في بلد لا يتجاوز نصيب الفرد فيه 61 م3 من المياه سنويا، فيما تبلغ عتبة "الندرة المطلقة" عالميا 500 م3، لم تعد حماية المياه مسألة ترتبط بالتشريعات والإجراءات الفنية وحدها، بل أصبحت مرتبطة أيضا بمدى فهم الناس لهذه التشريعات، وإدراكهم لأهميتها، ومعرفتهم بما تفرضه عليهم من مسؤوليات في أراضيهم ومزارعهم ومجتمعاتهم.

 

 

فالقانون، مهما بلغت دقته، لا يكتمل أثره ما لم يعرف المزارع وصاحب الأرض وابن البلدة لماذا وضع، وما الذي يعنيه بالنسبة إليه، وكيف يمكن أن يسهم الالتزام به في حماية مورد تتزايد الضغوط عليه عاما بعد عام.

من هذه المساحة تحديدا، بين السياسات الوطنية وحياة الناس اليومية، ينطلق مشروع "طبيعة: رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية"، الذي تنفذه منظمة "ميرسي كور"، بالتعاون مع وزارة المياه والري، في محاولة لنقل قضية المياه من نطاق الدراسات والوثائق إلى فضاء أوسع من الوعي والحوار والمشاركة المجتمعية، لكن الحملة التي يقودها المشروع لم تبدأ من فكرة إعلامية عابرة، ولم تأت بوصفها نشاطا توعويا منفصلا عن واقع إدارة المياه في الأردن؛ بل جاءت امتدادا لدراسة معمقة لسياسات المياه وحوكمتها، أجرتها "ميرسي كور" في الأردن خلال الفترة الممتدة من آذار (مارس) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، وأصدرت خلاصتها في "موجز تحليل سياسات المياه" تحت عنوان "حوكمة فعّالة لمستقبل مائي آمن في الأردن".

واستندت الدراسة إلى مراجعة شاملة للتشريعات والإستراتيجيات والأطر المؤسسية، إلى جانب عمل ميداني شمل مقابلات ومجموعات نقاش مع جهات حكومية وخبراء ومزارعين، قبل عرض النتائج على ورشة تحقق شارك فيها ممثلون عن الجهات الوطنية والبلدية، بهدف ضمان مواءمتها مع الواقع المؤسسي.

وكانت الخلاصة أبعد من مجرد رصد لأرقام العجز المائي؛ إذ وضعت الدراسة أمام واقع تتداخل فيه ندرة الموارد مع تحديات الإدارة والتنفيذ والمشاركة.

فالأردن، المصنف بين أكثر عشر دول في العالم معاناة من ندرة المياه، قد يتجاوز طلبه الوطني الحد المستدام للإمداد بما يعادل أربعة أضعاف بحلول العام 2050، إذا لم تتخذ إصلاحات أساسية.

وفي موازاة ذلك، أدى الضخ المفرط لعقود الأحواض الجوفية الرئيسية، مثل الأزرق والديسي، إلى تراجع حاد، فيما يفقد النظام المائي نحو نصف الكميات التي تدخل الشبكات البلدية، بسبب التسرب أو السرقة أو تلف عدادات القياس.

غير أن ما توقفت عنده الدراسة لم يكن حجم التحدي المائي وحده، بل الفجوة القائمة بين ما تتضمنه السياسات الوطنية وما يجري تطبيقه فعلياً على مستوى المجتمعات. فالأردن يمتلك إستراتيجية وطنية طموحة للمياه للأعوام 2023–2040، لكن المجتمعات المحلية، وفق نتائج التحليل، لا تحظى دائما بالمشاركة المطلوبة في قرارات الحوكمة، بما تشمله من تقاسم للسلطة واتخاذ القرار وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة المياه.

كما لا تصل إلى هذه المجتمعات، في كثير من الأحيان، معلومات واضحة ومفهومة بشأن السياسات وقرارات تخصيص المياه وإجراءات الإنفاذ.

وتشير الدراسة إلى أن فجوات التنفيذ ترتبط بالتجزئة المؤسسية وتداخل الصلاحيات أكثر مما ترتبط بضعف القدرات الفنية، وهو ما جعل من الوعي والمشاركة إحدى التوصيات الأساسية التي انتهى إليها التحليل.

وتتمثل هذه التوصية في إتاحة وثائق السياسات وقرارات توزيع المياه وبيانات الإنفاذ أمام الجمهور بلغة بسيطة، ومعالجة المعلومات المضللة، وشرح مبررات القوانين والإصلاحات للناس، بحيث لا تبقى السياسات محصورة في الأطر الرسمية، بل تصبح مفهومة لمن تمس حياتهم ومصالحهم بصورة مباشرة.

ومن هنا، بدأت نتائج الدراسة تنتقل من الورق إلى مسار عملي، فبعد اكتمال التحليل، فتحت "ميرسي كور" نقاشات متابعة مع وزارة المياه والري لقياس التقدم في تنفيذ التوصيات، وتحديد فرص ملموسة لدعمها، إذ عقد اللقاء الأول في كانون الثاني (يناير) 2026، أعقبه لقاء ثان في تموز (يوليو) من العام نفسه.

وخلال هذه اللقاءات، أبرزت الوزارة صدور تعليمات حماية مصادر المياه للعام 2025، باعتبارها إطارا وطنيا لحماية المصادر الجوفية والسطحية، يحدد ثلاث مناطق للحماية، وينظم الأنشطة التي قد تهدد جودة المياه، عبر تصنيفها إلى أنشطة مسموحة، وأخرى مقيدة بشروط، وثالثة محظورة، تبعا لقربها من المصدر وحجم الخطر المحتمل.

وهنا برزت الحاجة إلى ما يتجاوز إصدار التعليمات ذاتها، فالتعليمات، بطبيعتها الفنية والتفصيلية، تمس أصحاب الأراضي والمزارعين والأعمال والبلديات وجهات الترخيص والمجتمعات القريبة من مصادر المياه.

لكن معرفة وجودها لا تعني بالضرورة فهم تفاصيلها، أو إدراك كيفية عمل مناطق الحماية، أو معرفة المسؤوليات المترتبة على ممارسة الأنشطة المختلفة بالقرب من المصادر المائية. ومن ثم فإن التنظيم الفني لن يحقق أثره ما لم يفهم المعنيون الغاية منه، وطبيعة مناطق الحماية، والالتزامات التي تترتب على كل نشاط.

ومن هذه النقطة، اقترحت "ميرسي كور" و"المياه" إطلاق حملة وطنية تجمع بين التواصل الرقمي والحوار المباشر مع المجتمعات، لتصبح نتائج الدراسة مدخلاً لتواصل مؤسسي ومجتمعي حول حماية المياه.

وتكمن خصوصية هذه الخطوة في أنها تربط ثلاث حلقات غالبا ما تبقى منفصلة؛ البحث، وصناعة السياسات، والوصول إلى الناس.

فدراسة أُنجزت خلاصتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، لم تتوقف عند تشخيص التحديات وتقديم التوصيات، بل تحولت، بعد لقاءين مع الوزارة، إلى حملة يشترك الطرفان في تصميمها وتنفيذها.

واللافت في هذا المسار أن الحملة تصمم وتنفذ بوصفها عملا مشتركا متكاملا مع الوزارة، بما يجعل الحوار بين ممثلي الوزارة وأبناء المجتمعات ممارسة مؤسسية، وليس مجرد نشاط توعوي عابر.

كما أن الأسئلة التي ستطرحها المجتمعات لن تكون مجرد مداخلات تنتهي بانتهاء الجلسات؛ إذ تتضمن أهداف الحملة توثيق هذه الأسئلة وفجوات المعلومات التي تكشف عنها، لتغذية جهود الوزارة المقبلة.

بهذا المعنى، لا تقتصر الحملة على إيصال المعلومات إلى الجمهور، بل تجعل الإصغاء إلى الجمهور جزءا من تصميمها، وتفتح المجال أمام معرفة ما ما يزال غامضا بالنسبة إلى المجتمعات المعنية بتعليمات حماية مصادر المياه.

وهي بذلك تجسد ما دعت إليه الدراسة بشأن إنفاذ السياسات على المستوى المحلي، عبر تقريب التطبيق من البلديات والمجتمعات، وتحويل المواطنين من مجرد متلقين للتعليمات إلى شركاء في فهمها والالتزام بها والمساهمة في حماية الموارد المائية.

ويتقاطع هذا المسار مع المحاور الثلاثة التي يقوم عليها مشروع "طبيعة"؛ تعزيز قدرة المجتمعات على المرونة، ودعم إنفاذ السياسات الخاصة بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعزيز المنعة، أي قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات المناخية والتعافي منها.

وينفذ المشروع ضمن عمل "ميرسي كور" المستمر في الأردن، بتمويل مشترك من مؤسسة زيورخ والسفارة السويسرية في الأردن، وفي إطار تحالف زيورخ للقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

ويسعى إلى تمكين المجتمعات والبلديات والجهات الوطنية من الأدوات المعرفية والعملية اللازمة للتعامل مع الأخطار المناخية المتصاعدة، وفي مقدمتها موجات الحر والفيضانات المفاجئة وتزايد شح المياه.

وتأخذ الحملة شكل مسارين متوازيين، يمتد العمل فيهما على مدى ستة أسابيع، ويبدآن ببناء فهم أوسع لواقع شح المياه، بوصفه نقصاً في الكميات المتاحة قياسا إلى حجم الطلب، وأهمية حماية المصادر الجوفية والسطحية، قبل الانتقال إلى شرح مبادئ تعليمات الحماية وتبعاتها العملية.

فالمسار الأول رقمي وطني، تنشر مواده عبر القنوات الرسمية لـ "ميرسي كور" الأردن ووزارة المياه والري على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه المواد باللغة العربية أساسا، باستخدام لغة مبسطة وشروحات بصرية، مع توفير ترجمة إنجليزية حيث يلزم.

وتركز الرسائل على ما ينبغي أن يعرفه المزارع وصاحب الأرض وصاحب العمل قبل إقامة أي نشاط بالقرب من مصدر محمي.

وتنتهي الرسائل بالتأكيد على أن حماية المياه مسؤولية مشتركة، مع حث الجمهور على مراجعة الوزارة وجهات الترخيص، بدلاً من الاجتهاد في تفسير الشروط الفنية.

أما المسار الثاني، فينتقل بالحملة من الشاشات إلى اللقاء المباشر، عبر أربع جلسات توعية مجتمعية تعقد في ذيبان ومليح والشوبك ووادي موسى، وهي مواقع تتوافق مع نطاق عمل مشروع "طبيعة".

ومن المتوقع أن تصل الجلسات بصورة مباشرة إلى نحو 100 مشارك، بمعدل 25 مشاركا في كل جلسة، في حين تستهدف الحملة الرقمية عموم الأردنيين، مع اهتمام خاص بالمزارعين ومربي الماشية وأصحاب الأراضي ومستخدمي الآبار الخاصة، والأعمال القريبة من المصادر المائية، والبلديات والسلطات المحلية والمنظمات المجتمعية.

وفي ختام الأسابيع الستة، تتوقع الحملة أن يكون الجمهور قد حصل على معلومات واضحة ودقيقة بشأن مصادر المياه الجوفية والسطحية في الأردن، والغاية من تعليمات الحماية، وأن تكون المجتمعات المتأثرة قد أُتيحت لها فرصة مباشرة لطرح أسئلتها وفهم تبعات متطلبات الحماية.

وتعود هذه الرحلة، من الدراسة إلى الحملة، إلى الفكرة التي انطلقت منها نتائج تحليل سياسات المياه؛ أن تحدي المياه في الأردن لا يتعلق فقط بحجم الموارد المتاحة، بل بكيفية تقاسم السلطة وتطبيق القوانين، وبالجهات التي تحدد مصالحها أسس الوصول إلى هذه الموارد.

وبين أرقام الندرة، وتعليمات الحماية، وأسئلة المزارعين وأصحاب الأراضي، تحاول "طبيعة" أن تنقل هذه المعادلة إلى مساحة مشتركة، لا تكون فيها حماية المياه مسؤولية المؤسسات وحدها، بل قضية يفهمها الناس ويشاركون في التعامل معها.