بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق التي تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية والغذائية والحفاظ على استقرار أسعارها وتوازنها.

 

 

 وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة، التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، التركيز على المطاعم ومحال بيع الملابس ومستلزماتها، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة وتعليمات التنزيلات والعروض.

 كما تشمل الخطة في هذه المرحلة أيضاً الرقابة خلال هذه الفترة على السلع في القطاعات التي يزداد الطلب عليها، خصوصاً محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، ومحال بيع الحلويات، والتشديد على ضرورة بيان الأوزان على الحلويات المعبأة ضمن عبوات، وكذلك إعلان السعر والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن.

 وتركز الخطة أيضاً على المعارض الرمضانية ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، إلى جانب مواصلة الرقابة على رصد المواد الغذائية والأساسية للتأكد من توفرها بأسعار متوازنة والتزام المنشآت بالتشريعات الناظمة للسوق المحلية.

 يشار إلى أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة في الأسعار، وتتضمن بنوداً صارمة لضبط السوق، سواء كان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، حيث توجد عقوبات مالية وأحكام بالحبس.

كما تمتلك الوزارة أيضاً صلاحية تحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، كما حدث في مرات سابقة عندما وجدت الوزارة ارتفاعاً في أسعار سلع مثل الألبان وبيض المائدة والدجاج وأصناف من الخضار.

وتتضمن الخطة أيضًا التأكيد على المواطنين، من خلال رسائل التوعية، بضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 06/5661176 وهواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، ومنصة بخدمتكم الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحة الوزارة على فيسبوك، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.

 وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة أكد في تصريحات سابقة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في المملكة آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات زمنية مريحة، في ظل انتظام عمليات التوريد واستقرار سلاسل الإمداد. 

وأوضح أن الأسواق المحلية تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، في ظل توفر مخزون إستراتيجي آمن ومستقر يلبي احتياجات المملكة.