الرأي-

 

د. بسام الزعبي

 

يشهد الأردن نمواً متسارعاً في مسيرة التحول الرقمي؛ والتي تواكب مسيرة رؤية التحديث الاقتصادي التي تسير في مرحلتها الثانية، وبين التطور الكبير الذي تشهده العمليات المالية الالكترونية في الجهاز المصرفي، والتزايد المستمر في عدد الخدمات التي يقدمها تطبيق (سند)، تتزايد الحاجة لتطوير عمليات التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات الحيوية؛ بهدف تسهيل الحصول على الخدمات، والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي، وفي دعم الاقتصاد الوطن ككل.

 

ويؤكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن التحول الرقمي والابتكار المالي يمثلان ركيزة أساسية ضمن مسيرة التحديث الاقتصادي الشامل، وأن الأردن لا يكتفي بمتابعة المتغيرات التكنولوجية في المنطقة، بل يسعى ليكون صانعاً للحوار ومركزاً إقليمياً للابتكار المالي.

 

ويبين شركس أن الرقابة والابتكار يكملان بعضهما بعضاً، إذ أن الابتكار لا يحتاج إلى رقابة أقل، بل إلى رقابة أذكى؛ رقابة ناجحة تتيح له النمو بثقة وأمان دون التأثير على استقرار النظام المالي أو حقوق المستهلكين، وهذا ما ساهم في إحداث قفزة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية.

 

شركس أعلن عن أرقام قياسية حققها قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة خلال عام 2025، حيث تجاوز عدد عمليات الدفع الإلكتروني 700 مليون حركة، بقيمة إجمالية فاقت 50 مليار دينار، ما يشكل نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مبيناً أن هذه الأرقام تعكس تحولاً هيكلياً في نمط النشاط الاقتصادي وتطور البنية التحتية المالية في المملكة.

 

فيما أكد أن البنك المركزي الأردني طور منظومة متكاملة شملت الهوية المالية الرقمية، والتحقق الإلكتروني (e-KYC)، والخدمات المالية المفتوحة (Open Finance)، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، بالإضافة إلى تنظيم الأصول الافتراضية.

 

كما أكد شركس أن استقرار القطاع المصرفي، والمتانة النقدية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الكفاءات البشرية والموقع الاستراتيجي للأردن، تُشكل مقومات راسخة تجعل من المملكة مقصداً وجاذباً للاستثمارات والشركات الإقليمية والدولية في مجال التكنولوجيا المالية.

 

أما تطبيق (سند) فإن الأرقام التي يحققها أصبحت محط تقدير كبير؛ حيث تجاوز عدد الهويات الرقمية المفعّلة عبر التطبيق 3.25 مليون هوية، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين للتطبيق يومياً خلال شهري آب وأيلول حوالي 320 ألف مستخدم يومياً، فيما وصلت نسبة الرقمنة في الخدمات الحكومية إلى 87.5%، قد أعلنت الحكومة بأنها ملتزمة بأتمتة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة؛ والبالغ عددها 2400 خدمة تشمل كافة القطاعات الحكومية.

 

هذا التحول والتطور في عمليات الدفع الالكتروني، وتزايد الخدمات الالكترونية عبر تطبيق (سند)، ونمو أعداد الهويات الرقمية المفعلة عبر التطبيق، وتزايد أعداد المستخدمين للتطبيق يومياً، كلها عوامل إيجابية ينعكس أثرها على الاقتصاد الأردني بصورة مباشرة وغير مباشرة.

 

كما أنها تعزز مكانة القطاع المصرفي والمالي، وتسهل حركة وأعمال المواطنين والشركات، وتحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتدعم جهود المجلس الأعلى لتكنولوجيا المستقبل؛ نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجياً وتمتلك اقتصاداً ومجتمعاً رقمياً مزدهراً، وتشجع الشراكات وتبني التقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات الحكومية والقطاعية ورفع كفاءته.. حفظ الله الأردن.

 

الرأي