الأردن وأوروبا.. فرص جديدة أمام الصادرات الوطنية
الغد-طارق الدعجة
في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، وما فرضته التوترات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة البحر الأحمر، من تحديات على حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تبرز أمام الأردن فرصة لتعزيز موقعه مركزا إنتاجيا قريبا وموثوقا للصناعات الأوروبية، في ظل ما يمتلكه من موقع إستراتيجي واستقرار سياسي وأمني وقاعدة صناعية متنوعة.
ويشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي يعقد يوم الخميس المقبل في البحر الميت فرصة لتعزيز الشراكات الصناعية واستقطاب استثمارات أوروبية في قطاعات واعدة، مثل الأدوية والأسمدة والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، بما يتيح للأردن الاندماج بصورة أوسع في سلاسل التوريد الأوروبية، والاستفادة من موقعه بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، خصوصا في الدول المجاورة.
كما يتيح المؤتمر الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 700 مشارك من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال فرصة لإعادة تفعيل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، وتذليل العقبات التي تحد من استفادة المصانع الأردنية منها، بما يعزز التصنيع المشترك، ويجذب الاستثمارات، ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الأردنية.
الجغبير: الأردن يمتلك فرصة للتحول إلى مركز إنتاج قريب للصناعات الأوروبية
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تتيح فرصة لتعزيز موقع الأردن شريكا صناعيا وإنتاجيا موثوقا للأسواق الأوروبية، والاستفادة من المتغيرات التي تدفع الشركات إلى إعادة تقييم مواقع الإنتاج ومصادر التوريد.
وقال إن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهله للاستفادة من هذه الفرصة، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الإستراتيجي، والقاعدة الصناعية المتنوعة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية والخبرات والقدرات الإنتاجية التي راكمها القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية.
وأضاف الجغبير أن التحول إلى مركز إنتاج قريب لا يعني استبدال مراكز الإنتاج الأوروبية، وإنما بناء علاقات تكاملية معها من خلال التصنيع المشترك، وتوطين مراحل إنتاج معينة، وتوريد المكونات والمنتجات الوسيطة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز قدرة الشركات الأوروبية على تنويع مصادر إمداداتها.
وأشار الجغبير إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وتعزيز قدرة المصانع الأردنية على الامتثال للمواصفات الأوروبية ومتطلبات الجودة والاستدامة، بما يرفع تنافسية المنتج الوطني ويفتح أمامه فرصا أكبر في الأسواق الأوروبية.
وبين أن هناك فرصا واعدة أمام عدد من القطاعات الصناعية الأردنية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والكهربائية، خصوصا في مجال المكونات والكابلات والمعدات، إلى جانب فرص التوسع في صناعات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، والصناعات الكيماوية والأسمدة ومشتقات الفوسفات والبوتاس، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
كما تشمل الفرص الصناعات الجلدية والمحيكات، التي تمتلك خبرة في العمل مع علامات تجارية عالمية، إضافة إلى الصناعات الغذائية والبلاستيكية والخشبية والأثاث، والصناعات الخضراء والمستدامة.
ولفت إلى أن بيانات الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تظهر وجود قاعدة تصديرية يمكن البناء عليها، إذ بلغت صادرات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 212.3 مليون دينار، فيما بلغت صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 183.4 مليون دينار، والصناعات الجلدية والمحيكات نحو 119.1 مليون دينار، والصناعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 43.1 مليون دينار، محققة نموا بنسبة 47.9 %.
وأوضح الجغبير أن الفرص التصديرية غير المستغلة أمام المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية تقدر بنحو 926 مليون دولار، ما يعكس وجود إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات، شريطة العمل على معالجة التحديات التي تحد من وصول المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق.
وفيما يتعلق باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، قال الجغبير إن الاتفاقية التي بدأ تطبيقها عام 2016، وأدخلت عليها تعديلات عام 2018، وتشمل 52 مجموعة سلعية صناعية، ومدد العمل بها حتى نهاية عام 2030، تمثل أداة مهمة لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الاستفادة من الاتفاقية لم تصل إلى المستوى المأمول، نتيجة مجموعة من العقبات، من أبرزها متطلبات تشغيل العمالة السورية، ومحدودية وعي بعض المصانع بآليات الاستفادة منها، وضعف الربط المباشر مع المستوردين الأوروبيين، إلى جانب تكاليف الشحن والإنتاج ومتطلبات المطابقة الفنية والجودة والاستدامة.
وشدد على أن التسهيلات الجمركية وحدها لا تكفي لضمان زيادة الصادرات، إذ يتطلب الأمر توفير منتجات قادرة على المنافسة، وامتلاك المصانع طاقات إنتاجية تلبي الطلب، وبناء علاقات تجارية مستدامة مع المستوردين والشركات الأوروبية.
وأكد أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل فرصة لإجراء حوار مباشر مع الجانب الأوروبي، والعمل على تطوير برامج لتأهيل المصانع وربط المنتجين الأردنيين بالمستوردين والمستثمرين، بما يساعد على تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع إنتاجية واستثمارات فعلية.
وبين أن تعزيز موقع الأردن في سلاسل التوريد الأوروبية يتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الأوروبيين، لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتصدير.
وأكد ضرورة التركيز على جاهزية المصانع من حيث التكنولوجيا والمواصفات الفنية والبيئية، وتوفير الحوافز والتمويل اللازمين لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها، بما يمكنها من تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن غرفة صناعة الأردن تعمل على تحديد الفرص الاستثمارية والمنتجات الواعدة، وتوفير المعلومات الاقتصادية والتجارية، وربط المصانع بالشركات والمستثمرين، وتطوير القدرات التصديرية للمنشآت الصناعية، إلى جانب متابعة التحديات التي تواجه القطاع في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
الصمادي: الأردن يمتلك فرصة واستقطاب استثمارات صناعية نوعية
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد حسن الصمادي أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية تفتح أمام الأردن فرصا إستراتيجية لتعزيز موقعه مركزا صناعيا ولوجستيا موثوقا، وبناء شراكات أوسع مع الشركات الأوروبية.
وقال إن الشركات الأوروبية باتت تعيد تقييم سلاسل التوريد ومصادر الإنتاج، وتتجه إلى تنويع خياراتها وبناء شراكات مع دول تتمتع بالاستقرار والموثوقية، الأمر الذي يمنح الأردن فرصة للاستفادة من موقعه الجغرافي ومقوماته الاقتصادية والصناعية.
وأضاف أن الفرصة المتاحة أمام الأردن لا تقتصر على زيادة الصادرات التقليدية إلى الأسواق الأوروبية، بل تتجاوز ذلك إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية المشتركة، والتصنيع التعاقدي، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ودمج المصانع الأردنية بصورة أعمق في سلاسل الإنتاج الأوروبية.
وأشار الصمادي إلى أن قطاعات الصناعات الدوائية والأسمدة والكيماويات والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات تعد من أبرز القطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة للتعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، في ضوء ما تمتلكه من خبرات وقدرات إنتاجية وفرص للتوسع.
وفيما يتعلق باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، أوضح أنها تمثل أداة مهمة لتعزيز نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، إلا أن الاستفادة منها لا تزال دون الطموحات، نتيجة تحديات ترتبط بمتطلبات المطابقة والمواصفات الفنية، وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وضعف الوصول المباشر إلى المشترين والمستوردين الأوروبيين.
وبين أن معالجة هذه التحديات تتطلب العمل على تأهيل المصانع الأردنية، ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة المطلوبة، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الربط المباشر بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.
وأشار الصمادي إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تؤدي دورا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتشكيل جسر للتواصل بين الشركات الأردنية والأوروبية، ومساعدة الشركات على فهم الاتفاقيات التجارية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تشجيع إقامة الشراكات والاستثمارات المشتركة.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التركيز على التبادل التجاري إلى بناء شراكات إنتاجية وصناعية طويلة الأمد، تقوم على المصالح المشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها كل طرف.
دية: مؤتمر الاستثمار الأوروبي فرصة لتوطين الصناعات الأوروبية والانطلاق إلى أسواق المنطقة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل فرصة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في المملكة، وتوطين الصناعات، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للأردن واستقراره، بما يتيح للشركات الأوروبية الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.
وقال إن التطورات الإقليمية والأزمات التي شهدتها المنطقة أظهرت أهمية الموقع الجغرافي للأردن وقدرته على تلبية احتياجات أسواق سورية والعراق ودول الخليج، فضلا عن دوره في الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يعزز فرصه في أن يكون مركزا للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس وجود فرص يمكن البناء عليها، في ظل نمو الصادرات الكلية بأكثر من 14 %، وتسجيل الاقتصاد نموا يقارب 3 %، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب تنامي حركة الترانزيت والتبادل التجاري مع الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن ميناء العقبة شهد ارتفاعا في حركة المناولة بنسب تراوحت بين 135 % و150 %، ما يعكس أهمية الموقع الأردني في حركة التجارة الإقليمية، وقدرته على الاستفادة من التحولات التي تشهدها طرق الشحن والتجارة العالمية.
وبين دية أن هذه التطورات تتيح للمصانع والشركات الأوروبية فرصة إقامة مشاريع إنتاجية في الأردن، واتخاذه منصة للوصول إلى أسواق المنطقة، وتنويع مسارات الإنتاج والتصدير، والحد من مخاطر اضطرابات الموانئ والشحن وارتفاع تكاليف النقل.
وأوضح أن الأردن يمتلك شبكة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، التي يمكن توظيفها لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة في المملكة.
ولفت إلى أن القطاعات التي يمكن أن تستقطب استثمارات أوروبية تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وترشيد استهلاكها، إضافة إلى المياه والنقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
كما تشمل الفرص قطاعات الغاز والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ضوء الإمكانات التي يمتلكها الأردن في مجال الطاقة والموارد الطبيعية، والحاجة إلى تطوير مشاريع إنتاجية مستدامة تخدم الأسواق المحلية والإقليمية.
وأكد أن الأردن يمتلك مقومات تساعده على جذب هذه الاستثمارات، من بينها العمالة المدربة والتنافسية، والبيئة التشريعية والاستثمارية، والمناطق التنموية والحرة وما توفره من حوافز وإعفاءات، إلى جانب البنية التحتية التي تشمل ميناء العقبة والمطارات والمنافذ البرية.
وأشار إلى أهمية المواد الأولية التي يمتلكها الأردن، وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس، والتي يمكن أن تشكل أساسا لتوسيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية والكيماوية والأسمدة، بدلا من الاقتصار على تصدير المواد الأولية.
وأوضح أن السوق الأوروبية تمثل فرصة كبيرة أمام الصناعة الأردنية، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 19 تريليون دولار، ويضم قرابة 450 مليون نسمة، ما يجعل تعزيز النفاذ إلى هذه السوق هدفا مهما للصادرات والاستثمارات الأردنية.
وفيما يتعلق باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، قال دية إن الاستفادة منها لم تكن بالمستوى المطلوب، بسبب محدودية الاستثمارات التي تستطيع استيفاء الشروط المطلوبة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والإنتاج، الأمر الذي يحد من قدرة بعض المصانع على المنافسة في الأسواق الأوروبية وهو ما يتطلب تبسيط إجراءات الشحن، وتوفير خطوط نقل مباشرة، والعمل على خفض كلف الإنتاج من خلال التوسع في استخدام الغاز والطاقة المتجددة، بما يساعد المصانع الأردنية على تحسين قدرتها التنافسية.
وشدد على أهمية استقطاب استثمارات أوروبية وإقامة مصانع مشتركة في المملكة، لما لذلك من أثر في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير عمليات التوريد والتصدير، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن بعض الأسواق الأوروبية شهدت ارتفاعا في الصادرات الأردنية بنسب وصلت إلى 200 % و300 %، ما يؤكد وجود فرص حقيقية للنمو، شريطة العمل على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين وتعزيز قدرات المصانع على تلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.