في خطوة تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل تنفيذ المشاريع الصناعية واللوجستية، نشر ديوان التشريع والرأي مسودة "نظام إعفاء المشغل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة لسنة 2026"، الذي يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الداخلية في المنشآت الخاصة، مع الحفاظ على معايير السلامة وضمان عدم تأثيرها على الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

 

 

ويأتي إصدار النظام استناداً إلى المادة السابعة من قانون السكك الحديدية رقم (24) لسنة 2012، في إطار توجه حكومي لتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين، خصوصاً في القطاعات الصناعية واللوجستية والتعدينية.

وبموجب المسودة، يُقصد بالتشغيل الخاص إنشاء وتشغيل سكة حديدية داخل منشأة خاصة لاستخدامها في النقل الذاتي للبضائع أو للأغراض الترفيهية المغلقة، فيما يقتصر الإعفاء على عدم اشتراط الحصول على رخصة إنشاء وتشغيل السكة الداخلية، من دون أن يمتد إلى الخدمات السككية الأخرى أو الإعفاء من الرسوم والبدلات، ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك.

شروط فنية لضمان السلامة

واشترطت المسودة أن تكون المنشأة السككية ضمن حدود المشروع الخاص بالكامل، وألا تكون مرتبطة فعلياً بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، مع عدم إحداث أي تأثير على سلامة الشبكة أو طاقتها التشغيلية أو أصولها أو حقوق المشغل العام. كما اشترطت تصنيف مستوى مخاطر التشغيل ضمن الفئتين المنخفضة أو المتوسطة، وفق معايير تعتمدها هيئة تنظيم النقل البري.

ويشمل الإعفاء خطوط السكك الداخلية في المنشآت الصناعية واللوجستية والتعدينية، والموانئ الجافة والبحرية، إضافة إلى المسارات التي تربط خطوط الإنتاج داخل المصانع، وساحات المناورة، ومسارات اختبار المعدات والتدريب الفني، وبعض المسارات الترفيهية المغلقة. في المقابل، يحظر استخدام هذه الخطوط لنقل الركاب أو البضائع خارج حدود المنشأة، أو تقديم خدمات نقل عام من دون الحصول على التراخيص اللازمة.

إجراءات محددة لمنح الإعفاء

وحددت المسودة، إطاراً زمنياً واضحاً لمعالجة الطلبات، إذ تتولى هيئة تنظيم النقل البري مراجعة اسكتمال الطلب خلال عشرة أيام عمل، على أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، من تاريخ استكمال المتطلبات، فيما يعد عدم البت في الطلب خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً قابلاً للطعن.

كما ربطت منح الإعفاء بتقديم دراسة هندسية للمشروع، ودراسة لتقييم المخاطر، وخطة تشغيل، ونظام لإدارة السلامة، إلى جانب إثبات القدرة الفنية والإدارية والمالية، وتوفير تأمين مسؤولية يغطي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.

إعفاء قابل للتجديد ورقابة مستمرة

ونصت المسودة، على أن تكون مدة الإعفاء سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها إلى ثلاث سنوات في حال استقرار التشغيل وانخفاض مستوى المخاطر، على أن يخضع التجديد لتقييم التزام المشغل بمتطلبات السلامة ونتائج التفتيش، وسجل الحوادث والصيانة.

ومنحت المسودة هيئة تنظيم النقل البري، صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش، تشمل طلب التقارير والسجلات وإلزام المشغل بتنفيذ الإجراءات التصحيحية، إضافة إلى تعليق الإعفاء أو إلغائه عند مخالفة شروطه أو الإخلال بمتطلبات السلامة أو إجراء تعديلات جوهرية من دون موافقة مسبقة، أو تقديم معلومات غير صحيحة، مع صلاحية وقف التشغيل فوراً عند وجود خطر وشيك على السلامة.

كما تتدرج العقوبات بحق المشغل المخالف من الإنذار وفرض الغرامات وفق التعليمات النافذة، وصولاً إلى تعليق أو إلغاء الإعفاء واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، فيما يتولى مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري إصدار التعليمات الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام النظام، الذي يتضمن أيضاً ملحقاً خاصاً بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر ونظام إدارة السلامة.