عمان-الغد- عقدت الهيئة العامة للملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي الخامس أمس في فندق شيراتون ـ عمان برئاسة رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي وحضور أعضاء المجلس والمدير العام الرئيس التنفيذي حسين الدباس ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات (آرنست ويونغ) وجمع من المساهمين يملكون ما نسبته 64.4  % من رأس المال البالغ 84.3 مليون دينار/سهم.

 

وانتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديدا للشركة للسنوات الأربع المقبلة يتكون من ناصر اللوزي وعقل بلتاجي ممثلين عن الحكومة وعبد الرحمن الخطيب ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وماهر نجيب ميقاتي ممثلاً عن مجموعة Mint Group بالإضافة إلى مروان عوض وشريف الزعبي و "محمد علي " بدير وعمرو البلبيسي وسامر المعشر.

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً عقب انعقاد الهيئة العامة تم خلاله انتخاب ناصر اللوزي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

ووصف اللوزي في كلمته التي وزعت على المساهمين العام 2011 بأنه عام التحديات الجسيمة التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط إثر الإضطرابات السياسية التي ظلت طيلة العام الماضي تنتقل من دولة إلى أخرى في المنطقة العربية وتؤثر على اقتصادات الدول ونتائج أعمال الشركات بشكل لم يسبق لهُ مثيل. 

وقال إنه "كان لهذه المعطيات الأثر المباشر على تراجع حركة السفر من وإلى الأردن والمنطقة بشكل لافت إذ بدأت رحلة المتاعب تتزايد بالنسبة للملكية الأردنية مع انطلاقة الإضطرابات مطلع عام 2011 حين بدأت حركة السفر بالانحسار والتراجع على غالبية مقاطع الشبكة سيما تلك الوجهات العاملة في مناطق التوتر مثل ليبيا ومصر وسورية واليمن والبحرين وغيرها نتيجة حالة عدم الاستقرار".

وبيّن اللوزي أن التراجع في حركة السياحة خلال العام الماضي كان واضحاً بشكل أكبر من أسواق السياحة التقليدية المتمثلة في قارة أوروبا ومناطق الشرق الأقصى إذ شهدت خطوط الملكية الأردنية عزوفاً كبيراً من المجموعات السياحية الأوروبية وخسرت الشركة نحو 125 ألف مسافر أوروبي.

 

وقال إن "الملكية الأردنية التي اعتادت خلال السنوات الماضية تحقيق نسب نمو في أعداد المسافرين والإيرادات تتراوح ما بين

 15 % ـ 20 % تمكنت خلال عام 2011 من زيادة عدد المسافرين بلغت 6.2 % والتي حققتها بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها على هذا الصعيد ونجم عنها زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5 % وفي عدد الرحلات وساعات الطيران بنسبة 3 % لكن ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة كبيرة بنحو 19.4 % حال دون التوصل لتحقيق أرباح صافية مع نهاية العام 2011".

وبيّن أن السبب الآخر المباشر الذي حرم الشركة من تحقيق الأرباح خلال عام 2011 تمثل في أسعار النفط التي زادت بمعدل 44 % مقارنة بعام 2010 .

وأكد أن الملكية الأردنية وبالرغم من جميع التحديات الخارجة عن سيطرتها خلال عام 2011 استطاعت أن تحقق نتائج تشغيلية إيجابية، ما يشير إلى أنه لا يوجد في الشركة ما يعيق مقدرتها على العمل والإنجاز إذ ارتفعت الإيرادات إلى 736 مليون دينار مقابل 685 مليون دينار في عام 2010 كما ارتفع عدد المسافرين إلى 3.155 مليون مسافر مقابل حوالي 3 ملايين مسافر في 2010.

وأشار اللوزي في كلمته إلى أن الشركة وفي إطار مساعيها لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية وتجنب تكرار الخروج بنتائج غير مرضية في عام 2012 قررت تعليق التشغيل الى عدد محدود من الوجهات على شبكة الخطوط، وذلك في ضوء مراجعة أداء تلك الوجهات التي كانت الأكثر تأثراً بانخفاض حركة السفر في هذه المرحلة. 

وقررت الشركة تخفيض عدد الرحلات المبرمجة في عام 2012 إلى وجهات أخرى، منها روما وفينا وزيورخ وجنيف وأمستردام وكولمبو والخرطوم وفي ذات الوقت فإن الشركة تواصل تطبيق سياسة إلغاء الرحلات بحسب حجم الحجوزات إذ تم إلغاء نحو 1400 رحلة العام الماضي وأكثر من 500 رحلة في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012. 

وتنفذ الشركة سياسة لضبط جميع أوجه الإنفاق الرأسمالي ووقف عملية التعيين في الشركة مع التركيز على رفع انتاجية العاملين ومواصلة كل جهد ممكن لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

وأكد اللوزي في نهاية كلمته أن الأزمة المالية التي تمر بها الملكية الأردنية حالياً ستكون أزمة مرحلية عابرة بإذن الله، فالشركة ما زالت وستظل بخير وستبقى خدماتها بأرفع المستويات لكنها بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في مخططاتها التشغيلية وبما لا يؤثر على خدمات المسافرين ووضع العاملين.

وأكد أن الملكية الأردنية ستظل هي الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية وستواصل إدارتها والعاملين فيها بذل أقصى الجهود للنهوض بهذه الشركة وتمكينها من مواصلة مسيرة النجاح والتقدم.

وقدم اللوزي الشكر والتقدير للمدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة حسين الدباس الذي تقدم باستقالته اعتباراً من تاريخ الأول من شهر حزيران(يونيو) المقبل، مؤكداً أنه بذل خلال خدمته أقصى ما في وسعه من جهد وطاقة وعمل بكل تفانٍ وإخلاص وحقق العديد من الإنجازات بالرغم من المصاعب الكبيرة التي واجهت صناعة النقل الجوي خلال العامين الأخيرين .

واستعرض الدباس أبرز التحديات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي معرباً عن قناعته بأن الملكية الأردنية ستتمكن من تحقيق نتائج إيجابية مع نهاية العام الحالي في ضوء نمو أعداد المسافرين بنسب جيدة خلال فترة الربع الأول من عام 2012 والمؤشرات الإيجابية الأخرى للشهور المقبلة وسعي الشركة المتواصل لجذب المزيد من المسافرين وتحسين الخدمات الجوية والأرضية وتطوير إجراءات السفر . 

وفي نهاية الاجتماع صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية والقوائم المالية وأبرأت ذمة مجلس الإدارة عن السنة الماضية وانتخبت شركة (آرنست ويونغ) مدققي حسابات لعام 2012 .  

يذكر أن الحكومة تملك ما نسبته 26 % من أسهم الشركة و 10 % للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي و3 % للقوات المسلحة الأردنية و19 % لمجموعة Mint Group ، فيما تتوزع باقي الأسهم على جهات وأشخاص أردنيين وغير أردنيين.

وتبلغ نسبة الأسهم التي يملكها أردنيون في الوقت الحاضر حوالي 70 %؛ علماً بأنه لا يجوز قانوناً أن تقل نسبة مساهمة الأردنيين في الملكية الأردنية عن 51 % وذلك حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في استعمال حقوق النقل الجوي الموقعة بين الحكومة الأردنية ومختلف دول العالم.