، ومن الصعب دخولها ومعظم صادراتنا إلى أوروبا تستهدف الجاليات العربية المتواجدة هناك، وهي فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة العملاء". وأكد أهمية أن ينتج عن هذه المفاوضات تسهيلات تشمل اعتماد نظام تتبع غذائي وطني معترف به دوليا ما ستفتح المجال أمام تصدير أصناف غذائية واسعة ، مثل اللحوم المصنعة، الأجبان، والمشتقات، إضافة إلى منتجات مثل الجميد، التي لها سوق كبير لدى الجالية العربية في أوروبا.

وأضاف الخضري أن فتح الأسواق الجديدة لا يقتصر على الحصول على التسهيلات فقط، بل يتطلب دعم الحكومة للمصدرين، خصوصا في المشاركة الأولى بالمعارض الدولية، ودعم تكاليف الشحن في الأسواق البعيدة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار. 

وأكد الخضري أهمية استثمار الفرص المتاحة وزيادة الصادرات الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وقال الخضري "أي تحديث على الاتفاقيات التجارية يعد خطوة مهمة لزيادة الصادرات، لأن الاتفاقيات الحديثة ترفع مستوى التنافسية وتساعد على انسيابية تدفق السلع بين الأردن وهذه الدول".

وأشار إلى أن الجمعية تنفذ عدة نشاطات ترويجية في أوروبا، تشمل المشاركة في معارض دولية، تنظيم بعثات تجارية، وعقد لقاءات مباشرة مع مستوردين وموزعين لتعزيز التواجد الأردني في الأسواق الأوروبية.

الصمادي يدعو لاعتماد نظام تتبع غذائي لزيادة الصادرات

وأكد عضو غرفة التجارة الأوروبية في عمان، م.محمد الصمادي، أن حجم استفادة الصادرات الأردنية من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ما يزال متواضعا رغم مرور أكثر من 9 سنوات على توقيعه، مشيرا إلى أن الصادرات ضمن هذا الاتفاق تتركز بشكل رئيسي في قطاع الألبسة، في حين لم تحقق بقية القطاعات الاستفادة المرجوة حتى الآن.

وقال الصمادي "عدد من التحديات الإجرائية واللوجستية، إضافة إلى محدودية المعرفة لدى بعض المصدرين بآليات الاستفادة من الاتفاقية، تعيق تحقيق أقصى درجات الاستفادة، داعياً إلى تعزيز الجهود التوعوية والفنية لتمكين مختلف القطاعات الصناعية الأردنية من دخول الأسواق الأوروبية بقوة أكبر".

وأضاف " من شأن الاتحاد الأوروبي أن يدعم زيادة انسياب الصادرات الأردنية من خلال توسيع قائمة السلع المشمولة بالاتفاق، وتسريع إجراءات الفحص والمطابقة، وتوفير برامج دعم فني للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع جاهزيتها للامتثال للمواصفات الأوروبية، إلى جانب تعزيز برامج الترويج المشترك للمنتجات الأردنية داخل الأسواق الأوروبية".

وأشار الصمادي إلى أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الواعدة في الأسواق الأوروبية، لكنها بحاجة إلى اعتماد نظام تتبع وطني للغذاء يضمن مراقبة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يعزز ثقة المستهلك الأوروبي بالمنتجات الغذائية الأردنية ويرفع تنافسيتها أمام السلع الإقليمية والعالمية خصوصا وان هذه الدول تشترط وجود نظام وطني لتتتبع مستورداتها.

يشار الى نظام التتبع الغذائي عبارة عن مبادرة وطنية تسعى لتوثيق وتتبع حركة كل منتج غذائي من مصدره (المزرعة) وصولا إلى المستهلك النهائي ويهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية . 

وأكد الصمادي أن الشراكة بين القطاعين الخاص الأردني والأوروبي تمثل المدخل الحقيقي لتحويل الاتفاقية إلى فرص استثمارية وتجارية، وذلك عبر إقامة مشاريع مشتركة، وتنظيم معارض وبعثات تجارية متخصصة، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى تفعيل قنوات الحوار بين غرف التجارة والصناعة في الجانبين لمعالجة التحديات أولا بأول.

ولفت الصمادي إلى أن غرفة التجارة الأوروبية تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون الأردني – الأوروبي عبر تنظيم بعثات تجارية قطاعية تستهدف قطاعات محددة ذات فرص تصديرية واعدة، إضافة إلى تشجيع المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة للترويج للمنتجات الأردنية وفتح قنوات تسويقية جديدة، بما يسهم في تحويل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ إلى قصص نجاح ملموسة على أرض الواقع.