وصف تقرير مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2026، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، المملكة بأنها تمتلك مجموعة واسعة من المقومات التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، مستندة إلى استقرار نقدي ومصرفي، وموقع جغرافي إستراتيجي، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب منظومة من الحوافز والتسهيلات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع فرص الاستثمار.

وأشار التقرير، الذي ترجمته "الغد"، إلى تمتع  الأردن بقدرة كبيرة على توفير بيئة داعمة للأعمال، في ظل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتنوع الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تبسيط التراخيص وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ولفت إلى  إظهار الاقتصاد الأردني مرونة عالية في مواجهة التوترات الإقليمية، من خلال الحفاظ على استمرارية طرق التجارة وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، وضمان استقرار النشاط الاقتصادي، رغم ما تفرضه الظروف الجيوسياسية المحيطة به  من ضغوط اقتصادية وتجارية.

ويرسم تقرير مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2026، صورة متكاملة للبيئة الاستثمارية في المملكة، تجمع بين تدفقات الاستثمار الأجنبي التي سجلت مستويات مرتفعة خلال عام 2025، والمزايا المرتبطة بالاستقرار النقدي والمصرفي واتفاقيات التجارة الحرة والحوافز المتاحة، في مقابل تحديات تتصل بالإجراءات التنظيمية وسوق العمل والمخاطر الإقليمية.

ويعرض التقرير هذه الجوانب ضمن تقييمه لمناخ الاستثمار في الأردن، مسلطا الضوء على الإصلاحات التي شهدتها البيئة الاستثمارية، والفرص المتاحة أمام المستثمرين في القطاعات المختلفة، إلى جانب الجوانب التي ما تزال تشكل تحديات أمام ممارسة الأعمال.

وأشار التقرير إلى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبها الأردن العام الماضي، والتي وصلت إلى نحو ملياري دولار، بزيادة نسبتها 25 % عن عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2017، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد نمواً حقيقياً بنسبة 2.8 %.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل أملا تنمويا واقتصاديا للأردن، في ظل استهدافها استقطاب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وأشار التقرير إلى أن  وكالتي التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز أبقتا على تصنيف الأردن الائتماني، بعد تحسين النظرة المستقبلية في عام 2024، مستندتين إلى الانضباط المالي وجهود التنويع الاقتصادي واستمرار تدفقات الاستثمار.

استقرار نقدي ومصرفي يعزز الثقة

ووضع تقرير مناخ الاستثمار الاستقرار النقدي والمصرفي في مقدمة العوامل الداعمة لجاذبية المملكة، بالنظر إلى ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ عام 1995، وما يوفره ذلك من استقرار في سعر الصرف ووضوح في البيئة النقدية أمام المستثمرين.

وأبرز التقرير متانة القطاع المصرفي، الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتمويل النشاط الاقتصادي وتوفير الخدمات المالية، إذ بلغت أصول البنوك العاملة في المملكة نحو 105 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير) 2026، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18 %، ونسبة السيولة 142 %.

ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات قوية للملاءة والسيولة، مدعوما بالرقابة المصرفية والتنظيمية، الأمر الذي يعزز قدرته على التعامل مع المخاطر وتوفير قاعدة مالية مساندة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وفي سوق رأس المال، لفت التقرير إلى انفتاح بورصة عمّان أمام المستثمرين الأجانب، إذ بلغت ملكية غير الأردنيين نحو 46 % من القيمة السوقية في شباط 2025، بما يعكس حضور الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة، ويعزز دور السوق المالية في جذب رؤوس الأموال.

اتفاقيات تجارية تفتح الأسواق أمام المستثمرين

ومن بين المزايا التي عرضها التقرير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع عدد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية، والتي تمنح المنتجات المصنعة في المملكة فرصا للوصول إلى أسواق واسعة، وتوفر للمستثمرين إمكانية الاستفادة من موقع الأردن بوصفه منصة للإنتاج والتصدير.

وتتيح هذه الاتفاقيات للشركات العاملة في المملكة فرصا للاستفادة من مزايا النفاذ التفضيلي، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية، ولا سيما في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

كما بين التقرير الموقع الجغرافي للمملكة بوصفه عاملاً مساعداً على تطوير النشاط التجاري واللوجستي، إلى جانب الفرص التي قد تنشأ عن تحسن العلاقات التجارية مع الأسواق المجاورة، مشيرا في هذا السياق إلى حجم نمو  الصادرات الأردنية إلى سوريا، والتي ارتفعت بنسبة 461 % خلال عام 2025.

وتناول التقرير أيضا الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي مع تركيا، التي جاءت بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2018 وتوقيع اتفاق إطاري عام 2019.

إصلاحات تشريعية ورقمية لتسهيل الأعمال

وفي سياق تطوير البيئة الاستثمارية، سلط التقرير الضوء على الإصلاحات التشريعية والإدارية التي اتخذها الأردن لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار رقم 21 لسنة 2022، الذي يتضمن إطارا تنظيميا لحقوق المستثمرين والحوافز والتراخيص وتسهيل ممارسة الأعمال.

ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها القانون تحديد مدة 15 يوم عمل للبت في طلبات الترخيص، مع اعتبار الطلب موافقا عليه حكما في حال عدم البت خلال المدة المحددة، وفق الشروط والأحكام القانونية ذات الصلة.

كما أشار التقرير إلى إطلاق الأردن منصة "Invest.jo" لتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والإجراءات والحوافز، إلى جانب أدوات رقمية تساعد المستثمرين على التعرف إلى المزايا المتاحة وتسهيل تعاملهم مع الجهات المعنية.

واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تعكس توجها نحو تقليل الوقت والكلفة المرتبطين ببدء الأعمال، وتحسين تجربة المستثمر، وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالعملية الاستثمارية.

حوافز ومناطق استثمارية متعددة

وعرض التقرير منظومة الحوافز والمناطق الاستثمارية باعتبارها من الأدوات التي يعتمد عليها الأردن لاستقطاب المشاريع وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمناطق المستهدفة.

وتضم المملكة 20 منطقة تنموية و9 مناطق صناعية و6 مناطق حرة عامة، إضافة إلى أكثر من 37 منطقة حرة خاصة، توفر للمستثمرين بنية تحتية وخدمات ومزايا تختلف بحسب طبيعة المنطقة والنشاط الاقتصادي.

وتشمل الحوافز إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية، وتسهيلات تتصل بتكاليف الأراضي والطاقة والمياه، إلى جانب مزايا مرتبطة بتشغيل العمالة الأردنية ونسب المحتوى المحلي ونقل المعرفة، وفقا لطبيعة المشروع والمعايير المعتمدة.

وأشار التقرير إلى بروز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن هذه المنظومة، بما توفره من مزايا استثمارية وضريبية، من بينها ضريبة دخل بنسبة 5 % على عدد من الأنشطة، إلى جانب ما تتمتع به من موقع إستراتيجي وإمكانات تجارية ولوجستية.

كما تتضمن المنظومة حوافز للمشاريع الصناعية والإنتاجية، وتسهيلات للأنشطة التي تستهدف التصدير، إلى جانب مزايا للقطاعات التي تسهم في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة استخدام الموارد.

فرص في قطاعات إنتاجية وخدمية

وأوضح التقرير تنوع القطاعات التي يمكن أن تستقطب استثمارات جديدة في المملكة، وفي مقدمتها الصناعات ذات القيمة المضافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية.

وأكد أن هذا التنوع يعزز فرص توجيه الاستثمارات إلى أنشطة إنتاجية وخدمية قادرة على الاستفادة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية، فضلا عن إمكانية توظيف الكفاءات والمهارات المتاحة في سوق العمل الأردني.

ولفت التقرير إلى ميزة القوى العاملة المتعلمة التي يختص بها الأردن، ولا سيما في المجالات الهندسية والتكنولوجية، باعتبارها أحد العناصر التي يمكن البناء عليها في جذب الاستثمارات المرتبطة بالخدمات المهنية والتقنية والأنشطة ذات المحتوى المعرفي.

وفي جانب آخر، تناول التقرير الأطر القانونية لحماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية، والتشريعات المتعلقة بالتحكيم وتسوية النزاعات، باعتبارها عناصر أساسية في توفير بيئة أكثر وضوحا واستقرارا للمشاريع المحلية والأجنبية.

وتطرق التقرير إلى تنامي  تسجيل العلامات التجارية في المملكة خلال عام 2025، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 8,676 طلبا، منها 4,036 طلبا أجنبيا و4,640 طلبا محليا، فيما بلغ عدد العلامات المسجلة بالكامل 4,624 علامة، إلى جانب 7,852 موافقة مبدئية وتجديد 6,566 علامة.

كما أشار إلى عدم إدراج الأردن في تقرير المراجعة الخاصة رقم 301 لعام 2026، وعدم إدراج أي سوق أردنية في قائمة الأسواق سيئة السمعة لعام 2025، ضمن المؤشرات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى وجود تشريعات وإجراءات تستهدف تسهيل الاستثمار، إلا أن هناك أحيانا ضعفا في تطبيقها بصورة متجانسة في جميع الحالات، إذ قد يواجه بعض المستثمرين أحيانا تأخرا في إنجاز بعض المعاملات أو صعوبات في التعامل مع تعدد الجهات المعنية، ما يجعل تحسين كفاءة التنفيذ واستقرار الإجراءات من المتطلبات المهمة لتعزيز الثقة الاستثمارية.

إضافة إلى ذلك، رصد التقرير تحديات سوق العمل، وفي مقدمتها البطالة وعدم التوافق بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاع الخاص، إلى جانب اتساع نطاق العمالة غير الرسمية، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالإنتاجية وتنظيم سوق العمل وتوفير الكفاءات المطلوبة للمشاريع.

كما عرض التقرير تحديات تتصل بالبيئة الضريبية، من بينها عدم وجود اتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي بين الأردن والولايات المتحدة، إلى جانب خلافات استثمارية تتعلق بشركات أميركية، بما يبرز أهمية وضوح الأطر الضريبية والقانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات.

وعلى المستوى الإقليمي، لفت التقرير النظر إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية يمثل أحد المخاطر المؤثرة في قرارات الاستثمار، بالنظر إلى ما قد تتركه من انعكاسات على التجارة والنقل والطاقة وسلاسل التوريد، فضلا عن تأثيرها في ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن استقرار الأسواق.