جو 24 :

 

مالك عبيدات – كشف الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير الصادق أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن مبالغ فيها، ولا تتوافق مع أسعار النفط العالمية رغم وصولها إلى مستويات قياسية.

 

وأوضح الصادق ل الأردن ٢٤ ، في عرضٍ رقمي لتسعيرة المشتقات النفطية، أن سعة برميل النفط تبلغ 159 لترًا، ويتم إنتاج مشتقات متعددة منه، تشمل 70 لترًا من البنزين (أوكتان 90 و95)، و32 لترًا من الديزل، و15 لترًا من الكيروسين (الكاز)، إضافة إلى 42 لترًا من مواد أخرى مثل الغاز المسال وغير المسال، والفحم البترولي، وزيت الوقود، والشحوميات، والإسفلت.

 

وبيّن أن قيمة 70 لترًا من البنزين تبلغ نحو 70 دينارًا، فيما تبلغ قيمة 32 لترًا من الديزل حوالي 25 دينارًا، و15 لترًا من الكاز نحو 8 دنانير، إضافة إلى مواد أخرى بقيمة 25 دينارًا، مشيرًا إلى أن كلف التوزيع والتكرير تُقدّر بنحو 24%، أي ما يعادل 25 دينارًا.

 

 

وأشار إلى أن مجموع هذه القيم يصل إلى 153 دينارًا، أي ما يعادل نحو 215.73 دولارًا، في حين يبلغ سعر برميل النفط عالميًا حوالي 106 دولارات، ما يعني – وفق حساباته – أن الفارق يصل إلى نحو 109 دولارات لكل برميل.

 

وأضاف الصادق أن الربح الصافي لكل برميل، بناءً على الأسعار الحالية، يتجاوز سعر البرميل نفسه، معتبرًا أن السعر الأمثل يجب أن يكون الربح فيه بحدود 50% من سعر البرميل، أي ما يقارب 55 دولارًا.

 

وفي سياق متصل، توقع الصادق استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مرجعًا ذلك إلى التوترات الجيوسياسية، لا سيما في مضيق هرمز، والذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة في العالم.

 

وأشار إلى أن استمرار التصعيد قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز 150 دولارًا للبرميل، واصفًا ما يجري بأنه "حرب طاقة” تؤثر على مختلف دول العالم، خاصة الدول الصناعية الكبرى، التي تسعى لتأمين احتياجاتها ومنع توقف صناعاتها، ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

 

وأكد أن الأردن، كغيره من الدول، لا يمتلك حاليًا أسعارًا تفضيلية للنفط، إذ تخضع الأسعار لاتفاقيات بين الأطراف المتعاقدة، في ظل أزمة طاقة عالمية تؤثر على الجميع.